أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، “اننا لازلنا نقف مع الشعب اللبناني، ومصرين على ضرورة الإصلاح والشفافية وأن يكون هناك محاسبة للجرائم التي تم إرتكابها”.
وقال: “ستواصل الولايات المتحدة فرض العقوبات وستواصل متابعة العقوبات ضد حزب الله وحلفائه اللبنانيين. ستستمرّ الولايات المتحدة في فرض عقوبات من خلال قانون ماغنيتسكي العالمي ضد أولئك المتورّطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد. وبالتالي لا يوجد اتفاق هنا. وسوف تستمرّ هذه بغضّ النظر عن المحادثات حول الحدود البحرية، وبغض النظر عن تشكيل الحكومة. ولقد رأيتم ذلك قبل أسابيع قليلة عندما فرضنا عقوبات على الوزيرين يوسف فينيانوس وعلي حسن خليل.”
وعن اعادة تكليف الرئيس سعد الحريري، شدد شينكر على ان “واشنطن مصرة على ضرورة أن تتبنى أي حكومة جديدة في لبنان الإصلاحات وتنفذها، وتتبنى الشفافية، وتكافح الفساد، وتحاسب الفاسدين على جرائمهم أو آثامهم، وأن تلتزم النأي بالنفس. هذا ما قالته الولايات المتحدة أكثر من مرّة، وهي الشروط الأميركية المسبقة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي ومساعدة لبنان. قال الفرنسيون الشيء نفسه فيما يتعلق بتمويل هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA). لقد أوضحنا ذلك نحن ومجموعة الدعم الدولية، ويجب تلبية التطلعات المشروعة للشعب اللبناني.”
وأضاف: “أما من الذي يجب أن يقود الحكومة ويخدم فيها فهذا أمر يقرره الشعب اللبناني بنفسه، لكننا نحتفظ بمعايير عالية من الآن فصاعداً. نعتقد أن لبنان في حاجة ماسة للإصلاح الاقتصادي والمؤسسي، من أجل حكم أفضل، ووضع حدّ للفساد المستشري الذي قوض بالفعل قدرة لبنان على تحقيق إمكاناته الهائلة.”
وأكد شينكر أن “الولايات المتحدة لم تعلّق أو تدرس شيئًا بشأن أفراد معينين في لبنان. لقد أكدنا منذ البداية أن ما يهمنا هو المبادئ، وسوف أكرّر ذلك الآن. إنه الإصلاح، والشفافية، ومكافحة الفساد، تلك هي المسألة، وأيضا النأي بالنفس. مهما تكن الحكومة في لبنان، إذا كانوا يريدون المساعدة في إخراج لبنان من هذه الأزمة، فسيكون هذا شرطًا لا غنى عنه.”
وتابع: “لقد رأينا جميعًا الأرقام، وهي مثيرة للقلق بشكل لا يصدق – أكثر من 100٪ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي؛ الناتج المحلي الإجمالي الذي انخفض من 50 مليار دولار في السنة إلى 30 مليار دولار في السنة؛ 50٪ من اللبنانيين تحت خط الفقر. 22 في المئة من اللبنانيين معوزون. لقد رأينا تقارير حول مقتنيات البنك المركزي؛ هناك تحقيق جنائي يجري الآن. هناك الكثير من الأمور التي يجب إصلاحها، وبالتالي فإننا نتمسك بالمبادئ بدلاً من الأشخاص، ولذا فإننا سنحتفظ بحكمنا.
وعن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، أعرب شينكر عن سعادته بالطريقة التي سارت بها الجولة الأولى من المحادثات.
وقال: “يسعدنا أن نحضر هذه الجلسة الأولى من هذه المناقشات حول ترسيم الحدود البحرية، وأن نفعل ذلك بحسن نية. أعتقد أنها كانت ضمن بيئة إيجابية، كما أعتقد أن كلا الطرفين أظهر جدية، ولكن بالطبع هذه كانت الجلسة الأولى فحسب، والعمل الشاقّ لا يزال أمامنا، ومع ذلك فإن كلا الجانبين عبّر لي عن استعدادهما ورغبتهما في التفاوض مع التركيز على التوصّل إلى اتفاق. لقد أعربا عن جديتهما ورغبتهما في الانخراط بمرونة وحسن النية للمضي قدمًا. لذلك لا أريد أن أقول إنني “متفائل”، ولا أريد أن أقول “متشائم”، لكنني أعتقد أننا بدأنا بداية جيدة وأتطلع إلى الاستماع هذا الأسبوع إلى السفير ديروشر، الذي سيتولى الجلستين المقبلتين للمفاوضات مع الأطراف.”
عربيا، وعند سؤال شينكر عن مدى مناقشة المبيعات المحتملة لطائرات F-35 في مناقشاته مع الإماراتيين وأين تقف الأمور في هذا الصدد؟
رد شينكر على أحد الصحافيين: “لن أخوض في تفاصيل ما تم التوصّل إليه بخصوص طائرات F-35. ولكنكما تعلمون، تخضع حكومة الولايات المتحدة لمتطلبات قانونية فيما يتعلق بالتفوق العسكري النوعي لإسرائيل، وستواصل الإدارة والحكومة الأميركية الالتزام بهذا المطلب. وفي الوقت نفسه، لدينا علاقة أمنية مع الإمارات تمتد لأكثر من 20 عامًا حيث نقدم المساعدة الفنية والعسكرية، وسنواصل الحفاظ على هذه العلاقة ثم تعزيزها في المستقبل. نحن لدينا تهديدات مشتركة، بما في ذلك تلك التي تشكلها إيران، ونحن ملتزمون بشدة بضمان أن يتمكن حلفاؤنا من حماية أنفسهم. أما فيما يتعلق بالتطبيع أو التحرك من أجل شركاء إضافيين في اتفاقيات ابراهيم، لا أريد أن أضرّ بهذه المناقشات. تدعم وزارة الخارجية ووزير الخارجية بومبيو والإدارة بشدة اتخاذ الدول خطوات جريئة وشجاعة لتعزيز علاقاتها مع إسرائيل. ونحن نعتقد أن هناك مسارًا إيجابيًا في المنطقة، ونتطلع إلى انضمام المزيد من الدول.”