أبدى قطاع المهن في التيار “الوطني الحر” “استغرابه الشديد بشأن الجدل القائم والمستمر في مجلس نقابة المحامين عن الانتخابات النقابية المزمع اجراؤها في النصف الأول من الشهر المقبل خلافًا لأحكام قانون تعليق المهل الصريحة والواضحة، وبعد صدور قرارين قضائيين بوقف انتخابات كل من نقابتي الأطباء والمهندسين. وكأن من أوكل اليه الدفاع عن القانون يحاول الالتفاف على احكامه تحت ستار الديموقراطية وشعار تداول السلطة”، وقال: “هذا عدا عن الوضع الصحي الذي ينبئ بكارثة في ظل الانتشار الواسع لجائحة كورونا التي شكلت السبب الرئيسي لصدور قانون تعليق المهل وتمديد العمل بأحكامه حتى آخر العام الحالي”.
وأضاف، في بيان: “نحن بلا شك امام حفلة مزايدات لا تفرح قلب المحامين ولا تقيهم شر كورونا ولا تعوض عليهم خسائرهم مع تراجع الاعمال، وبغياب اي دور فاعل لنقابتهم على هذا الصعيد، وما إهمال موضوع التأمين الصحي والتحقيق المالي إلا خير دليل على ذلك”.
وتابع: “يقف قطاع المهن في التيار بدهشة امام ما يحصل في نقابة المحامين، إذ إن الفريق الذي يطالب اليوم بالانتخابات في مجلس النقابة هو نفسه من يقدم الاستحضار أمام محكمة الاستئناف النقابية لتطييرها”.
وأكد أن “نقابة المحامين كانت وستبقى مهد الديموقراطية وخط الدفاع الأول عن تطبيق القانون، في وطن نريده دولة مؤسسات، فكيف للقيمين على القانون ان يخالفوه؟ وكيف لمجلس نقابة المحامين أن يتجاهل احكامه والأخطار الصحية المحدقة بالمحامين في حال اجراء الانتخابات؟”.
وشدد، في الختام، على أن “دور النقابة يبدأ اولا بالدفاع عن المحامين ومساعدتهم وحمايتهم اقتصاديا وصحيا ولا ينتهي بالدفاع عن الموقوفين او المساجين. يستحق محامو لبنان ممارسات أفضل ودورا أفعل عبر اقتراح القوانين وتصويبها. فإذا فسد ملح القانون في أم النقابات فبماذا يملح؟”.