لفت المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان إلى أن “مشكلة لاسا وجملة من الأراضي التي تشابهها، هي أكبر من خصومة سجل عقاري، لأن القضية متشابكة ومعقدة تاريخيا، ويتنازعها منطق الحق الموضوعي والعقاري، وسط نفوذ سلطوي وعقاري وقضائي سابق ولاحق، ضيع الحق ووضع الناس في مواجهة بعضها البعض”.
ورأى في بيان أن “هذه المشكلة لا يمكن حلها عن طريق القوى الأمنية أو بالقوة، بل الحل يكمن عبر صيغة مقبولة بين البطريركية المارونية والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى مع إبقاء مرجعية اللجنة التي تم تشكيلها زمن الوزير السابق مروان شربل، كأساس وسطي، سوى أنها مرحلية وغير نهائية لأزمة تتفاعل وتحتاج إلى نقاش بالعمق لحلها، بسبب خلفيتها التاريخية والوطنية، لذلك تحتاج هذه القضية إلى الإنصاف والعدل والحق، خاصة أنها تمس عيش الناس المشترك، وتخص تاريخ آبائها وأجدادها، وجوهر حقوقها فضلا عن العيش المشترك”.
ونبه إلى أن “الحل لا يكون بالخيار الأمني أو بالقوة، فنحن لا نرضى بذلك، كما ليس من وظيفة القضاء التعامل مع هذه القضية عن طريق ختم ومطرقة، لأن قضية معقدة بهذا الحجم وسط أزمة بلد ودولة ومظلوميات تاريخية تحتاج إلى جهود وطنية إنصافية، لنزع فتيل الأزمة من الجذور، ونحن حاضرون بكل مقاييس الإنصاف لحل هذه الأزمة من جذورها. فحذار التعامل معها بالتصادم والمواجهة مع الأهالي”.
ونصح ب”إبعاد من يتصيد بالفتنة، لأننا سابقا والآن وغدا أبناء وطن واحد، ونحن مصرون على العيش المشترك مع الإنصاف الضامن”.
