كتب عمر حبنجر ومنصور شعبان في “الأنباء” الكويتية:
السابع عشر من تشرين الأول لا ينسى في تاريخ لبنان المعاصر، إنه يوم انطلاق الانتفاضة الشعبية العارمة، التي تحولت الى ثورة سلاحها الهتاف والشعارات والقبضة المرفوعة، بوجه طبقة سياسية انتقلت من الخندق والمتراس، الى مواقع السلطة السياسية، دون تمييز معظمهم، بأخلاقيات السياسة الحقة وقيمها الأساسية.
احتفل لبنان، السبت بالذكرى السنوية الأولى لـ«ثورة 17 تشرين الأول 2019» بمشاركة شعبية واسعة واكبتها شعارات وهتافات تدعو الى استقالة رئيس الجمهورية ومجلس النواب وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وهتف المتظاهرون بشعار «الشعب يريد اسقاط النظام»، وتناولوا قضايا الفساد وارتفاع سعر الدولار غلاء الأسعار إضافة الى البطالة واختفاء الأدوية من الصيدليات.
وتقاطر الآلاف من طرابلس وعكار والمتن وبعبدا وصيدا باتجاه ساحة الشهداء في بيروت، وظهرت بينهم مجموعات شبابية ترتدي السترات الخضراء تحت اسم «حماة الثورة» و«حماة الانتفاضة» وقد تقدموا الصفوف ومهمتهم، كما قال احدهم هي معالجة الأمور في حال التصادم مع القوى الأمنية.
وبعد استكمال التجمع، عصر السبت تحرك الثوار بتظاهرة واسعة في اتجاه جسر «الرينغ» الذي يصل شرق بيروت بغربها وأطلقوا عليه «جسر 17 تشرين الأول»، ومنه تابعوا بمواكبة أمنية بعيدة الى شارع الحمراء، ثمّ توجهوا الى مجلس النواب المسور بالأسلاك الشائكة والجدران الاسمنتية، وبعد ذلك انتقلوا الى مرفأ بيروت والى موقع الانفجار الكبير الذي حصل في الرابع من آب، حيث كانت تنتظرهم شعلة ضخمة تحمل اسم الثورة وتمت اضاءتها وتبارى الخطباء في الحديث عما حققته الثورة وما تنوي تحقيقه.
هذا في الوقت الذي استقدمت قوة من مكافحة الشغب لمنع الثوار من التقدم باتجاه مجلس النواب، وقد حصل إشكال مع محتجين من منطقة البقاع لم ترد أسماؤهم في التكريم وحصل هرج ومرج وتم الاتفاق على تنظيم احتفال آخر في 25 الحالي لتكريم باقي المستحقين.
من جانبه، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن الوقت لم يفت بعد على تحقيق المطالب الإصلاحية في البلاد.
وكتب عون، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» «بعد مرور عام على انطلاقة التحركات الشعبية، يدي مازالت ممدودة للعمل معا على تحقيق المطالب الإصلاحية، إذ لا اصلاح ممكنا خارج المؤسسات، والوقت لم يفت بعد».
الاحتجاجات المستمرة منذ ١٧ تشرين الأول العام الماضي هزت الطبقة السياسية بمختلف مندرجاتها، وأسقطت حكومتين ودفعت تسعة نواب الى الاستقالة، لكنها لم تستطع اقتلاع شجرة الفساد من الجذور، على أمل أن تحقق في السنة الجديدة ما عجزت عنه في سنة الانطلاق.
ولكن هل سيكون ذلك ممكنا، بعدما بلغت الأوضاع اللبنانية ذروة الاختناق السياسي والاقتصادي وحتى الأمني وأخيرا الصحي، بحيث ارتفع العداد اليومي لـ«كورونا» الى معدل 1500 إصابة يوميا، وهبط في المقابل سعر صرف الليرة اللبنانية الى تسعة آلاف للدولار الواحد. وفي حمأة الاحتفالات بذكرى انطلاقة الثورة، لم تغب الاتصالات الموظفة في خدمة ترسيم الحدود الجنوبية مع إسرائيل، قبل نهاية تشرين الأول، ولا العرقلات المتنامية في طريق الاستشارات النيابية الإلزامية لتكليف من يشكل الحكومة.
وقد جاءت جولة الموفد الأميركي ديفيد شينكر على مواقع المسؤولية في لبنان بدءا من الرئيس عون الى الرئيس نبيه بري فالرئيس الحريري والدكتور سمير جعجع وتناول الطعام الى مائدة وليد جنبلاط، مستثنيا جبران باسيل من جولته، ما أزعج باسيل وتياره.
وحصل لغط بين القصر الجمهوري وبين السفارة الأميركية، حول كلام نسبه القصر الجمهوري للموفد الأميركي، وأوضحته السفارة الأميركية، بمعنى مغاير.
فقد عممت دوائر القصر الجمهوري في بعبدا معلومات رسمية تنسب الى شينكر تنويهه «بالدور الإيجابي الذي يلعبه الرئيس عون في مسيرة مكافحة الفساد، وتغييره النهج الذي كان سائدا».
وعلى الأثر صدر ايضاح عن السفارة الأميركية وفيه ان مساعد وزير الخارجية الأميركية انما حث الرئيس عون على استعمال سيف الشفافية المعلق على جدار مكتبه، وبشكل مجازي، في تغيير النهج السائد، معلقا على القول المحفور على السيف، وفيه «الشفافية هي السيف الذي يقضي على الفساد».