أصدر المجلس التأديبي الخاص بالمساعدين القضائيين برئاسة القاضية منى حنقير، قرارا قضى بعزل المساعدة القضائية (ن.د) وهي موظفة في قلم النيابة العامة الإستئنافية في البقاع لإهمالها أكثر من 12 محضرا ومعاملة من دون تنفيذ أو تأسيس في خزائن مكتبها، ولإهمالها قبض أكثر من 650 حوالة مالية تجاوزت قيمتها 200 مليون ليرة لبنانية عدا عن أخطاء وظيفية أخرى، وقد وقعت تعهدا برد الأموال المهدورة.
اشارة الى أن إجراء العزل يعتبر أعلى درجات المحاكمة، بحيث يصرف الموظف من دون الحصول على أية تعويضات مالية وحسومات تقاعدية ومنح من الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين.
