كتبت صحيفة “الأنباء” الكويتية:
في وقت عادت فيه مظاهر قمع الحريات وملاحقة الناشطين ومحاولات ترهيبهم بالاستدعاءات والتوقيفات وسياسة كمّ الأفواه من الحكم الغافل عن مصالح اللبنانيين الغارق في دوّامة من التعطيل والمماطلة وترك البلاد تغرق أكثر فأكثر في أتون الانهيار، قرّر رئيس الجمهورية ميشال عون أن يخرج قبل يوم من الموعد المفترض لاستحقاق الاستشارات النيابية الملزمة، ليتحدث في كلمة يعلن فيها “موقفاً حاسماً” من التطورات الراهنة، بحسب ما عممت مصادر بعبدا، مشيرة الى أن “عون سيطلق مواقف سياسية تصعيدية تضع الأمور في نصابها وفق ما يعتبر، ويحمّل كل القوى السياسية مسؤولياتها. وسيتضمن الموقف جردة حساب طويلة على مدى سنوات عهده، وربما سيكشف بعض الخبايا”.
الهدف من هذا الموقف هو “إحراج الجميع”، وفق مصادر القصر الجمهوري، والقول إنه “لا يمكن تجاوز رئيس الجمهورية في عملية تشكيل الحكومة. وفي حال سيُفرض تكليف سعد الحريري فإن عملية التأليف لن تكون سهلة”، فيما تفيد مصادر متابعة لـ”الأنباء” أن “محاولات القوى السياسية لتليين موقف عون، وإبقاء الاستشارات في موعدها، وتمرير تكليف الحريري، كانت بالغة الصعوبة بحيث لا يزال عون يرفض أن يعود الحريري كما يحلو له لتشكيل حكومةٍ يقول إنها حكومة اختصاصيين، فيما مبدأ الاختصاص لا ينطبق عليه”. وبالتالي فإن عون المحرج في عدم تأجيل الاستشارات لمرة جديدة إنما يسعى عبر كلمته اليوم الى البحث عن مخرج له.
ولذلك سيعيد عون في موقعه “تكوين صورة عامة حول عملية التكليف وربطها بعملية التأليف عبر تطويق الحريري وتكبيله بالشروط، والتأكيد له بأنه لن يكون قادراً على تشكيل حكومة على هواه وكما يريدها ويستبعد الآخرين منها”.
وإذ استبعدت المصادر أن يؤجل عون الاستشارات في خطابه، لكنها لم تنفِ أنه قد يفعل في حال حصل تطورٍ معيّنٍ ما بعد الخطاب، وإذا أدّت التداعيات السياسية للموقف إلى فتح خطوط تواصل جديدة تفرض تأجيلاً جديداً لهذه الاستشارات بانتظار حصول التوافق. وإذا ما حصل ذلك يكون عون قد نجح في إعادة فرض تصورٍ معيّن في عملية تشكيل الحكومة، ولم يقدّم التنازل الذي كان مفروضاً عليه وفق ما يعتبر بتكليف الحريري، على الرغم من عدم تغيّر الظروف السياسية والموضوعية عما كان عليه الحال الأسبوع الماضي عندما أجّلَ الاستشارات.