أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن أي عملية بيع أسلحة لإيران ستؤدي إلى عقوبات، وذلك بعدما أكدت طهران أن حظر شراء وبيع الأسلحة التقليدية الذي تفرضه عليها الأمم المتحدة رُفع تلقائيًا.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية: “اعتبارًا من اليوم الأحد، كل القيود على نقل الأسلحة، والنشاطات المرتبطة بذلك، والخدمات المالية من جمهورية إيران الإسلامية وإليها، وكل المحظورات المتعلقة بدخول أو المرور عبر أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المفروضة على عدد من المواطنين الإيرانيين والمسؤولين العسكريين، تم إنهاؤها بشكل تلقائي”.
وقال بومبيو، في بيان، إن “الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها الوطنية لفرض عقوبات على أي فرد أو كيان يساهم بشكل ملموس في إمداد وبيع ونقل أسلحة تقليدية إلى إيران”.
وأضاف: “على كل الدول التي ترغب في السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وتدعم مكافحة الإرهاب أن تمتنع عن المشاركة في الإتجار بالأسلحة مع إيران”.
وكان تاريخ 18 تشرين الأول 2020 محددًا لرفع الحظر بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا)، والذي وضع إطاره القانوني قرار مجلس الأمن رقم 2231.