أشار رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن إلى أن “لجنة الإعلام والاتصالات عقد جلستها الدورية لمناقشة وزير الاتصالات والاستماع اليه في موضوع استلام الدولة اللبنانية لإدارة شركتي الخليوي”.
وقال، في تصريح بعد جلسة اللجنة: “من المعلوم ان الحكومة اللبنانية اتخذت قرارا باستلام ادارة شركتي الخليوي من شركة اوراسكوم بالنسبة الى “الفا” وشركة زين بالنسبة الى “تاتش”. وكان هذا الموضوع موضوع متابعة من قبل لجنة الاعلام والاتصالات قبل هذا التاريخ وبعده بشكل دائم مع وزير الاتصالات. اليوم، عقدنا الجلسة للاستماع الى الوزير”.
وأضاف: “من المعطيات نستطيع ان نضع الرأي العام اللبناني في الآتي:
– بالنسبة الى شركة “الفا” يعني (ميغ 1)، تم الاستلام النهائي منذ حوالى الشهر وتم تشكيل مجلس ادارة جديد وتمت مخالصة ما بين الدولة اللبنانية وشركة اوراسكوم، وعلى هذا الاساس تدير الدولة اللبنانية منذ حوالى الشهر هذه الشركة واسمها “ميغ 1”. يعني لم يعد هناك شيء اسمه شركة الفا. اتحدث عن المستوى القانوني وتم الاستفسار من معالي الوزير عن عدة نقاط حول عملية الاستلام والتسلم والتسليم. ومن أهم النقاط التي كنا قد توقفنا عندها كلجنة اعلام واتصالات من خلال المتابعة مع الوزير هي براءة الذمة، بحيث ان شركة اوراسكوم واعضاء مجلس الادارة السابقين حصلوا على الحد الادنى من براءة الذمة المطلوب، الذي لا يمنع متابعة الملفات القانونية والقضائية التي كانت موضع متابعة قبل العام 2020 وفي ما بعد في اي حالة يمكن ان يضع القضاء يده عليها، وبالتالي هذه كانت نقطة اساسية ان لا يصبح هناك براءة ذمة تعفى من اي ملاحقة قانونية او قضائية اذا كان هناك من ضرورة، هذا ما حصل.
– بالنسبة لشركة “تاتش” التي تديرها شركة زين وهي (ميغ 2)، طبعا صار هناك مفاوضات طويلة خلاصتها ان يوم الجمعة المقبل في 23/10/2020 هناك جمعية عمومية وفي 30/10/2020 هناك جلسة عمومية ثانية من اجل ان تتم عملية التسلم والتسليم من قبل الدولة، ان تتسلم شركة تاتش وهي ميغ 2 من شركة زين الكويتية، ومفترض ان الامور تسير كما هو متوقع، ان تتم عملية التسلم والتسليم مع شركة زين في 23 وفي 30/10/2020″.
وتابع: “هناك سؤال عند الرأي العام، لماذا أخذت الامور هذا الوقت. كانت مفاوضات طويلة وصعبة وكنا مطلعين على مجرياتها من خلال التواصل مع معالي الوزير الذي وضعنا بالصورة التفصيلية اليوم، تم التوصل الى اتفاق وان شاء الله ينفذ في جلسة 23 وجلسة 30. الدولة اللبنانية تكون نفذت قرارها، والحكومة اللبنانية تستلم ادارة القطاعين، على انه في المرحلة القادمة عندما تتشكل حكومة يتم النقاش هل تجري المزايده، وهو افضل القرارات ترشيحا. مزايدة لادارة القطاع وليس مناقصة، وهذا دور الحكومة القادمة وهي التي تقرر كيف ستدير القطاع، ولكن علينا ان نستفيد من تجربة السنوات الماضية ومن الاخطاء التي ارتكبت حتى نمنع الفساد والهدر الذي كان يتم في هذا القطاع لكي نتصدى له من خلال دفتر شروط جديدة لمزايدة عمومية وليس مناقصة وهذا رأينا لادارة هذا القطاع الذي يفترض ان ننهض به من جديد، وهناك رأي اخر انه اذا نجحت التجربة بادارة الدولة اللبنانية لماذا لا نستمر بادارة القطاع من قبل الدولة اللبنانية وبموظفيها، اذ حتى مع وجود الشركات كان الموظفون لبنانيين، ويبقى هذا الموضوع مع الحكومة الجديدة”.
وحضر الجلسة، إلى الحاج حسن ووزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال حواط، النواب: غازي زعيتر وادي ابي اللمع وانور جمعة وعماد واكيم وزياد الحواط وسامي فتفت وبلال عبد الله، الوزير السابق ناجي البستاني المكلف بالجانب القانوني لنقل ادارة شركتي الخلوي الى وزارة الاتصالات، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، القاضي عبد الرضا ناصر عن ديوان المحاسبة، الخبير في مجال الاتصالات الدكتور علي حميه، ورئيس هيئة الاشراف من قبل المالكين ناجي عبود، وكاتيا شمعون عن وزارة الاتصالات.