وقّع 65 نائبا أوروبيا عريضة تطالب الاتحاد الأوروبي بخفض تمثيله في قمة مجموعة العشرين المقررة الشهر المقبل في الرياض، على خلفية مخاوف مرتبطة بانتهاك حقوق الإنسان في المملكة، وفق وثيقة نُشرت الاثنين.
وتأتي العريضة الموقّعة من النواب الأوروبيين عقب توصية واسعة النطاق صدرت في وقت سابق من الشهر الحالي تطالب بخفض التمثيل في قمة الرياض وذلك من أجل “تجنّب إضفاء شرعية على حكومة ترتكب انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان عبر السماح لها باستضافة واحد من أبرز اجتماعات القمة في العالم”.
ومن شأن خفض التمثيل في القمة أن يحول دون مشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في القمة التي ستعقد عبر الفيديو، في حال قررا استجابة مناشدة النواب.
وجاء في الرسالة الموجّهة إلى ميشال وفون دير لايين: “يجب ألّا نضفي شرعية على استضافة حكومة ترتكب انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان لأحد أهم اجتماعات القمة في العالم”.
وأضافت الرسالة: “نناشدكم أن تعيدوا النظر في مشاركتكم في قمة مجموعة العشرين هذا العام وأن تنظروا في عدم المشاركة، وإلا الاستعاضة عنها بخفض مشاركة الاتحاد الأوروبي إلى مستوى وفد رسمي رفيع”.
ولم تُصدر السلطات السعودية على الفور أي تعليق على العريضة، وفق ما أفادت وكالة “فرانس برس” مشيرةً إلى أأنه لم يتّضح ما إذا سيلبي ميشال وفون دير لايين المناشدة الخطية.
لكن التوصية والعريضة اللتين تتزامنان مع الذكرى السنوية الثانية لجريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول على يد عناصر سعوديين، توجّهان وفق أحد النواب الأوروبيين “أعنف رسالة سياسية إلى الآن” يوجّهها المجلس إلى المملكة.
والاتحاد الأوروبي كيان كامل العضوية في مجموعة العشرين، وهو قوة اقتصادية كبرى في المجموعة إلى جانب الدول الأوروبية الثلاث: ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
ومن المقرر عقد القمة عبر الفيديو في يومي 21 و22 تشرين الثاني.
وستكون السعودية أول دولة عربية تستضيف قمة مجموعة العشرين، وقد أعدّت لقمة كبرى تعرض من خلالها خطة عصرنة المملكة التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي شوّهت جريمة خاشقجي سمعته دوليا.
لكن جائحة كوفيد-19 قوّضت تلك الآمال إذ بات متعذّرا إقامة قمة بالحضور المادي.
وتطالب العريضة الاتحاد الأوروبي بعدم السعي إلى تعزيز الروابط الاقتصادية مع المملكة.
وجاء في العريضة: “ما لم تحقق السعودية تقدّما على مسار (حقوق الإنسان) يجب على الاتحاد الأوروبي ألا ينظر في إضفاء الطابع الرسمي على علاقات تجارية معززة، أو على الاستثمار أو على العلاقات الخارجية مع المملكة”.
وشملت قضايا حقوق الإنسان المدرجة في توصية البرلمان الأوروبي احتجاز ناشطات في الدفاع عن حقوق النساء من بينهن لجين الهذلول وغيرها من الصحافيين والمدونين.
كما شملت احتجاز أفراد من العائلة الحاكمة من بينهم الأمير محمد بن نايف والأمير سلمان بن عبد العزيز والأميرة بسمة بنت سعود.
وقال النائب الإسباني في البرلمان الأوروبي إرنست أورتاسون، وهو أحد الموقّعين على العريضة، إن “البرلمان لا يريد أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه مع السعودية وكأن شيئا لم يكن”.
وتابع: “نريد اتخاذ موقف متشدد في ما يتعلّق بانتهاك حقوق الإنسان”.
وتحضّ العريضة فون دير لايين وميشال، في حال قررا المشاركة في القمة، على “طرح ملف حقوق الإنسان في صلب مناقشات مجموعة العشرين”.