وجّه المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش ونائبة المنسق الخاص والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، رسالة في مناسبة يوم الأمم المتحدة.
وجاء في الرسالة: “يصادف يوم 24 تشرين الأول من هذا العام – يوم الأمم المتحدة -الذكرى الخامسة والسبعون لإنشاء الأمم المتحدة، وكذلك مرور 75 عاما على الشراكة الراسخة بين الأمم المتحدة ولبنان، أحد أعضائها المؤسسين… في خضم وقت عصيب بالنسبة إلى سائر شعوب العالم”.
وأضافت: “لقد أدى وباء كورونا الى تراجع المكاسب التي تحققت بصعوبة في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. عدد أقل من الأطفال يمكنهم الذهاب إلى المدرسة. وأضحى الناس أكثر فقرا وخوفا. إنه وقت يذكرنا بالقيمة المطلقة لكرامة الإنسان والتضامن العالمي. كما في العام 1945، إنه وقت يثبت الحاجة إلى المزيد من التعاون والقيادة والمسؤولية على الصعيد العالمي وعلى نحوٍ أفضل”.
وتابعت: “لا يمكن الفصل بين الأمم المتحدة ولبنان. لقد ساهم لبنان وشخصيات لبنانية مرموقة في الأمم المتحدة منذ تأسيسها. خدم الكثير من اللبنانيين في المناصب العليا وغيرها من المناصب ذات مسؤولية بشرف وكرامة. يساهمون في السعي إلى تحقيق اهداف الأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك وفي أماكن أخرى، وهم يعملون على ملفات وفي مفاوضات مهمة، وفي الكثير من بعثات الأمم المتحدة السياسية وعمليات حفظ السلام في كل أنحاء العالم. كما كان وما زال عدد كبير من اللبنانيين يعملون في وكالات وصناديق وبرامج تابعة للأمم المتحدة بتفانٍ واحتراف. في كثير من الأحيان، خلال تاريخهم المشترك، جاءت الأمم المتحدة لمساعدة لبنان على حماية وتعزيز أمنه واستقراره، في مقدمتها اليونيفيل. كما وساعدت لبنان على التعامل مع الكثير من التحديات الإنسانية بما في ذلك تلك المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين والآن اللاجئين السوريين. وتعمل الأمم المتحدة مع لبنان على التنمية الخضراء المستدامة، وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين وأجندات الحكم الرشيد، بما في ذلك مكافحة الفساد، والمساعدة التقنية في الانتخابات. كذلك تدعم الأمم المتحدة السلطات والمجتمعات اللبنانية لمساعدتها على مواجهة جائحة كورونا”.
وأضافت: “بالنسبة إلى لبنان، لقد كان العام 2020 عاما من المصاعب المتزايدة والإحباط المتفاقم. إن تفشي فيروس كورونا زاد من حدة الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى تظاهرات شعبية واسعة النطاق. إضافة إلى ذلك، ادى انفجار الرابع من آب المأساوي، الذي أودى بحياة 193 شخصا وتسبب بجرح الآلاف ودمر الكثير من المنازل والمتاجر وأماكن ذات طابع تراثي، مرة أخرى الى تفاقم المخاوف الجدية من الغياب الكامل للمساءلة عن الوضع المؤسف في لبنان وإدارة الشؤون العامة”.
وأردفت: “إن الأكثر تضررا من هذه الأزمة المتعددة الأوجه هم الناس: أولئك الذين لهم قصصهم عن الصدمة والإهمال والحرمان وفقدان سبل العيش والمنظور والكرامة، الذين تزداد اعدادهم بسرعة؛ أولئك الذين فقدوا اعزاء لهم ورأوا تلاشي منازلهم ومستقبلهم؛ وأولئك الذين فقدوا الامل ويجدون أنفسهم الآن غير قادرين على البدء مجددا. هؤلاء هم الأشخاص في طليعة جهود الأمم المتحدة للحد من الاحتياجات واستعادة الأمل والثقة وإعادة لبنان إلى مسار التنمية المستدامة. وهذا وقت حاسم بالنسبة إلى شعب لبنان وقادته، لا بل لحظة مصيرية. في لبنان أكثر من أي مكانٍ آخر، يجب أن تؤخذ رسائل التضامن والقيادة المسؤولة على محمل الجد. ثمة حاجة إلى إرادة سياسية متينة وقيادة حازمة للسير بأجندة اصلاحية ليتمكن لبنان من التعافي بسرعة، تمهيدا لطريق التنمية الطويلة الأمد، حيث يكون الناس دائماً في قلب إعادة بناء لبنان أفضل”.
وأعلنت أنه “في الفترة المقبلة، ستستمر الأمم المتحدة بالوقوف عن كثب مع لبنان وشعبه وستستمر بتشجيع وتسهيل القرارات اللازمة لتحقيق تطلعاتهم المشروعة للمستقبل”. وبالنسبة إلى الكثيرين في هذه المنطقة، لطالما تألق لبنان كمنارة للديمقراطية والتعددية والتعايش المتسامح وحرية التجمع السلمي وحرية التعبير والاعلام. هذه العادات اللبنانية القديمة، المبنية على معايير وحقوق الأمم المتحدة، تتعرض للمزيد من الضغط. باتت التجاوزات والانتهاكات تحصل في شكل متكرر، إضافة الى الكثير من التحديات في المستقبل. مثل هذا التراجع وهذا التعدي على الحقوق والحريات غير مقبول”.
وقالت: “على الشعب اللبناني، وبدعم من المجتمع الدولي، أن يبقى ملتزما ومصمما على النضال من اجل حقوقه ومن اجل تجديد واستمرار تراثه الديموقراطي. وعلى القادة السعي واتخاذ تدابير لحماية وتعزيز هذا النموذج الفريد من العيش المشترك والوحدة في التنوع من اجل إعادة ثقة الناس واملهم باستقرار لبنان وازدهاره المتجدد”.
وأكدت أن “المخرج من الأزمة الحالية معروف جيدا: سيتطلب القيام بإصلاحات هيكلية مجدية وسريعة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والحكم الرشيد بشفافية كاملة والمساءلة وقضاء مستقل كأدوات فعالة في مكافحة الفساد والسير في اتجاه مجتمع مدني شمولي خالٍ من المحسوبية الطائفي ، حيث الفرص والحماية والحقوق متساوية للجميع بمن فيهم النساء والشباب. يجب الاصغاء الى أصوات نساء وشباب لبنان. يجب أن يكون حضورهم واحتياجاتهم وتطلعاتهم في طليعة عقد اجتماعي جديد يساعد على قيام لبنان أفضل حيث يمكن لجميع المواطنين التمتع بحقوق وفرص متساوية في القطاعين العام والخاص.
وختمت الرسالة: “لقد دعم لبنان الأمم المتحدة ووقفت الأمم المتحدة إلى جانب لبنان لمدة 75 عاما. وفي هذه الأوقات الصعبة، ما زالت الأمم المتحدة متمسكة بالتزامها تجاه هذا البلد العزيز والفريد وشعبه الشجاع والمجتهد والمرن لمساعدتهم على إعادة بناء وطنهم وحياتهم وسبل عيشهم من أجل غد أفضل وكريم”.