أوضحت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، أن “قضية انفجار المرفأ دُوّلت حكما بسبب جنسية بعض الضحايا الذين سقطوا في الانفجار، بعدما قررت السلطات الفرنسية والبلجيكية فتح تحقيق في الانفجار، فضلا عن أن الشق التقني في التحقيق اللبناني يساهم فيه خبراء أجانب.”
وكانت نجم قد استقبلت أهالي وذوي الضحايا في انفجار مرفأ بيروت، للمرة الثانية في مكتبها بوزارة العدل، وذلك في إطار متابعتها لمسار التحقيقات في الانفجار الأليم الذي أودى بحياة 200 ضحية والعديد من الجرحى. وكذلك، للرد على لائحة مطلبية كان تقدم بها تحديدا ذوو ضحايا فوج اطفاء بيروت في اللقاء الاول.
ووضعت نجم الأهالي في أجواء التحركات التي قامت بها بعد زيارتهم الاولى، أي منذ عشرة أيام. كما كشفت لهم عن المعلومات التي توافرت لديها من الجهات الديبلوماسية التي تواصلت معها ومن الجهات القضائية المختصة، فأوضحت لهم أن “القاضي صوان ما زال ينتظر من الخارج التقارير التقنية المطلوبة، التي قد تستوجب اتخاذ إجراءات وقرارات اضافية، وكذلك أجوبة على بعض الاستنابات القضائية المرسلة الى الخارج”.
وأشارت إلى “أهمية هذه التقارير، وتحديدا الفرنسية منها”، كاشفة أن “السلطات القضائية اللبنانية تعول على التقرير الفرنسي التقني بعدما عاين فريق الخبراء الفرنسي الأرضية في محيط المرفأ وقعر البحر واخذ منهما عينات لتحليلها والتحقق من ماهية المواد التي سببت الانفجار”.
وطالبت نجم “الجهات المعنية الفرنسية والبريطانية بإلاسراع في تزويد المحقق العدلي بالتقارير التقنية المعدة من قبل خبرائهما”.
وكذلك، كررت “الطلب بتزويد المحقق العدلي بصور الأقمار الاصطناعية”.
وكشفت نجم للأهالي أنها تواصلت مع “سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا. كما اجتمعت مع السفير البريطاني كريس رامبلينغ، وستجتمع مطلع الأسبوع مع السفيرة الفرنسية الجديدة آن غرييو وآخرين للغاية عينها”.
ولفتت إلى “المسار الزمني الذي ينتهجه القضاء العدلي، والذي تجده منطقيا نسبة الى حجم الكارثة”.
وبعدما استمعت نجم الى هواجس اهالي الضحايا وخوفهم من التدخلات السياسية في ملف انفجار المرفأ، أجابت على لائحتهم المطلبية، موضحة “لماذا اتجهت الحكومة إلى احالة القضية على المجلس العدلي لأن الإجراءات امام المحكمة العسكرية لا تتيح للضحايا وذويهم اتخاذ صفة الادعاء الشخصي والمشاركة في الإجراءات والمطالبة بالتعويضات، الامر المتاح امام المجلس العدلي”.
وفي هذا الإطار، أكدت نجم “تواصلها الدائم مع نقابة المحامين، التي شكلت فريقا من المحامين المتطوعين لتمثيل الضحايا وذويهم”.
وأشارت نجم إلى أنها “وإن كانت لا تتدخل في مضمون التحقيق وتفاصيله عملا بمبدأ فصل السلطات، إلا أنها تمارس صلاحياتها لجهة تأمين وحماية الإطار العام للتحقيق”، كاشفة عن “سعيها مع جهات خارجية إلى تحصيل المساعدات للضحايا”، مفضلة “عدم ذكر المزيد من التفاصيل قبل انهاء مهمتها بنجاح”.
وتزامنا مع اللقاء، رحبت نجم بـ”توقيع مشروع القانون الذي يرمي الى إعطاء تعويضات ومعاشات تقاعد لذوي الذين استشهدوا في الانفجار، إسوة بشهداء الجيش من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب واحالته على مجلس النواب”.
وفي نهاية اللقاء الذي دام قرابة الساعتين، شددت نجم على “ضرورة مواصلة اللقاءات مع اهالي الضحايا لوضعهم دوريا بالمستجدات العدلية والقضائية”.
وبعد الاجتماع، تحدث البعض من الاهالي، شاكرين لـ”وزيرة العدل متابعتها الجدية لقضيتهم وإصرارها على التواصل الدائم معهم”، مبدين “امتنانهم للقاضي العدلي فادي صوان الذي أكد لهم حياده التام في قضيتهم وطمأنهم إلى أن العدالة ستأخذ مجراها في ملف انفجار المرفأ وأنه لن يسمح بأي تدخلات سياسية في القضية، الأمر الذي هدأ خواطرهم”.
وفي المقابل، تحدث الأهالي بعد اللقاء، وطالبوا الدول المعنية ب”إرسال تقاريرها في أسرع وقت الى القضاء العدلي اللبناني، لا سيما الدول غير المتجاوبة حتى الساعة”.