كتبت هنادي السمرا في صحيفة اللواء:
تجتمع الهيئة العامة لمجلس النواب اليوم في قصر الاونيسكو، بناء لدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري، لانتخاب هيئة مكتب المجلس (اميني السر وثلاثة مفوضين)، واعضاء اللجان النيابية، علما ان الجلسة هي ملزمة من الناحية الدستورية، طبقا للمادة 44 من الدستور (في كل مرة يجدد المجلس انتخابه يجتمع برئاسة اكبر أعضائه سنا ويقوم العضوان الاصغر سنا بينهم بوظيفة أمين، وعند افتتاح عقد تشرين الاول من كل عام، يعمد المجلس إلى انتخاب أمينين بالاقتراع السري)، ويعود افتتاح العقود الى المادة 32 من الدستور (يجتمع المجلس في كل سنة في عقدين عاديين فالعقد الاول يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار، وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر أيار والعقد الثاني يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الاول وتخصص جلساته بالبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر وتدوم مدة هذا العقد إلى آخر السنة).
كما يعمد المجلس الى انتخاب اعضاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، كما اعلن بري في الجلسة التشريعية الاخيرة.
واذا كانت الانتخابات في الهيئة العامة عادة تتم على طريقة التوازن والتوافق بين الكتل النيابية، وغالبا ما لا تحصل تغييرات جذرية، الا ان جلسة اليوم تأتي بعد شغور ثمانية مقاعد نيابية بعد استقالة النواب، اكان في عضوية هيئة المكتب بعد استقالة النائب مروان حمادة – حيث من المتوقع ان يحل النائب هادي ابو الحسن او وائل ابو فاعور مكانه، فيما يحل النائب اكرم الشهيب مكان حمادة في رئاسة لجنة البيئة – وشهيب كان اصلا رئيسا للجنة لاعوام خلت، كما يتم الاتفاق بين الكتل على بدائل للنواب الذين يمثلون كتلهم، بحيث ياتي النائب البديل من نفس الكتلة، اكان في رئاسة لجنة الإقتصاد مكان النائب المستقيل نعمة إفرام، ورئاسة لجنة تكنولوجيا المعلومات بديلاً عن النائب المستقيل نديم الجميّل، اما من يريد الترشح للعضوية فيتم طرح الموضوع من قبل رئيس المجلس، كبدلاء عن النواب المستقيلين ميشال معوض، سامي الجميل، الياس حنكش، بولا يعقوبيان وهنري حلو (الذين كانوا اعضاء في لجان المال والإدارة والعدل والإعلام والإتصالات والإقتصاد والشؤون الخارجية وحقوق الإنسان والشباب والرياضة والتربية والدفاع والمرأة والطفل)، بحيث تتم العملية الإنتخابية في حال كان هناك اكثر من مرشح، او بالتزكية عند وجود مرشح منفرد.
كما سيلجأ المجلس الى ملء الشغور في عضوية المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لملء مقعدي النائبين السابقين علي عمار (الذي كان اعلن استقالته من المجلس الاعلى على خلفية عدم جدواه – والياس حنكش بعد استقالته من البرلمان)، مع الاشارة الى ان المجلس كان إنتخب في آذار 2019 كنواب اصيلين : جورج عقيص، علي عمّار، فيصل الصايغ، جورج عطاالله، سمير الجسر، أغوب بقرادونيان والياس حنكش، فيما فاز بالتزكية كاعضاء احتياطيين النواب: رولا الطبش وعلي عسيران وسليم عون.
مع الاشارة الى ان في هذا الموضوع حساسية لجهة عدم المس بالتوازن لجهة التمثيل وعدم خرق هذا الامر عند التصويت.
هذا ما يتعلق بعملية الانتخاب وتجديد المطبخ التشريعي، اما الجلسة التشريعية التي كان وعد بعقدها بري في الجلسة الاخيرة في 30 ايلول الماضي، بعد ان طارت تحت عنوان عدم التوافق على قانون العفو، وشكلت للغاية لجنة متابعة برئاسة نائب الرئيس إيلي الفرزلي والنواب علي حسن خليل، هادي حبيش، آلان عون، جميل السيّد، إبراهيم الموسوي وبلال عبد الله، هذه الجلسة تبقى في عهدة الرئيس بري الذي يعود له وحده الحق بافتتاح جلسة تشريعية لاستكمال المشاريع والإقتراحات التي تبقت على جدول اعمال الجلسة السابقة، وان كان الموضوع الأساس، اي العفو العام (او تخفيض العقوبات كما اصبح من وجهة نظر البعض)، لم يسلك بعد طريق التوافق النهائي بين الكتل السياسية التي منها من قاطع الجلسة كالقوات، ومنها من اشترط تعديلات معينة كالمستقبل، ومن امتنع ثم عاد وحضر على قاعدة ايجاد الصيغة المناسبة كالتيار الوطني الحر، ورغم الحديث عن صيغة حل وسط توصلت اليها اللجنة المكلفة متابعة الموضوع، فان كل الامور مرهونة بمواقيتها والنصاب القانوني من قبل الكتل المشاركة.
