كتب محمد شقير في “الشرق الاوسط”:
يفترض أن تكون الطريق إلى الاستشارات النيابية المُلزمة التي سيُجريها رئيس الجمهورية ميشال عون، بعد غد الخميس، لتسمية الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة، قد أصبحت سالكة وآمنة، لافتقاد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، القدرة على تعطيلها وستنتهي حتماً إلى تكليف زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، بتشكيلها، وذلك للمرة الرابعة منذ دخوله المعترك السياسي بعد اغتيال والده الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط 2005.
وتستبعد مصادر سياسية إمكان حصول مفاجآت ليست مرئية تدفع باتجاه إرجاء الاستشارات للمرة الثانية في خلال أسبوع، وتعزو السبب إلى أن الرئيس عون كان أمهل باسيل، عندما قرر تأجيل الاستشارات، لعله يتمكّن من إعادة خلط الأوراق لقطع الطريق على تكليف الحريري، في حال لم يستجب الأخير لدفتر شروطه، وبالتالي لم يعد في وسعه التمديد لترحيل الاستشارات، إلا إذا بادر باسيل إلى ابتداع مغامرة جديدة لتأجيلها، خصوصاً وأنه – كما يقول رئيس حكومة سابق، فضّل عدم ذكر اسمه – «من أصحاب السوابق» في هذا المجال.
ويؤكد رئيس الحكومة السابق لـ«الشرق الأوسط»، أن التعامل مع باسيل على أنه يعشق المغامرة غير المحسوبة ينطلق من تاريخه السياسي في تعطيل جلسات مجلس الوزراء، ومنع الحكومات التي شارك فيها من الإنتاجية. ويضيف أن عون عطّل المجلس النيابي لأكثر من عامين، ولم يقرر الإفراج عنه إلا بعد أن ضمن انتخابه رئيساً للجمهورية من برلمان ممدّد له، وكان أول من اعترض على التمديد بذريعة أنه يفتقد إلى الشرعية، لكنه سرعان ما تراجع عن موقفه فور انتخابه.
ويقول إن عون، ومن خلفه باسيل، يتحمّلان مسؤولية في تأخير تشكيل الحكومات، ويسأل لماذا عطّل جلسات مجلس الوزراء بعد حادثة قبرشمون، ثم سرعان ما تراجع عن شروطه بإحالتها على المجلس العدلي؟
ويعتبر رئيس الحكومة السابق أن عون لم يكن في حاجة إلى المعارضة التي بدأت تتكوّن بعد أشهر على انتخابه رئيساً للجمهورية، طالما أنه ترك باسيل يتصرّف وكأنه «رئيس الظل» الذي سخّر كل إدارات الدولة لخدمة طموحاته الرئاسية، واصطدم بحلفائه قبل خصومه، ويكاد الآن أن يترك «العهد القوي» وحيداً لو لم تكن هناك من حاجات متبادلة تجمعه بـ«حزب الله»، وإن كانت ذات بُعد سياسي محلي، رغم أن الأخير لا يخفي عدم ارتياحه للتعامل مع جبران باسيل، ويشكوه من حين لآخر لرئيس الجمهورية.
وتلفت المصادر السياسية إلى أن عون يفتقد الأوراق الضاغطة، ليستخدمها من أجل تعويم باسيل وإنقاذه سياسياً، وتؤكد أن إنجاز الاستشارات بات موضع اهتمام دولي وإقليمي، بل باتت «مدوّلة بامتياز»، حسب رأي المصادر، وهذا ما يترجم بتصاعد وتيرة الضغط الفرنسي والأميركي الذي تحوّل إلى حصار يطوّق من يراهن على ترحيل الاستشارات.
وتعتبر هذه المصادر أن باسيل «خسر معركة التشكيل التي خاضها وحيداً برغم كل التسهيلات اللوجستية التي وفّرها له رئيس الجمهورية، وبات يتحضّر الآن لخوض معركة التأليف، بدءاً بمراقبة الصيغة الوزارية التي سيتقدم بها الحريري فور تكليفه»، للتأكّد مما إذا كان سيراعي فيها خصومه أو حلفاءه ليطلب معاملته بالمثل، مضيفة أنه كان يغمز من حين لآخر في قناة حليفه «حزب الله» بذريعة عدم مراعاته لمواقفه من الحكومة الجديدة المرتقبة.
وتقول إن معركة التأليف لن تكون سهلة، مضيفة أن باسيل يعوّل على الطلب من عون حصر التمثيل المسيحي بتياره السياسي، في ظل امتناع حزب «القوات اللبنانية» عن المشاركة في الحكومة المفترض أن يشكلها الحريري، انسجاماً مع موقفه المعلن (رفض تسمية الحريري في الاستشارات)، بالإضافة إلى استقالة نواب حزب «الكتائب» من البرلمان، مشيرة إلى أن هذه المبررات قد تكون خط الدفاع الأخير لباسيل لاسترداد ما يسهم في تعويمه.
وتكشف المصادر نفسها أن رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد (حزب الله)، أبلغ رئيسة كتلة «المستقبل» النيابية، بهية الحريري، عندما التقاها في إطار جولة المشاورات التي تولّتها الأخيرة بأن تأييده لـ90 في المائة من المبادرة الفرنسية لا يعني أن الموافقة على العشرة في المائة الأخيرة محصورة فقط برفض إجراء الانتخابات النيابية المبكّرة، إنما تشمل قضايا أخرى، ما يعني تحفّظ «حزب الله» على بعض ما ورد في الورقة الإصلاحية التي تقدّم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكان سبق للسيد حسن نصر الله أن طرح تحفظاته أخيراً.
وعليه فإن إصرار «التيار الوطني» على أن يتولى رئاسة الحكومة من هو من أصحاب الاختصاص والمستقلين، لن يلقى – كما تقول المصادر السياسية – استجابة من الآخرين. وتعزو السبب إلى أن موقع الرئاسة الثالثة (رئاسة الحكومة) هو موقع سياسي بامتياز.
وتسأل المصادر: «هل إن عون انتُخب رئيساً لأنه من أصحاب الاختصاص أم كونه يتزعم تياراً سياسياً، وبالتالي يجب أن ينسحب انتخابه على رئيس الحكومة الذي يتزعم ثاني أكبر كتلة نيابية، ويُعتبر الأول في طائفته، ناهيك عن أن موقع الرئاسة هو أساس في المعادلة السياسية، وإلا كيف سيرد على رئيس البرلمان نبيه بري (الرئاسة الثانية)؟ كما تسأل المصادر ذاتها: «لماذا لا يبدأ عون بتطبيق مواصفات باسيل لرئاسة الحكومة على نفسه أولاً، بدءاً بعدم ترؤسه لجلسات مجلس الوزراء، مع أن الدستور يجيز له ذلك، ويترك الجلسات بعهدة رئيس الحكومة؟»، وتتابع أن استجابة عون لشروط باسيل تعني أنه يطيح بشراكة الطائفة السنّية في السلطة السياسية. «فهل ينصاع عون للوصفة السياسية التي يدافع عنها باسيل، أم يتدارك منذ الآن إقحام البلد في مأزق سياسي»، حسب ما تسأل المصادر السياسية ذاتها.
