Site icon IMLebanon

الإصابات الى 35 ألفاً وعدّاد “الوافدين” يتصاعد سريعاً

بعد استقرار في أعداد المصابين الآتين عبر مطار بيروت الدولي، استرجع عدّاد «الاغتراب» زخمه، مع تسجيل أعداد مرتفعة وصلت خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية إلى 80 إصابة دفعة واحدة. وتعود غالبية هذه الإصابات للعائدين من ثلاث دول هي تركيا ومصر والعراق. ولذلك، بدأت ترتفع دعوات إلى وقف الرحلات بين لبنان وتلك البلدان. غير أن تلك الدعوات لم تجد صدى، خصوصاً أن اتخاذ القرار بإيقاف الرحلات بين بلدين يفترض تدخّلاً من رئاسة الحكومة. وهي، إلى الآن، لم تبادر إلى اتخاذ أي قرار في هذا الاتجاه.

تأتي هذه الأعداد لتضاف إلى الأعداد «المحلية» التي تتجه هي الأخرى صعوداً يوماً بعد آخر، والتي سجلت أمس 1312 من أصل 1392 إصابة، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 34 ألفاً و711، فيما سجّل عداد الوفيات خمس ضحايا جدد خلال الساعات الأخيرة، ليستقر العدد الإجمالي للضحايا عند 531.

ولا تزال أزمة «كورونا» في السجون تشكل هاجساً كبيراً، خصوصاً مع ارتفاع أعداد الإصابات بين الموقوفين والمحكومين. وتلك مسألة لا تجد طريقها إلى الحل، ولا سيما في ظل اكتظاظ السجون، وهو ما دفع أمس وزيرة الدفاع، زينة عكر، إلى عقد اجتماع موسع لمناقشة «مسألة الاكتظاظ في ظل وباء كورونا وسبل التخفيف منه». وقد تناول البحث كيفية التنسيق بين النيابة العامة العسكرية وقضاة التحقيق والمحكمة الدائمة ومحكمة التمييز العسكرية، بهدف إيجاد حلول عملية للتخفيف من الموقوفين في النظارات ومراكز التوقيف، إضافة إلى السجون.

إلى ذلك، وعلى هامش قرار وزارة الداخلية والبلديات إقفال 79 بلدة ضمن الدفعة الثالثة، يعمل المحافظون على مرافقة «الداخلية»، من خلال اتخاذ تدابير طارئة في عددٍ من القرى والمدن التي تسجّل أعداد إصابات عالية، وذلك للحد من انتشار الفيروس. وفي هذا الصدد، اتخذ محافظ جبل لبنان محمد مكاوي، أمس، قرارين، أوّلهما يتعلق بعدد من المناطق الواقعة ضمن نطاق الضاحية الجنوبية لبيروت (الغبيري وحارة حريك والمريجة وبرج البراجنة وتحويطة الغدير والليلكي) وثانيهما يتعلق بمنطقة دير قوبل الواقعة ضمن نطاق قضاء عاليه. وقضى القراران من ناحية بإلغاء المناسبات الاجتماعية والحفلات والسهرات كافة، ومن ناحية أخرى بإقفال جميع المقاهي والإكسبرسات ومحال ألعاب الكومبيوتر وملاهي الأطفال والنوادي الرياضية والحدائق العامة. كما شمل القرار تحديد مواقيت عمل المؤسسات التجارية، إضافة إلى تكليف البلديات بمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.