أصدر المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش بيانا لمناسبة الذكرى السنوية الأولى على انطلاق التظاهرات الشعبية، وقال: “منذ عام من الآن، انطلقت سلسلة من التظاهرات الشعبية الحاشدة التي جمعت في ذروتها مئات الآلاف، لا بل ملايين من اللبنانيين في جميع أنحاء البلاد وبشكل عابر للانقسامات والانتماءات الطائفية والسياسية، وحيث كان الشباب والنساء في صلب التحركات. تعبيرا عن خيبة أمل عميقة في النخب السياسية الحاكمة والنظام السياسي والإداري الطائفي الذي رسخ الفساد والمحسوبية، رفعوا اصواتهم ضد ممارسات الماضي الفاسدة وطلبا للاصلاحات الهيكلية الجذرية.”
وقال: “لقد طالبوا بالعدالة والشفافية والمساءلة والمساواة في الحقوق والحماية والفرص للجميع، داعين إلى حوكمة سليمة وفعالة وإلى ديمقراطية فاعلة ودولة مدنية علمانية. لقد كسروا العديد من المحرمات والمقولات حول ما يحتاجون إليه ويريدونه – وما يرفضونه. في هذه الانتفاضة الوطنية الحقيقية، وقف اللبنانيون بشجاعة وعزم دفاعا عن تطلعاتهم وحقوقهم المشروعة، مطالبين بحياة كريمة لهم ولأسرهم وبمستقبل أكثر إشراقا لبلدهم. في أعقاب هذه الصحوة الوطنية، لا يزال التزام الناس وتوقهم للاصلاحات والتغييرات البنيوية ثابتا، بالرغم من انحسار الزخم. لقد زرعوا بذور التغييرات المنهجية. وبعد مرور عام، كفاحهم يستمر”.
أضاف: “في هذه المناسبة، نحيي الشعب اللبناني ونستذكر الشهداء والجرحى في صفوف المتظاهرين والقوى الأمنية. ومع ذلك، فإن مظلومية واحتياجات اللبنانيين المشروعة ذهبت أدراج الرياح خلال عام مروع تخلله أزمة اجتماعية واقتصادية متفاقمة ووباء قاتل وانفجار صادم وتدهور حاد للعملة والتضخم ومنع استحصال المودعين على أموالهم في المصارف اللبنانية، بالإضافة إلى انهيار الاقتصاد والأعمال في ظل شلل سياسي وحوكمي واستقالة حكومتين. كل هذه العوامل عمقت انعدام ثقة اللبنانيين بقادتهم وبلدهم، وأدت إلى انتشار الذعر والإحباط وفقدان المنظور الممزوج بالغضب، مما يفتح الباب أمام التطرف”.
وأكد أن “الإصلاحات التي يحتاجها لبنان معروفة. لقد التزمت النخب السياسية الحاكمة مرارا وتكرارا بتنفيذها، دون الوفاء بتعهداتها، الأمر الذي يرسخ الوضع الراهن والشلل. من بين الاحتياجات الملحة تبرز الحماية الاجتماعية للأعداد المتزايدة من الأشخاص الأكثر فقرا واحتياجا في لبنان، بمن فيهم النساء والشباب، المتضررون بشكل غير متكافىء من هذه الأزمات المدمرة”.
ولفت كوبيش إلى أن “حماية وتطوير الديمقراطية اللبنانية تتطلب أن تكون استقلالية القضاء أكثر من مجرد هدف معلن بشكل متكرر”.
وشدد على أنه “لا يمكن للبلد أن يبدأ في معالجة التحديات المصيرية التي يواجهها لبنان دون وجود حكومة فعالة وفاعلة وداعمة للاصلاح، حكومة ذات قدرة وإرادة وصلاحيات لتطبيق الإصلاحات الأساسية المطلوبة بشكل عاجل بناء على خطة عمل واضحة تضمن التنفيذ، وللعمل بشفافية تامة كونها خاضعة للمساءلة أمام الشعب. كما أن أصدقاء لبنان الدوليين هم أيضا بحاجة ماسة إلى مثل هذا الشريك الملتزم والموثوق وذات المصداقية”.
وختم كوبيش: “في هذا اليوم، نستذكر حريات التعبير والتجمع السلمي المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي شارك لبنان في صياغته. نشدد على دعم الأمم المتحدة الكامل لحق التظاهر السلمي كنوع من حرية التجمع والتعبير التي يجب حمايتها، بغية السماح للناس بممارسة هذه الحقوق بالكامل تحت سقف القانون. ستستمر الأمم المتحدة بالوقوف عن كثب إلى جانب لبنان وشعبه في سعيهم وراء مستقبل عادل وكريم ومزدهر ومستقر وسلمي”.