كتبت صحيفة “نداء الوطن”:
“فائض القوة” عاد وبقوّة الى بلدة لاسا في جرود جبيل، مع عودة الاشكالات اليها بعد وضع “البعض” يده على املاك تابعة للبطريركية المارونية.
التعدي على الاملاك مستمر، وآخر فصوله تجلّى في رفض اهالي لاسا تنفيذ قرار قضائي بإزالة التعدّي على عقار تملكه الكنيسة، وقطع الطريق الذي يربط جرد كسروان وجبيل.
وكشف وكيل النيابة البطريركية المارونية في منطقة جونيه أندريه باسيل أن “بعدما قام كل من علي داوود المقداد وحسن فارس المقداد بتركيز بيت جاهز (préfabriqué) في عقار تملكه المطرانية، وهو عقار ممسوح مسحاً اختيارياً وبعدها مسحاً نهائياً، وملكيته ثابتة للمطرانية، ادّعت الاخيرة امام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان وجاءت الاشارة القضائية بإزالة التعدي اي بإزالة البيت. الا ان المدّعى عليهما رفضا الامتثال للاشارات القضائية كما عمدا الى التمادي في الاعتداء على عقار الكنيسة ووضعا ليل الأربعاء حمّامات جاهزة”.
وأضاف: “عند علم المدّعى عليهما بوجود اشارة قضائية بإزالة التعدّي من قبل القوى الامنية، اقدمت الجهة المعتدية ومجموعة من أهالي البلدة ومشايخها بقطع الطريق الذي يربط جرد كسروان وجبيل ومنعوا القوى الامنية من دخول البلدة. لكن بعد تدخل الجيش اعيد فتح الطريق واعطيت مهلة للاثنين لتنفيذ اشارة النيابة العامة لازالة المخالفة”.
ونأى “حزب الله” بنفسه عما جرى، وأكدت مصادره لـ”نداء الوطن” ان لا علم له بالأمر وان من وضع البيت الجاهز تصرّف من تلقاء نفسه ولم يراجع الحزب، “فلا دخل لنا في الموضوع”، وأكّدت “ان تحرّك الأهالي عفوي وليس حزبياً أو بغطاء سياسي، فعندما نريد ان نتحرك نتحرّك على رأس السطح”. ورفضت قطع الطرق من اي جهة “فالبلد في وضع حساس ولا يتحمل اي توتير”، ودعت الى “ابعاد الموضوع عن الطائفية والحفاظ على العيش المشترك وحصر المسألة بإطارها القانوني”. واكدت ان النزاع العقاري في لاسا “موضوع قديم متشعب، وكل طرف يملك اوراقاً فلنترك القضاء يحسم”.
وقال النائب السابق فارس سعيد لـ”نداء الوطن”: “بعض اهالي لاسا المعترضين على قرار قضائي صدر بحق من ارتكب مخالفة على عقار عائد للكنيسة، استسهلوا قطع الطريق الذي يربط جبيل بكسروان، واستسهالهم هذا ناجم عن فائض القوة الذي يشعرون به بدعم واضح من قبل جهة حزبية في لاسا، وتراخي السلطة اللبنانية وغيابها عن هذا الطريق الذي يربط عملياً البقاع بجبل لبنان، وغياب القوى السياسية الفاعلة والحقيقية عن التصدّي لهذا الأمر والوقوف الى جانب القانون لتطبيقه”.
وتابع: “اذا كان لديهم اعتراض على قرار قضائي فاعتراضهم يجب ان يسلك طريق القانون وليعترضوا سلمياً، واذا كان لديهم تحرّك ميداني فليتحرّكوا سلمياً، ولكن قطع الطريق سيولّد فوراً قطع طرق في بلدات اخرى، ما يمكن ان ينقل جرد جبيل من مرحلة الى مرحلة جديدة وهذا ما نرفضه ونقف في وجهه في حال تكرر الامر”.
وأوضح رئيس قسم المغيري الكتائبي ورئيس مكتب الحشد في اقليم جبيل بطرس الخوري لـ”نداء الوطن”: “ما حصل ليس جديداً، بل عند كل مستجدّ تنزل “جماعة” مدعومة من “حزب الله” الى الشارع وتقطع الطريق على الناس وتتعرّض لهم ولسياراتهم كما حصل امس، قبل ان تعيد القوى الامنية مشكورة فتحها”، مؤكدا أن “لا شيء يحصل في لاسا او في قرى شيعية اخرى من دون ان يكون لـ”حزب الله” يد فيه”.
ونبه الى انه “مش كل مرة بتسلم الجرة”، وجدد مطالبته بوضع نقطة امنية في المنطقة لكي لا تبقى “الامور فالتة”. وكان إقليما جبيل وكسروان في حزب الكتائب استنكرا ما حصل “من قِبل عدد من الأهالي الشاعرين بفائض من القوة”. ودخل المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى على خط النزاع واصدر الوكيل القانوني للمجلس ضياء الدين زيبارة بياناً ذكر فيه “أن الأوقاف الشيعية تملك حوالى 750 ألف متر مربع من أراضي لاسا، وإن المساس بأملاك الأهالي هو تعرض لأملاك الطائفة ولن نقبل بتمريره”، وأكد “خلو سجلات الدولة اللبنانية من أي مستندات تثبت اكتمال أعمال المسح الباطل سوى شهادات القيد التي استصدرت خلافاً للقانون وبإساءة استعمال السلطة”.