كتبت مريم سيف الدين في صحيفة “نداء الوطن”:
لم ينتهِ تعقّب جهاز أمن الدّولة الممثّل المسرحي زياد عيتاني، فالجهاز ما زال يرصد مواقف الأخير. وفي وقت يصرّ فيه عيتاني على فضح ما تعرّض له داخل التحقيق من تعذيب، وفق شهادته، وعلى محاسبة المتورّطين في إجباره على الاعتراف بتهمة التعامل مع إسرائيل، يسعى ضباط الجهاز لإسكات عيتاني ومنعه من الحديث عن مظلوميته والمطالبة بمحاسبتهم. وبعد أن تقدم عيتاني بطعن في مرسوم ترقية الضابط فراس عويدات، والذي يتهمه بالمسؤولية عن ضربه وتعذيبه وإرغامه على الإدلاء بإفادة كاذبة، وبعد تعليق عيتاني على الفيديو المسرّب له من التحقيق، استدعي هو بدلاً من الضابط. ومثل عيتاني أمس أمام القضاء بدعوى قدح وذم ومسّ بهيبة الدولة، تقدم بها رئيس جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، بالاشتراك مع عويدات بصفتهما الشخصية.
حضر عيتاني إلى قصر العدل صباحاً، ورغم إبلاغه بالاستدعاء قبل نحو أسبوع، لم يعلن عنه حتى مساء أمس الأول، ولم تتم الدعوة لوقفة تضامنية، لإدراك عيتاني بأنّه سيتم تأجيل الجلسة الأولى بعد طلب الاستمهال للاطّلاع على نصّ الدعوى، ومن ثمّ تقديم الدفوع الشكلية. وقبل دخوله إلى قصر العدل، قرأ عيتاني مقالة تسخر من رواية السلطة حول تفجير المرفأ ومن تلفيق أجهزتها التهم والتحقيقات، بعنوان “كيف فجّرت كوليت المرفأ” نشرت في جريدة أطلقها منتفضون باسم “18 تشرين”. وفي الموعد المحدد دخل عيتاني إلى الجلسة، لكن الجهة المدعية تأخرت ساعة عن الموعد المحدد عند التاسعة صباحاً.
وفي حديث إلى “نداء الوطن” يشير عيتاني إلى إصرار “أمن الدولة على أنه أدى عمله بالشكل المطلوب وأنه لم يخطئ. ما يعني تشكيك الجهاز بالقضاء”. ويؤكد استمراره بالمواجهة: “لست خائفاً، فليفعلوا ما شاؤوا أريد حقي. أتوقّع منهم كل شيء، وجاهز لكل شيء”. وفي حين عبّر عيتاني في مسرحيته “وما طلّت كوليت” عن الظلم الذي لحق به، ووافق الأمن العام على عرضها، رأى رئيس جهاز أمن الدولة في المسرحية مسّاً بهيبة الدولة، وهو ما تتضمنه الدعوى إضافة إلى اتهام عيتاني بتضليل التحقيق.
ومع أنّ القضاء، لم يردّ لعيتاني حقّه ولم يعاقب معذّبيه بعد سنتين من ادعائه ضدهم، إلا أنه مصرّ على استكمال معركته. فهو يريد أن توثّق قضيّته “تصرّف الدولة تجاه مواطنيها وكذبها، فالدولة اعتدت عليّ أولاً عند تلفيق تهمة العمالة لإسرائيل، وثانياً عندما طار منزلي بالانفجار”. ويرى المسرحيّ في عدم تحرّك القضاء في مسألة التعذيب بداية، ومن ثم في مسألة تسريب فيديو التحقيق معه، “وكأن الدولة تقول لي: سكوت وتضبضب. بينما كان من المفترض محاسبة ضابط أمن الدولة وفريقه بمجرد منع المحاكمة عني”.
وكان عيتاني قد تقدم منذ نحو سنتين بدعوى أمام مجلس شورى الدولة بواسطة المحامي نزار صاغية، يتّهم فيها عناصر الجهاز بتعذيبه وتلفيق تهم بحقه، “ولم تعقد خلالها سوى جلسة استماع واحدة لي”. أما الدعوى الثانية فتقدم بها عيتاني ضد من سرب فيديو من التحقيق، ما يشكّل انتهاكاً لسرية التحقيق، فضلاً عن أنّ توقيت نشره جاء بعد استنكار عيتاني خبر ترقية عويدات. ويبدو واضحاً في الفيديو ادّعاء الضابط الوداعة عبر الطلب من عيتاني بأن يضمّه، والمبالغة في إظهار التعاطف مع السجين وحسن المعاملة.
ونشرت “هيومن رايتس ووتش” تقريراً اعتبرت فيه استدعاء عيتاني محاولة لبنان لترهيب وإسكات أحد ضحايا التعذيب.