أشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى إلى تضافر الجهود مع الجمعيات والمنظمات والبلديات وكل المعنيين بالقطاع الزراعي من اجل تعزيز الامن الغذائي وتطوير الانتاج الزراعي بمواصفات عالمية خالية من الشوائب من بهدف تقوية تصريف الانتاج .
وأكد خلال رعايته ندوة نظمتها جمعية “غايا” بالتعاون مع منظمة الاغذية والزراعة العالمية “الفاو” حول تعزيز الوعي بموضوع الفضلات الغذائية والتوعية لتسخير الممارسات الزراعية الجيدة، على دعم الزراعة وإيلائها الاهمية من الدولة مشيرا الى تقصير وزارة الزراعة بسبب ضعف الامكانيات وهذا يعود الى اهمال ممنهج ومزمن بعدم وضع خطط لحماية الزراعة.
وشدد مرتضى على ضرورة إيجاد تشريعات وقوانين تحمي الزراعة في لبنان وطريقة استخدام الاسمدة والعمل من خلال تحديث القوانين مشيراً الى قوانين عفا عليها الزمن عمرها اكثر من خمسين سنة وجزاء الجرم هو ألف ليرة، “واضاف ما يؤسف ان البعض يرتكب هذه المخالفات طالما ان العقوبة لا تتجاوز الالف ليرة”.
وقال ان هناك عوائق كثيرة أمام قطاع إدارات المبيدات الزراعية، اهمها عدم امتثال المزارع لارشادات وزارة الزراعة وتنامي نشاط الادوية الزراعية المهربة عبر المعابر غير الشرعية بكلفة اقل رغم علم المزارع بموادها المسرطنة الا انه يدأب على استعمالها طمعاً بالربح ووزارة الزراعة سطرت بهذا الخصوص الانذارات وصادرت الادوية والاسمدة الزراعية غير المسموح بها بمؤازرة القوى الامنية.