منذ تموز الماضي، تقدّم أكثر من 300 طبيب و200 فرد من طواقم التمريض بطلبات لترك وظائفهم من أجل العمل في الخارج، وفق ورقة بحثية صدرت عن “مُبادرة الإصلاح العربي” قبل يومين بعنوان «إنقاذ قطاع الرعاية الصحية اللبناني: إغاثة فورية مع التخطيط للإصلاحات»، مُشيرةً إلى أن إجمالي الخسارة المتوقّعة في القوة الشرائية لدخل الأطباء سيتجاوز الـ 80%.
تخلُص الورقة التي تُناقش آثار الأعباء الاقتصادية على نظام الرعاية الصحية إلى ضرورة وضع خطة استجابة مُشتركة بين وزارة الصحة العامة وممثلي مختلف أعضاء القطاعات الصحية وممثلي الوزارات الأخرى المعنية بهدف «دعم قطاع الرعاية الصحية خلال فترة الركود الحاد (..)».
برأي معدّي الورقة، ثمّة ثلاثة عوامل اقتصادية، تُضاف إلى تداعيات فيروس كورونا، يقع تحت وطأتها قطاع الرعاية الصحية وهي تتمثل في: تراجع القوة الشرائية للمرضى، إجراءات مراقبة رؤوس الأموال وتخفيض قيمة العملة اللبنانية. ينطلق الباحثون من هذه النقطة ليُشيروا إلى أن تجارب الدول الأخرى أظهرت أن لخفض الإنفاق على الرعاية الصحية كجزء من تدابير التقشف عواقب سلبية خطيرة على الصحة العامة. وقد ذهب هؤلاء إلى اعتبار أن التقشّف سيكون تأثيره أكبر بكثير من تأثير الأزمات الاقتصادية نفسها.
وإذ تستعرض الورقة جُملة من الإصلاحات الفورية التي يُمكن اعتمادها، تستفيض في سرد التحدّيات التي يعانيها حالياً العاملون في القطاع الصحي الذين «يتعرّضون لضغوط هائلة نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية»، مُشيرةً إلى أن انخفاض القوة الشرائية اللبنانية وانخفاض حالات العلاج داخل المُستشفيات خلال تفشّي فيروس كورونا ساهما في انخفاض ملحوظ في دخل الأطباء، «وكدول أخرى، انخفض دخل الأطباء بنسبة 50% بسبب وباء كورونا، غير أنه في لبنان وبسبب أن هذا الانخفاض كان مصحوباً بخفض قيمة الليرة اللبنانية، فإنّ إجمالي الخسارة المتوقعة في القوة الشرائية يصل إلى أكثر من 80%».
وعليه، «يُفكّر كثير من الأطباء وأفراد طاقم التمريض في مغادرة البلاد وتأمين وظائف أفضل في أماكن أخرى»، علماً بأن لدى لبنان وفرة في عدد الأطباء لتغطية احتياجاته في مجال الرعاية الصحية. مثلاً، هناك أكثر من 22 طبيباً لكل عشرة آلاف شخص وهي خامس أعلى نسبة في منطقة الشرق الأوسط، في حين أنه يعاني من نقص في أعداد طاقم التمريض (17 ممرضة وقابلة لكل عشرة آلاف شخص، ما يجعل لبنان في المرتبة 12 من بين 22 دولة في المنطقة).
تأتي هذه الوقائع في وقت تزداد فيه حاجة البلاد إلى العاملين في القطاع الصحي بفعل تفاقم الواقع الوبائي لفيروس كورونا الذي أصاب حتى الآن 1256 عاملاً مع إعلان وزارة الصحة العامة، مساء أمس، تسجيل 15 إصابة جديدة في صفوفهم، فيما وصل إجمالي الإصابات الجديدة اليومية، أمس، إلى 1368 إصابة (1308 مُقيمين و60 وافداً)، وهو من شأنه أن يُفاقم، حُكماً، الضغط على الواقع الاستشفائي ويُضاعف الحاجة إليهم.
وكان تقرير وزارة الصحة قد أشار، أمس، إلى ارتفاع أعداد المُصابين المُقيمين في المُستشفيات إلى 627 شخصاً، 201 منهم حالتهم حرجة، فيما أعلن عن وفاة 8 أشخاص رفعوا عداد الوفيات إلى 509 أشخاص.