في ظلّ التقنين الكبير في تسليم المحروقات وتحديداً البنزين، حيث ترفع المحطّات خراطيمها بين الحين والآخر وتصطف طوابير السيارات أمامها خوفاً من انقطاع المادّة، دخل قرار مصرف لبنان، القاضي بالطلب من المستوردين الذين يحظون بالدعم بتأمين المبالغ المتوجّبة عليهم بالليرة نقداً، حيّز التنفيذ الأسبوع الماضي، مقابل إصدار قرار آخر يؤدّي إلى فرض سقوف على السحوبات المصرفية بالليرة اللبنانية. فإلى أين يتّجه القطاع؟ وهل سيشهد المزيد من التقنين؟ خصوصاً وأن منشآت النفط في طرابلس والزهراني أعلنت توقّفها عن “تسليم مادة الديزل أويل للسوق المحلي نظراً إلى غياب الآلية الواضحة لعمليات البيع والتسليم والإيداع كما والنقص الحاد في العنصر البشري الكفيل القيام بمهمات نقدية معقدة، في انتظار وضوح الاتصالات الجارية في هذا الصدد”.
عضو نقابة أصحاب محطّات المحروقات جورج البراكس أوضح لـ “المركزية” أن “التقنين بدأ، والهدف من هذه السياسة النقدية سحب قسم كبير من الكتلة النقدية في السوق للتخفيف من الضغط على العملة الوطنية والطلب على الدولار، والهدف الآخر تخفيف الاستهلاك ما يساهم في خفض الكميات المستوردة بالتالي حاجته إلى تأمين العملة الصعبة لدعمها”.
وما يحصل في منشآت النفط هو أن البواخر وصلت وأفرغت حمولتها وكان مقررا أن تسلّم البضائع من طرابلس اليوم ومن الزهراني الإثنين المقبل، لكن كيفية التصرف لا تزال غير واضحة لدى المنشآت، إذا أنها إذا نفّذت القرار وتقاضت مبالغ ضخمة نقداً لا يمكنها إبقائها في المكاتب من دون تأمين الحماية في حين أن الاستقرار الأمني غائب ما يعزز التخوّف من السرقات. والمنشآت تقوم بالاتصالات اللازمة مع الجهات الرسمية لإيجاد الحلّ الأنسب”، معتبراً أن “إذا بقي الوضع على حاله فمن الصعب على المنشآت فتح أبوابها الإثنين. من هنا، من المفترض على الدولة التجاوب معها خصوصاً وأنها تغذي على الأقل 35% من حاجة السوق المحلّي من المازوت”.
وناشد البراكس حاكم مصرف لبنان “وضع آلية تطبيقية لقراره بالتشاور مع المستوردين”، مقترحاً “تمديد التعامل بالشيكات أسبوعا إضافيا لحين التوصل إلى الحلّ وهذا أمر ممكن”، متسائلاً “هل يمكن أن تحتفظ كل شركة مستوردة بمليارات الليرات في مكاتبها؟” ومضيفاً “كلفة صهريج المازوت 20 مليون ليرة، فكيف يسدد ثمنه؟ هل تُنقل الأموال بالأكياس على الطرقات؟”.
وعن قدرة الشركات على تأمين هذه المبالغ، أجاب “سيتأخر الاستيراد في هذه الفترة، والمشكلة أن القرار صدر فجأة وفرض فوراً تطبيقه من دون أن تتجهّز الشركات حيث أن الجميع كان يودع أمواله في المصارف لكن لم يعد يقبل مصرف لبنان بها لفتح اعتمادات، بالتالي فرضت الشركات على المحطات تأمين السيولة النقدية والمحطات بدورها فرضت على الزبائن الدفع نقداً”، لافتاً إلى “التناقض الذي نواجهه، حيث اعتبر مصرف لبنان أن قراره يشجّع اعتماد البطاقات الائتمانية، في حين لا يمكن للتجار القبول بها لأن عليهم بدورهم تسديد مستحقاتهم نقداً. وقرار كهذا لن يدوم على الأرجح بعد سحب مصرف لبنان الكمية التي يريدها من السوق لكن المشكلة ما سيحصل طالما هو نافذ”.