مع تأزّم الاوضاع المعيشية، تكاثرت موجات الهجرة غير الشرعية انطلاقا من لبنان نحو قبرص فكانت قضية عبارات الموت اكبر دليل الى المحنة الاجتماعية الحادة التي دفعت اللبنانيين الى الارتماء في احضان المجهول.
وتُرسم في هذا الإطار أسئلة كثيرة حول دور البحرية في منع عبور العبارات منذ ايلول الماضي، ومدى التنسيق مع قبرص في ما يتعلق بالتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين؟
وبعد الزيارة التي قام بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الى قبرص بتكليف من مجلس الدفاع الأعلى، تبلغت السلطات اللبنانية بنتائج المحادثات التي واكبتها السفيرة في قبرص كلود الحجل.
وفي السياق، اوضحت مصادر رسمية لـ”المركزية” “ان قبرص دولة صديقة وحريصة على عدم تدفق اللاجئين غير الشرعيين عن طريق البحر، ونحن حريصون على الا يكون لبنان مصدراً لهروب اللاجئين الى قبرص عبر البحر، ما يستوجب تعاونا امنياً مع القبارصة ومع الاستفادة من خبراتهم ومساعدتنا بمعدات للمراقبة البحرية”.
ولفتت إلى “الاتفاق مع القبارصة على نقاط محددة في موضوع إعادة المهاجرين هؤلاء. فالترحيل الى لبنان لا يجب ان يشمل الا مواطنين لبنانيين، خلافاً لما حصل في الشهر الماضي، اذ توافق الجانبان اللبناني والقبرصي ان اذا وصل مواطن لبناني الى قبرص بطريقة غير شرعية، وقررت السلطات القبرصية إرجاعه، لا يمكن للبنان ان يعترض. اما إذا كان غير لبناني فلا يمكنهم إرجاعه الينا”.
وعن إمكانية التفريق بين من هم لبنانيون عن الآخرين، قالت المصادر الرسمية “يتم تبادل معلومات بين لبنان وقبرص ومن يقول لهم انه لبناني عليه إثبات ذلك او ان يتحرك القبارصة للاستفسار عن طريق سؤال الامن العام اللبناني الذي يجب ان يتأكد من هويته انه غادر الى قبرص عن طريق الشاطئ اللبناني”.
واضافت “يجب تشديد المراقبة على الحدود البحرية من خلال سلاح البحرية اللبناني بينما اليويفيل ليس لديها الصلاحية بالتعاطي مع المهاجرين. فالقوات الدولية تسألهم فقط عن وجهتهم ولا يحق لها التفتيش او امرهم بالعودة، لأن مهمتها مراقبة ادخال السلاح الى لبنان فقط بحسب صلاحيات منحها إياها مجلس الأمن الدولي.”
وختمت المصادر “نرحب بأي مساعدة لتعزيز الرقابة البحرية، اذ اننا بحاجة لأجهزة مراقبة بحرية ونود ان يبقى دورنا إيجابيا في المنطقة كي لا نخسر الدور الذي يتمتع به لبنان”.