أكد رئيس بلدية البترون ورئيس اتحاد بلديات البترون مرسيلينو الحرك أن “فيروس كورونا لا يزال تحت السيطرة في مدينة البترون”، لافتا الى أن “بلدية البترون، ومنذ اليوم الأول لظهور فيروس كورونا في لبنان، وضعت كافة العاملين فيها من موظفين وعناصر شرطة بالاضافة الى أعضاء المجلس البلدي في جهوزية تامة لمواجهة الوباء وحماية المدينة وأهلها”.
وأضاف، في بيان: “بلدية البترون كانت السباقة في اتخاذ القرارات الصارمة والقاسية وتنفيذ الاجراءات اللازمة من إقفال للمداخل الفرعية للمدينة حيث طلبنا منذ اليوم الأول من المؤسسات على اختلافها والمحال التجارية التوقف عن العمل وأقمنا الحواجز عند مدخل البترون على مدى 24 ساعة لمراقبة خروج ودخول العابرين منها وإليها مستعينين بعدد كبير من المتطوعين من أبناء المدينة الذين عملوا بجانب أجهزة البلدية للحد من دخول الوباء وانتشاره في المدينة”.
ولفت إلى أننا “كبلدية وبالتعاون مع اتحاد البلديات وجمعية تجار البترون واصحاب المؤسسات والمحال التجارية وبالاضافة الى فتح قنوات مع المغتربين من أبناء المدينة ، أطلقنا حملة لجمع الأموال لتجهيز قسم لمرضى كورونا في مستشفى البترون وتجهيز مختبر خاص بكل الأجهزة والمعدات اللازمة لإجراء الفحوصات لأبناء المدينة والقضاء بالاضافة الى التعاون مع جامعة البلمند من خلال اللجنة الطبية في بلدية البترون لتأمين المزيد من الفحوصات وكل ذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة وطبابة القضاء في المنطقة”.
وتابع: “إن مدينة البترون، عاصمة القضاء، هي بمثابة المركز التجاري والاداري والسياحي والاقتصادي لكافة أبناء القضاء ومناطق الشمال الى جانب احتضانها عددًا كبيرًا من المقيمين فيها من بلدات وقرى القضاء والشمال بحيث باتوا يشكلون ثلثي عدد سكان المدينة. كل ذلك دفعنا لأن نكون في حال من الاستنفار وبالتعاون مع كل الاجهزة المختصة لحماية المدينة وسكانها حفاظا على مصدر عيش كل أبنائنا واستمرارية عملهم في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي الذي يرزح تحته كل اللبنانيين”.
وتناول الحرك في بيانه القرار الذي صدر عن وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي والذي قضى بإقفال مدينة البترون الى جانب عدد من البلدات والقرى اللبنانية، وقال: “نحن على ثقة أن فهمي المعروف بحرصه على أمن المواطن وسلامته، لا يوفر جهدا لتحقيق الأمن الصحي في كافة المناطق اللبنانية بالتعاون مع الجهات المعنية والمختصة بالقطاع الصحي في لبنان، من هنا نطالب لجنة المتابعة ووحدة إدارة الكوارث المولجة قضية انتشار فيروس كورونا أن تأخذ معلوماتها وإحصاءاتها منا كبلدية المرجع الصحيح وتزويد وزارة الداخلية بها تفاديا لحصول أي خطأ في اتخاذ القرارات التي جاءت مبنية على أرقام غير دقيقة ضللت معالي الوزير فهمي وتسببت بإصدار قرار شعرنا أنه ظالم في حق المدينة لأن عدد الإصابات التي سجلت حتى الآن لا يستوجب اقفالا لكل المؤسسات والادارات العامة التي عطلت معاملات المواطنين وأمورهم. ولأننا أب وأم الصبي كان اعتراضنا على قرار الاقفال الذي بادر فهمي وبشكل حضاري جدا ونحن ونقدر تجاوبه مع صرختنا ومطالبتنا بالعودة عنه. ونحن على ثقة تامة أنه هو ايضا أب وأم الصبي على مستوى كل لبنان ونعده أننا سنكون أول من يطالب بقرار الاقفال في حال تفاقم انتشار الوباء في المدينة بشكل يهدد أهلنا وصحتهم”.
وختم: “كل الشكر لوزارتي الداخلية والبلديات والصحة العامة اللتين نقدر جهودهما في ظل الازمة الصحية التي حلت بنا ونؤكد التعاون التام مع أجهزتهما في سبيل تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على سلامة وصحة أهلنا. إن بلدية البترون واتحاد بلديات قضاء البترون سيبقيان العين الساهرة على أمن المواطن وصحته في ظل القوانين المرعية الاجراء على أمل أن نتمكن بتعاوننا من التخلص من هذا الوباء ومن كل أزماتنا التي أرهقت وطننا وشعبه”.
