انقضى اليوم الأول بعد تأجيل موعد الاستشارات النيابية، من دون أيّ جديد. سعد الحريري مصرّ على المضي حتى النهاية في ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة. كما يبدو مصراً على عدم التواصل مع جبران باسيل. إذا لم تؤجل الاستشارات مرة جديدة، فإنها ستشهد تسمية سعد الحريري من قبل الأغلبية، بصرف النظر عن موقف التيار الوطني الحر.
بعد ليلة عاصفة سبقت تأجيل الاستشارات النيابية، لم يشهد يوم أمس أي حراك فعلي على خط التكليف. وبخلاف ما تردّد، فإن كل المؤشرات تؤكد أن سعد الحريري لن يتراجع عن ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة. مصادر بيت الوسط تشير إلى أنه مستمر في «اللعبة الديمقراطية»، وهو بصفته مرشحاً طبيعياً لرئاسة الحكومة، سيحتكم إلى نتيجة الاستشارات النيابية. وإذا حصل على الأكثرية، فسيسعى إلى تشكيل حكومة تلتزم المبادرة الفرنسية في شقَّيها: الإصلاحي، الذي سيكون بمثابة البيان الوزاري، والسياسي الذي ينص على تشكيل حكومة من غير الحزبيين، في مهمة محددة تنتهي خلال ستة أشهر.
يدرك الحريري أن العقبة الوحيدة في طريقه حالياً هي عقبة جبران باسيل. رئيس تكتل لبنان القوي لم يمرر مسألة تخطيه من جولة المشاورات التي قام بها. حتى وليد جنبلاط الذي هاجم الحريري بقوة، تلقّى اتصالاً منه. لذلك، فإن الأسبوع المقبل سيحمل معه سؤالاً واحداً: هل سيبادر الحريري تجاه باسيل أم لا؟ المعطيات الراهنة تشير إلى أنه لن يتراجع. لكن ثمّة من يؤكد أن الخلاف الشخصي بينه وبين باسيل لا يبرر تعمّد إهمال رئيس أكبر كتلة نيابية في البرلمان. أما مصادر بيت الوسط، فتحسم الموقف: التأجيل لن يغيّر شيئاً بالنسبة إلى الحريري، فالمشكلة ليست عنده، بل عند الكتل التي أشار بيان رئاسة الجمهورية إلى أنها طلبت التأجيل.
وللسبب نفسه، فإن باسيل لم يربط موقفه بأي خطوة من الحريري. ونُقل عن مصادر التيار أن موقفه لن يتغير بعد تأجيل الاستشارات لأسبوع، وهو لن يسمي الحريري. أكثر من ذلك ثمة من يؤكد أن التيار سيعلن عدم مشاركته في الحكومة عندها.
إذا وصلت الأمور إلى هذه الطريق المغلقة، هل تتحمّل رئاسة الجمهورية تأجيلاً إضافياً للاستشارات؟ عملياً، فإن أسباب التأجيل الأول قد تصلح لتأجيل ثان، لكن في المقابل ثمة من يؤكد أن الخطوة مستبعدة، أولاً لأنه تبيّن أن لا اعتراضات على تكليف الحريري سوى من قبل التيار الوطني الحر (إلى جانب طلال ارسلان) لأن أي تأجيل لن يكون مبرّراً بالنظر إلى حجم الضغوط التي يتعرّض لها البلد، اقتصادياً ومالياً واجتماعياً. عندها سيتم النظر إلى التأجيل بوصفه تعطيلاً للاستشارات وللمبادرة الفرنسية.
بحسب المعلومات، فإن الحريري لن يتعامل مع التكليف، في حال حصل عليه، بمنطق الأقلية والأكثرية والمناطقية والميثاقية. المطلوب بالنسبة إليه الحصول على العدد الأكبر من التسميات، ليتم تكليفه تشكيل الحكومة. أما مسألة عدم تسميته من قبل الكتلتين المسيحيتين الأكبر، فإنه لن يكون لها تأثير في حساباته. يوجد ٢٢ نائباً من خارج التيار الوطني الحر والقوات، وبالنسبة إليه، رئيس الجمهورية هو الممثل الأول للمسيحيين، ولا يمكن تجاهل حقيقة أنه الرئيس الفعلي للتيار الوطني الحر.
كل ما سبق يشير إلى أن مشكلة التكليف حالياً محصورة بين الحريري وباسيل، لكن ألم يكن حزب الله موافقاً على التأجيل؟ مصادر مطلعة تؤكد أن الثنائي الشيعي مقتنع أن الحريري هو الخيار الأول لرئاسة الحكومة، وليس صحيحاً أنه كان يؤيد تأجيل الاستشارات. المصادر تدعو إلى التدقيق في بيان الرئاسة الثانية (رفض تأجيل الاستشارات)، للتأكد من أن حزب الله وأمل يؤيّدان الحريري. مع ذلك، فإنه لم يصدر أي موقف من الحزب بشأن التسمية، لكن الأكيد أن نواب حزب الله كانوا يستعدون للمشاركة في الاستشارات. هم بشكل أدقّ لا يمانعون ترؤسه الحكومة لكن من دون أن يعني ذلك أن يحملوا رايته. ببساطة ما طلبوه عند تكليف مصطفى أديب يطلبونه من الحريري. وبحسب المعلومات، فإنه تم الاتفاق على أن يسمي الثنائي الشيعي الوزراء الشيعة (أو أن يقدموا أكثر من اسم يختار الرئيس المكلف واحداً منها)، إضافة إلى حصولهم على وزارة المالية. ذلك يقود إلى أن حزب الله، وأنه لا يزال يؤكد على متانة التحالف مع عون، إلا أنه في الشقّ الحكومي، سبق أن تم تجاوز مبدأ التوافق. ولذلك، لم يفسد رفض باسيل حصول الشيعة على حقيبة المالية للودّ قضية بين الطرفين. وكذلك فإن الاختلاف على تسمية رئيس الحكومة، سيكون محطة أخرى على طريق التباينات، والتي كان آخرها الخلاف بشأن شكل الوفد المفاوض على ترسيم الحدود.