تابع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن الملف المفتوح للدواء، في اجتماع في وزارة الصحة العامة هو الثاني من نوعه، وضم النقباء المعنيين بالملف للبحث في سبل وضع حد لأزمة فقدان أصناف من الأدوية، وذلك في ضوء ما كشفته الجولات الميدانية التي قام بها الوزير حسن في الأيام الأخيرة وشملت مستودعات أدوية وعددا من الصيدليات.
حضر الإجتماع نقيب الصيادلة الدكتور غسان الأمين، نقيبة مصانع الأدوية في لبنان كارول أبي كرم، نقيب مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات كريم جبارة، رئيسة مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة الدكتورة كوليت رعيدي، ومستشارا وزير الصحة العامة في ملف الأدوية الدكتور رياض فضل الله والدكتور محمود زلزلي وعدد من المعنيين.
وفي تصريح أدلى به، أوضح الوزير حسن أن “الإجتماع يهدف إلى متابعة الجهود التي تم بذلها في الأسبوع المنصرم سواء لناحية حث المستودعات والوكلاء على توزيع الأدوية أو لناحية ترشيد الرقابة على بعض المستوردين والمستودعات، وذلك في سبيل تحقيق الهدف وهو ضمان تأمين الدواء المدعوم من قبل مصرف لبنان للمرضى المقيمين على الأراضي اللبنانية”.
وقال: “ان مشاركة النقباء الثلاثة في الإجتماع تهدف إلى المحافظة على السلسلة المترابطة والمسؤولة التي تضمن أن الصيدلي الذي يصله الدواء بعدالة، يسلمه بدوره للمريض بعدالة”.
اضاف: “مرفوض أن يلجأ أي طرف إلى الإحتكار بشتى أنواعه، بدءا من حجز الدواء لديه إلى توزيعه على الصيدليات بطريقة شحيحة جدا أو بطريقة غير عادلة”، مؤكدا انه “سيتم تطبيق آلية مراقبة تتيح معرفة الكميات المشحونة وكيفية تسليمها وتوزيعها من خلال استخدام الـBar coding، بحيث يمكن تتبع الأدوية والصيدليات التي تم صرفها منها”.
ونوه وزير الصحة بالجهات الرقابية والأمنية “المشكورة التي توقف من يعملون على تهريب أدوية للإتجار بها ويحرمون المواطن اللبناني منها، علما أنهم يغشون من سيبيعونه الدواء لأن النقل يتم في ظروف لا تراعي الأصول”.
وقال: “ان السياسة الحالية ترتكز على تأمين الدواء للمريض من خلال المحافظة على عدالة التوزيع على أن تواصل وزارة الصحة العامة تتبع كل دواء مفقود من السوق بطريقة عكسية، بحيث يتم تحديد الخلل وسبب فقدانه”.
وتناول وزير الصحة العامة ما تبين له خلال جولاته الميدانية الأخيرة، فرفض تصنيف الصيدليات من قبل بعض المستوردين الذين يسلمون صيدليات من فئة “أ” كميات غير محدودة من الأدوية، ويعتبرون صيدليات أخرى من فئة أدنى، فيسلمونها كميات أقل وهكذا دواليك”، مؤكدا “إن هذا الأمر مرفوض ويجب إقرار عدالة التوزيع في هذه المرحلة”.
وأعلن “أن كمية الأدوية الموجودة في المستودعات تكفي لمدة تراوح بين شهرين وثلاثة أشهر”، داعيا إلى “ترشيد توزيع هذه الكميات بشكل يؤمن حاجات الناس حتى نهاية السنة، على أن يبدأ العمل على تأمين كمية إضافية تكفي لثلاثة أشهر جديدة بالمال الذي لا يزال متوفرا في مصرف لبنان، في موازاة استمرار وزارة الصحة العامة في التدقيق والرقابة”.
وأكد “وجود مشكلة في هذه المرحلة ناتجة عن تأخير المعاملات في مصرف لبنان وما نصت عليه تعاميم صادرة عن المصرف لناحية تأمين دفع الأموال نقدا”، متمنيا على حاكم المصرف “أن تتم مناقشة كل ما له علاقة بالقطاع الصحي والإستشفائي والدوائي والمستلزمات مع وزارة الصحة العامة لأنها المرجعية ومظلة الدفاع عن مصلحة المواطن الصحية، وذلك قبل تعميم أي إجراء يترك تأثيرا سلبيا مباشرا على تقديم الخدمات الطبية والصحية والإستشفائية”.
وتوجه برسالة إلى حاكم المصرف المركزي متمنيا “تسريع المعاملات كما المساعدة على تأمين المواد الأولية الضرورية بعد انفجار المرفأ التي حرمت منها مصانع الأدوية المحلية لإعادة تحفيز صناعة الدواء المحلي وتأمين حاجة المواطنين اللبنانيين من الدواء”.
وختم مؤكدا “أننا لا نريد التشهير بأحد ولا حسابات مبيتة ضد أحد، إنما ستتم ملاحقة المرتكبين مع الجهات الرقابية والنيابة العامة ومكافحة الجرائم المالية لأنه لا يجوز في هذا الوقت الصعب أن نسمح لضعفاء النفوس بالاستثمار في صحة المواطن وحقه بدوائه”.
