كتب أكرم حمدان في صحيفة “نداء الوطن”:
ليس جديداً أو غريباً ألّا تستغرق أكثر من نصف ساعة جلسة انتخاب أميني السرّ والمفوّضين وأعضاء اللجان النيابية الدستورية السنوية، في أول يوم ثلثاء يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول، سيما وأنّ تركيبة المجلس النيابي لم يتغيّر فيها شيء سوى إستقالة ثمانية نواب تمّت عملية إستبدالهم في عضوية هيئة المكتب أو رئاسة أو عضوية اللجان النيابية.
لكنّ جلسة الأمس حملت جديداً لجهة إستكمال هيكلية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وأداء أعضائه القسم أمام الهيئة العامة لمجلس النواب كما ينص قانون إنشاء هذا المجلس. وقد تحوّلت الجلسة ما بين إستكمال الهيكلية الإدارية والتنظيمية لمجلس النواب، وما بين أداء القسم، إلى ما يمكن وصفه بجلسة الدردشة والفلاشات السياسية التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري، خصوصاً بعد إكتمال المراسم والإنتقال إلى جلسة تشريعية تبيّن أنّ لا نصاب لها، بعدما إنسحب نواب تكتل “الجمهورية القوية” من القاعة. فترة الدردشة كما وصفها بري، كانت بسبب إنتظار وصول أعضاء المجلس الأعلى القضاة الذين كانوا تبلّغوا بالحضور إلى الجلسة الساعة 12 ظهراً، وبالتالي كان المجلس أنهى المهمّة الأولى من عمله الساعة 11:30 سيّما وأنّه لا يمكن رفع الجلسة وافتتاح جلسة جديدة في هذه الفترة الزمنية.
بري: للتخمين بالليرة
أولى الدردشات كانت سؤالاً من النائب سيمون أبي رميا عن أوضاع الترميم والأعمال في مبنى مجلس النواب، فكان “الفلاش” الأول من بري أو الرسالة، عندما أجاب أنّ “كلّ الشركات التي تمّ التواصل معها لدراسة التكلفة والتخمين تعرض الأمر بالدولار، وأنا لم أسمع عن بلد في العالم عملته “مدولرة” كما في لبنان، لذلك إنتقلنا الآن إلى بعض المقاولين للتخمين بالليرة اللبنانية، وأنا مصرّ على ذلك، وقد أنجزنا القاعة العامة وبعض القاعات الخاصة باللجان، وربّما نحتاج لما بين 10 إلى 15 يوماً حتى تتّضح الصورة ونُقدّر الوقت المطلوب، ولولا وضع “كورونا” لكنّا اجتمعنا في القاعة العامة”.
النائب أنور الخليل تمنّى الإهتمام الخاص بقاعة الإعلاميين في مجلس النواب لأنهّا الأساس، بينما سأل النائب حكمت ديب عن عدم تفعيل الموقع الإلكتروني لمجلس النواب. أما النائب سليم عون فتمنّى أن يبدأ العمل عندما تنطلق الورشة في مبنى مكاتب نواب المناطق الذين يحتاجونها ربّما أكثر من غيرهم.
الرسالة الثانية التي وجّهها بري كانت في ردّه وتعليقه على أسئلة النواب عندما قال: “الغريب أنّ كل شيء كان مغلقاً، حتى الخيمة أمام المجلس قد تخلّعت بسبب إنفجار المرفأ وما قيل أنّه أكبر ثاني إنفجار بعد هيروشيما صحيح”. وعندما “حركش” النائب جهاد الصمد بالسؤال عن حكومة تصريف الأعمال، كان ردّ بري أيضاً ينطوي على رسائل فقال: “عملت حالي ما فهمت عليك يا جهاد، بعض الوزراء يعملون ولكن… يا جهاد”…. وهنا ردّ النائب إبراهيم الموسوي بالقول: “نحن فهمنا عليك يا دولة الرئيس…”.
وكانت خاتمة الرسائل السياسية التي أطلقها بري خلال الجلسة عندما انتهت مراسم القسم، وأقفل الجلسة الأولى وافتتح جلسة تشريعية إنطلاقاً من قانون العفو حيث كانت وصلت الجلسة السابقة في 30 أيلول الماضي، سائلاً: ماذا حصل في قانون العفو؟ فردّ النائب ألان عون قائلاً: “لم يحصل إتفاق”.
أحد النواب لفت بري إلى عدم وجود نصاب، فسأل الأخير: من غادر القاعة كي يفقد النصاب؟ فقيل له: نواب “القوات”، فردّ بري: “بدهم إنتخابات نيابية مبكرة… أهلاً”. وقبل أن يرفع بري الجلسة، علّق نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي بالقول: “بمعزل عن النصاب يا دولة الرئيس، إن اللجنة المكلّفة دراسة قانون العفو لم تتوصل إلى إتفاق، إن كان لجهة القانون الأساسي، أو ما يتعلق بتخفيض العقوبات”. وهنا، ختم بري رسائله بالقول:”يتقدّم النواب بإقتراحات قوانين معجّلة مكرّرة، وهناك حوالى 30 منها على الجدول، وهي ليست مشاريع واردة من مجلس الوزراء وكنّا حدّدنا الجلسة منذ الجلسة الماضية، هذه ليست طريقة معارضة”. وبعدها رفع بري الجلسة بسبب فقدان النصاب.
المجلس الأعلى والنساء
وكانت الجلسة شهدت إكتمال نصاب المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بعدما عاد النائب علي عمّار عن استقالته، وانتخب النائب علي درويش عضواً أصيلاً مكان النائب المستقيل إلياس حنكش.
وأدّى أعضاء المجلس النواب والقضاة، البالغ عددهم 18 عضواً، القسم أمام الهيئة العامة لمجلس النواب وقوفاً، حيث ارتدى القضاة الثمانية الزيّ القضائي وردّدوا جميعاً القسم وراء رئيس المجلس والذي جاء فيه: “أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظيفتي في المجلس الأعلى بكلّ إخلاص وأمانة، وأن أصون سرّية المذاكرة، وأن ألتزم في كلّ أعمالي الصدق والشرف”.
وعن توقيت بدء عمل المجلس الأعلى، قال عضو المجلس النائب جورج عقيص لـ”نداء الوطن”: “عندما تنتهي عملية التدقيق في كلّ الوزارات، ويبدأ النواب الشجعان بتوقيع عرائض الإتهام وإحالة المرتكبين أمام المجلس”.
وقد لفت وجود ثلاث سيّدات بين القضاة الأعضاء في المجلس، وهناك أيضاً النائبة رولا الطبش كعضو رديف من النواب لتكون حصّة العنصر النسائي 4 من أصل 18.
أما بالنسبة لانتخاب أميني السرّ والمفوّضين، فقد بقي القديم على قدمه، ما خلا حلول النائب هادي أبو الحسن مكان النائب المستقيل مروان حمادة كأمين سرّ.
وفي عضوية ورئاسة اللجان النيابية، حلّ النائب أكرم شهيب في رئاسة لجنة البيئة مكان النائب المستقيل مروان حمادة، والنائب فريد البستاني مكان النائب المستقيل نعمة إفرام في رئاسة لجنة الإقتصاد، والنائب نقولا نحاس رئيساً للجنة تكنولوجيا المعلومات محلّ النائب المستقيل نديم الجميل، وتمت عملية ملء الشغور في عضوية اللجان مكان النواب المستقيلين. وقد رفض عضو كتلة “القوات” النائب عماد واكيم ترؤس لجنة تكنولوجيا المعلومات مع أن مقررها زميله في الكتلة النائب زياد حواط وهو ما لم يحصل من قبل بأن تنال الكتلة نفسها رئاسة إحدى اللجان والمقرر، إلا أن بري لم يمانع ولم يجد فيه ما يمنع.
واوضح واكيم أن الرفض مرده إلى أن الكتلة أخذت قراراً بعدم المشاركة في ملء الشغور مكان النواب المستقيلين بأحد من أعضائها.
