اعتبرت مبادرة “إعلاميون من أجل الحرية” أن “استدعاء الإعلامي رياض قبيسي للتحقيق أمام المباحث الجنائية يشكل خرقًا للقانون وتعديًا فاضحًا على حرية الإعلام التي كفلها الدستور اللبناني وقانون المطبوعات، فقبيسي يقوم بواجبه في كشف الحقائق بالأدلة واستدعاؤه ترهيب المقصود منه الضغط عليه ومنعه من تأدية مهمته، كما المقصود ترهيب الجسم الإعلامي بكامله”.
وأضافت، في بيان: “إن كل خطوة من هذا النوع تقوم بها السلطة اللبنانية، هي إدانة للسلطة نفسها،التي لم تعد تملك الا استعمال القضاء والأجهزة الأمنية،للتضييق على الحريات.
وأكدت “التضامن مع قبيسي ومع كل ناشط وإعلامي يتعرض لهذا السلوك الانتقامي”، محذرة السلطة “التي تستسهل الاستقواء على الحريات أن هذه الممارسات الشاذة تحت مجهر المجتمع الدولي، والمراجع التي تتابع عن كثب ما يرتكب بحق الحريات وحقوق الانسان”.