كتب عمّار نعمة في “اللواء”:
بابتسامة لا تفارق محيّاه، يُسهب وزير الزراعة والثقافة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى في تعداد «الإنجازات» الزراعية التي تحققت في مدة ولايته القصيرة التي لا يأسف عليها بعد أن وضع «اللبنة الأولى» لاستراتيجية زراعية تفيد القطاع مهما كانت هوية من سيخلفه في الوزارة.
وخلال لقائه في مقر الوزارة في منطقة بئر حسن، لا يوحي الأمر وكأن الوزير يُصرّف الاعمال. خلية نحل من الزائرين وطلاب «الخدمة». ينهمك مرتضى في إجتماعاته المتتالية وآخرها قبل استقباله «اللواء» كان وفد الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية لتوقيع إتفاقية تقديم المساعدة الفنية لمصايد الأسماك المستدامة.
لكن ما يعدّده مرتضى مما حققه في أشهر قليلة يبدو أعزّها على قلبه موضوع زراعة القنب الهندي الذي تحول في عهد حكومته الى مشروع بعد إقراره في مجلس النواب.
يُمضي مرتضى الوقت بشرح أهمية المشروع الذي تحدثت عنه شركة «ماكينزي» في استراتيجيتها التي وضعتها، وأجريت له دراسة معمقة وجدوى إقتصادية ما من شأنه أن يؤمن مدخولا كبيرا للدولة اللبنانية والأهم للمزارع الذي سيحقق أرباحا كبيرة جدا.
يدافع ضد شائعات طالت المشروع حول تشريعه الحشيشة أو المخدرات، موضحا أن الهدف هو استخراج الزيت الطبيّ من القنب. «لقد كان ذلك خلاصة عمل فريق كبير جدا من الخبراء وتمكنا من الاطلاع على طبيعة تطوير النبتة وبتنا نستطيع الحصول عليها بنتيجة صفر مخدر».
ويشرح على صعيد الجدوى الاقتصادية، أن معدل الربح السنوي لكل دونم أرض هو 4 الاف دولار للمزارع، وعلى مدى خمس سنوات ومع استثمار كمية معيّنة من الأرض، ستستفيد الدولة من السنة الاولى بـ300 مليون دولار، وعلى مدى خمس سنوات وعبر زيادة مساحة الأراضي قد نصل الى دخل مليار دولار الى خزينة الدولة، وهذا قبل أن نبدأ التصنيع وبيع الخارج.
المشروع جاء بدفع من رئيس مجلس النواب نبيه بري وطرحته «كتلة التنمية والتحرير» على المجلس، وعملت وزارة الزراعة على الجانب التقني منه، لكنه ينتظر إبصار الحكومة المقبلة النور لتشكيل هيئة إدارية لهذا الملف بعد أن كان الامر قاب قوسين أو أدنى قبل استقالة الحكومة الحالية، ويقول مرتضى: بتنا في مكان متقدم جدا، وسيتم البدء بالعمل على صعيد المراسيم التطبيقية بعد أن قمنا بتمهيد الأرضية لذلك.
ويشير الى انه «بعد الاطلاع على هذه الزراعة خارجيا وخاصة في كندا، فإن المرحلة الثانية ستكون عملية التصنيع أو الشروع في تسهيلات لإقامة مصانع أدوية لشركات عالمية في لبنان من المقدر أن تتهافت عليه في ظل رخص الضرائب واليد العاملة، وبهذا نوفّر نقل هذه البضائع الى خارج لبنان».
لكنه مشروع طويل الأمد رغم تأكيد مرتضى عكس ذلك، وهو يلفت النظر الى أن الحكومة اذا تشكلت خلال أسابيع وبعدها مجلس الادارة، وتم الشروع في المراسيم التطبيقية، «سيطل العام المقبل وستكون لدينا زراعة للقنب الهندي وموسمه في الربيع، ثم مع توفير مادة الزيت عبر آليات نقّالة تستورد من خارج لبنان، نستطيع بيع هذا الزيت الى الخارج وسنكون رابحين حتى لو بعناه بأدنى الاسعار».
إنها صناعة طبية متعارف عليها عالميا، يقول: «ونستطيع إستيراد 100 ألف نبتة من خارج لبنان لنحولهم من السنة الاولى بعد تهجينهم، الى خمسة ملايين نبتة، علما أن كلفة النبتة تتراوح بين 3 و8 دولارات، ويمكن أن يقتصر الامر على أقل من دولار واحد اذا انتجناها هنا، علما بأن هذا الانتاج يمكننا البدء به من السنة الثانية».
أما المناطق المتعارف على الزراعة فيها، «فهي مناطق البقاع وخاصة بعلبك حيث المناخ والتربة هما الأفضل في العالم نتيجة انخفاض الرطوبة، وهو ما أثبتته دراسات أجريت من عشرات السنين».
الأزمة في عدم الإنتاج
يختصر مرتضى مهمته بالعمل على منهجية جديدة في القطاع، «بعد أن وجدنا أن لا حماية للمزارع وقطاعه ولا يمكن أن يتطور الامر الا بتوفير حصانات وضمانات للمزارع والمنتج».
يتابع: لقد بدأنا إعداد مشاريع قوانين مثل صندوق المزارع وسلمناها مع بعض الكتل النيابية الى لجنة الزراعة النيابية، وهذا أهم مشروع يحمي القطاع في وجه أي سوء ويتغذى من القطاع نفسه ويحمي المزارعين، وقد لجات إليه الدول العالمية عبر ضريبة صغيرة جدا من خلال الاستيراد والتصدير ما يعطي ثقة للمزارع بوجود الدولة الى جانبه.
ويضيف بأنّه تم العمل على مشروع قانون إنتاج البذور وبات قريبا من الانجاز، ويمكن للوزير المقبل أن يتابعه وأن نصبح خلال 3 سنوات دولة منتجة لا بل مصدّرة. كما تأتي مشاريع ايجابية اخرى مثل اطلاق أمهات الشتول المثمرة بصفر فيروس من خلال المشاتل التي أطلقت في صور والبقاع.
تقصير الدولة
هي إذاً مرحلة تأسيسية لقيامة القطاع والأهم إنجاز «الاستراتيجية الوطنية للزراعة في لبنان 2020 – 2025» بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. وهو مشروع طموح لجعل القطاع الزراعي والغذائي مساهما أساسيا في تحقيق الأمن الغذائي بما يفعّل في الانتقال الى إقتصاد منتج.
لكن لدى مرتضى الكثير من المآخذ في بلد تشكل الزراعة فيه 4% من دخله الوطني، بينما تُدعم بأكثر قليلا من صفر من المالية. وذلك يشير الى الاستهتار القائم «فكيف نحوّل اقتصادنا من ريعي الى منتج، علما بأن الـ52 مليار ليرة التي توفر لنا لا تكفي سوى لرواتب الموظفين، حتى أننا لم نتمكن من القيام ببعض أعمال الصيانة في المكاتب والمصالح الاقليمية».
كما أنه في بلد 40% من الغذاء هو من الزراعة سواء عبر انتاج مباشر الى المواطن والاسواق أو من خلال التصنيع، «لم نؤمن حتى الآن بعملية الأمن الغذائي والسيادة الغذائية وهذا خطر عند أية أزمة قد تطرأ علينا».