كتبت صحيفة “نداء الوطن”:
أثارت مشاركة النائبة ديما جمالي في عِداد وفد كتلة “المستقبل” النيابية في الإستشارات النيابية الملزمة امس، ضجة واسعة واستغراباً شديداً، لا سيما وان مشاركتها تأتي بعد غياب “طوعي” وطويل عن المشهد السياسي اللبناني خصوصاً والنيابي عموماً.
فجمالي التي سبق وأعلنت تعليق مهامها في مجلس النواب على خلفية انفجار 4 آب، لأن هدفها الأساسي هو “إقرار قانون إنتخابي جديد يتضمن تقصير ولاية المجلس وإجراء انتخابات مبكرة كما طالب الشعب اللبناني منذ اليوم الاول”، أعلنت من خلال مكتبها الإعلامي قبل أيام، انضمامها إلى كادر جامعة الشارقة التعليمي، وتوليها منصب عميدة كلية إدارة الأعمال في الجامعة في الإمارات” مؤكدة ” مثابرتها على التوفيق بين مسؤولياتها الوطنية وبين عملها الاكاديمي”.
ناصيف
فهل يمكنها ان توفّق بين عملها التشريعي كنائب وعملها الاكاديمي الذي يتطلب منها قضاء مدة طويلة خارج لبنان وهل من نص قانوني يجيز لها ذلك او يمنعها؟ هذا ما استوضحته “نداء الوطن” من القاضي الدكتور الياس ناصيف الذي اعتبر “ان تعليق العمل في مجلس النواب غير قانوني، وليس وارداً لا في النظام الداخلي ولا في اي نص آخر يتعلق بعمل المجلس، وبالتالي ليس هناك اي تعليق” وقال إن جمالي”ليست في وضعية الموظف ليطبّق عليها نظام الموظفين الذي ينصّ على حقّها بأخذ إجازة غير مدفوعة، او ان تكون في الاستيداع، ولكن في كل الحالات يجب عليها ان تحضر جلسات مجلس النواب، وفي حال غيابها، عليها تبرير هذا الغياب بعذر خطّي، ما يعني ضمناً ان حضورها الجلسات مسألة واجبة”.الا ان ناصيف اشار بالمقابل الى “ان ما من عقاب فيما لو تغيبت”، وقال: “اذا شاءت ان تنقطع عن العمل في المجلس النيابي فعليها ان تقدّم استقالتها، والاستقالة يجب ان تكون خطية، والنظام الداخلي لمجلس النواب ينصّ على كيفية الاستقالة وكيفية قبولها وكيفية عرضها على المجلس، ما يعني انه ليس هناك من اجراء في حقّها حتى الآن لكي نستطيع القول ان السيدة جمالي لم تعد نائبة، ومن حيث القانون، ما من عقوبة تقع عليها، لكن المسألة معنوية وأخلاقية، فهي في النتيجة تمثّل الشعب ويجب عليها ان تكون حاضرة وموجودة. ثم، من حيث المبادئ العامة، اذا كان الشخص لا يقوم بعمل فلا يستحقّ ان ينال اجراً، واذا قبض هذا الأجر وقام بعمل آخر فهناك مخالفة قانونية وعمل لا اخلاقي في الوقت نفسه. من المؤكد يحق للنائب ان يقوم باعمال كثيرة، كالتعليم مثلا او ممارسة مهنة المحاماة او الهندسة، فكل هذه الاعمال مسموح بها، لكن من غير المسموح التغيب عن حضور الجلسات، فاذا شاء التغيب يحصل ذلك بعذر، اما اذا كان الغياب بشكل دائم فطبعا هذا وضع، تطبيقا للقواعد العامة، معناه ترك العمل النيابي، فهناك اصول للاستقالة. وختم ناصيف:”اخلاقياً لا يجوز ان تترك، وقانونياً اذا ارادت ان تترك عليها ان تقدّم استقالتها وفقا للاجرءات التي ينص عليها النظام الداخلي لمجلس النواب”.
مالك
من جهته، اكد الخبير الدستوري سعيد مالك لـ”نداء الوطن” ان لا شيء في النظام الداخلي لمجلس النواب اسمه تعليق عمل نيابي، فإما النائب يكون نائبا واما يقدم استقالته من المجلس النيابي. وإذ رأى ان من حق النائبة جمالي المشاركة في الاستشارات طالما انها لم تستقل، اكد ان المحاسبة تكون في صندوقة الاقتراع اذا رغبت بالترشح مجدداً، لكن طالما نالت لقب النيابة فلا احد ينزع عنها النيابة الا لأسباب محددة وشروط محددة ضمن اطار تقديم الاستقالة، لكن لا شيء اسمه تعليق العمل النيابي، فهذا موقف سياسي فقط لكن لا تترتب عليه اي نتائج”.