أعلن النظام في سوريا قبل سنوات تخليه عن ترسانته الكيميائية بعد ضغط دولي، لكن هذا الملف لم يطو أبداً، بل بات يظهر إلى العلن بين الحين والآخر.
وأكدت صحيفة “لوموند” الفرنسية، أن تقريرا لمنظمتين غير حكوميتين حول البرنامج الكيميائي للنظام السوري يكشف حيلاً تلجأ إليها السلطات هناك للالتفاف على اتفاق تفكيك ترسانتها الكيميائية والاحتفاظ بـ”قدرة هجومية”.
وذكرت الصحيفة التي حصلت على نسخة من التقرير، أن منظمتين غير حكوميتين معروفتين لمكافحة الإفلات من العقاب في النزاع السوري هما “أوبن سوسايتي جاستس إنيشاتيف”، و”سيريان أركايف” سلمتا عدة هيئات تحقيق وطنية ودولية تقريرا مفصلا ودقيقا حول سير هذا البرنامج لإنتاج الأسلحة الكيميائية، الذي تسبب بمقتل مئات المدنيين منذ 2011.
نسخ حصرية من 90 صفحة
وبعد 3 سنوات من العمل، حصلت كل من صحف “لوموند”، و”واشنطن بوست”، و”فايننشال تايمز”، و”سودويتشي تسايتونغ” على نسخة حصرية من التقرير الذي جاء في 90 صفحة، كاشفاً ما فعله النظام لإخفاء ترسانته.
ويستند التقرير إلى تحليل مصادر والاستفادة من معلومات مصدرها سجل للأمم المتحدة، وشهادات حوالي 50 موظفا سوريا انشقوا في السنوات الماضية.
كما أكدت المعلومات أن معظم هؤلاء الشهود كانوا موظفين في مركز الدراسات والأبحاث العلمية، الهيئة الرسمية المكلفة تطوير الأسلحة السورية التقليدية وغير التقليدية.
حيل.. مطاردة واعتقال وتصفية
وتكشف مصادر التقرير الحيل التي يلجأ إليها النظام السوري لتضليل محققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والحفاظ على قدرة دفاعية في المجال الكيميائي، وذلك عبر عمليات مطاردة واعتقال وفي بعض الحالات تصفية موظفين وإنشاء شبكة سرية لاستيراد منتجات تدخل في تركيب غازات أعصاب، بحسب الصحيفة الفرنسية.
فقد كشفت المعلومات عن أنه وفي ليل 25 أيلول من عام 2013 أي قبل 5 أيام من وصول محققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا، نقل مخزون الأسلحة الكيميائية من مركز البحوث في جمرايا في ضواحي دمشق الشمالية إلى مستودعات في قاعدة تابعة للفرقة 105 في الحرس الجمهوري على بعد بضعة كيلومترات.
وتابعت “لوموند” أنه وبعد نقل مخزون الأسلحة الكيميائية من مستودعات مركز البحوث إلى الحرس الجمهوري فقد أثره، حيث جرت تنظيف أخرى من هذا النوع في الفترة نفسها.
وعلى الرغم من أن مركز البحوث المذكور كان تعرّض لسلسلة غارات أميركية وفرنسية وإسرائيلية بعد الهجوم على خان شيخون ثم دوما في 2018، إلا أن النظام السوري تمكن من مقاومة هذه الضربات، وأكدت المعلومات أن برنامج الأسلحة الكيميائية لا يزال موجوداً هناك.
كما كشف التقرير أيضا أن المحققين توصلوا إلى أنه وبين عامي 2014 و2018، صدّرت 69 فئة من سلع خاضعة للعقوبات إلى سوريا ومصدرها 39 بلدا مختلفا منها 15 بلدا أوروبيا.
مئات المدنيين ضحايا كيميائي النظام
يذكر أنه وفي آب من عام 2013، تسبب هجوم بالأسلحة الكيميائية نسب إلى النظام السوري على مناطق المعارضة قرب دمشق بمقتل أكثر من 1400 شخص، وفقا للولايات المتحدة.
واعتبر الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما هذا الهجوم تجاوزا للخط الأحمر، إلا أنه تراجع عن توجيه ضربات عقابية وأبرم مع روسيا اتفاقا لتفكيك الترسانة السورية الكيميائية.
كما وقع هجوم كيميائي ثان بغاز السارين في 4 نيسان من عام 2017 في خان شيخون بين دمشق وحلب وأسفر عن مقتل 80 مدنيا.