كتب عمر الراسي في “أخبار اليوم”:
29-10-2019 … 22-10-2020، عام كامل مرّ على استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري “تجاوباً لإرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات للمطالبة بالتغيير”، وخلال هذا العام انفجرت الكثير من التراكمات، لا سيما على المستوى الاقتصادي، وتجلّت بارتفاع الدولار من ما يقارب 1500 ل.ل. الى ما فوق الـ 8000، الامر الذي انعكس تدهورا على كافة المستويات: غلاء فاحش، اقفال مؤسسات وشركات، بطالة بنسب عالية، فقر… وازمات حادة لم يسلم منها اي قطاع من الصحة الى السياحة، فالتجارة…
باختصار انه “الانهيار الشامل”.
ولكن بعد 12 شهرا، يعود الحريري نفسه لابسا “وجه” المنقذ، بغض النظر عن مسار التأليف الذي ينطلق اليوم… فهل يرضى الشارع الذي “ثار كالبركان”… وتحولت “حممه” الى خجولة!
في موازاة ذلك، المجلس النيابي الذي شمل شعار “كلن يعني كلن” كافة اعضائه، جدد مطبخه التشريعي يوم الثلثاء الفائت، مستعدا لدوره التشريعي وكأن شيئا لم يكن! وكأنه لم يستقل 8 من نوابه، نتيجة تأييدهم “للثورة”.
هذه هي البوصلة
تقلل مصادر النواب المستقيلين من اهمية اجراء الانتخابات الفرعية، مشددة على ان البوصلة هي “الانتخابات النيابية العامة المبكرة”، على الرغم من ان “اطراف السلطة” لديهم مصلحة في ان يشكل الحريري حكومة للايحاء بان الدولة ومرافقها تسير بشكل طبيعي… والثورة قد انتهت!
وهل الثورة ما زالت قائمة، تؤكد المصادر انها لا زالت مستمرة، وقد حققت الانجازات وان لم تترجم بالتغيير الشامل المنشود كونه مسار طويل، مشددة على ان الثورة ساهمت بخلق رأي عام جديد عابر للطوائف والمناطق وبمفهوم جديد للمحاسبة، وهذا الامر اساسي في التغيير ضمن اي نظام ديموقراطي.
الريجي تطالب بتسهيل أمور دفع مستحقات المزارعين!الريجي تطالب بتسهيل أمور دفع مستحقات المزارعين! رئيس بلدية النبي شيت يحذّر من تزايد عدد الإصابات بفيروس رئيس بلدية النبي شيت يحذّر من تزايد عدد الإصابات بفيروس “كورونا”!
ولكن المصادر عينها تستدرك للقول: استكمال الطريق لا يمكن ان يتم الا من خلال تكوين معارضة سياسية وازنة، معتبرا ان التغيير لا يتم برفع شعار اسقاط السلطة فقط بل يجب ايضا تحديد المطالب الواضحة وبرنامج اولوياتها وسبل تنفيذها.
اعادة تكوين السلطة
وتقول: في نظامنا الديموقراطي البرلماني، ركيزة اي تغيير تنطلق من مجلس النواب، ومن هنا المطالبة بالانتخابات المبكرة، لان هذا المجلس “عقيم” ولا قدرته على التغيير معدومة ومستحيلة.
وتدعو المصادر القوى المؤمنة بجدوى التغيير الى الاستقالة من المجلس، ومنه يبدأ اعادة تكوين السلطة، والا الازمات ستبقى على ما هي وسنستمر في الدوران بنفس الحلقة المفرغة، بالتالي انتاج نفس الاشخاص لتولي المسؤوليات، والدليل ما يحصل اليوم من تخبط في ملف التأليف الحكومي.
معارضة جامعة
وتشدد على ان المطلوب انتاج سلطة جديدة تعالج الاسباب التي اوصلتنا الى هذا الدرك على كافة المستويات، وبالتالي اسقاط تحالف الميليشيا والمافيا اي “سلاح + فساد”. وتضيف: من اجل استعادة لبنان والدولة علينا ان نخوض هذه المعركة، وهذا ما يتطلب تشكيل معارضة جامعة تضم القوى السياسية الاصلاحية السيادية المستقلة، والتي تجتمع على برنامج.
وماذا عن القوى التي رفضت الاستقالة من المجلس لكنها تؤيد مطالب “الثوار”، لا بل تدعمهم؟ تجيب المصادر: عليها ان تختار ما بين الاستمرار في اضفاء الشرعية السياسية الدستورية على مجلس خسر شرعيته الشعبية، او خوض المعركة الى جانب الناس من اجل تغيير هذه المنظومة؟.. فهنا لا مكان للحلول الوسط لا يمكن لاي طرف ان يكون ضمن هذه المنظومة وضدها في آن، خصوصا وان المعركة صعبة تحتاج الى كل الجهود.
رفع الغطاء
وفي هذا السياق، ترفض المصادر مقولة ان استقالة نواب “المستقبل” و”الاشتراكي” والقوات”، حسابيا لا تؤدي الى استقالة المجلس لانهم لا يشكلون اكثرية، وتوضح ان الامر يشكل ضغطا كبيرا على شرعية المجلس ويخلق دينامية لوضع الحد الفاصل.
وتختم: لا بد من التغيير الشامل، بدءا من رفع الغطاء عن المجموعات الحاكمة!
