1534 إصابة و7 وفَيات سجّلها عدّاد كورونا، أمس، ضارباً رقماً قياسياً جديداً. بهذا الرقم، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 36 ألفاً و76 إصابة، منها 242 إصابة في الدائرة «الحرجة». عملياً، لم يتغيّر شكل العدّاد منذ نحو شهرٍ تقريباً، لناحية ثباته فوق عتبة الألف إصابة يومياً. أما على أرض الواقع، فالأمور لا تبشّر بالخير، وخصوصاً لناحية الزيادة في أعداد الحالات التي تستوجب عناية فائقة والتي كان عددها أمس بحدود 242 حالة. والرقم مرشح للارتفاع أكثر، على ما يؤكد المدير العام لمستشفى بيروت الحكومي، فراس أبيض.
يحدث ذلك في الوقت الذي تٌفقد فيه، يوماً بعد آخر، الآمال المعلّقة على السكان، كما الدولة. فبالنسبة إلى الناس، باتت الكورونا لدى كثيرين منهم «مزحة»، على عكس حملات التوعية التي تقام، والدليل؟ التفلت الواضح من الإجراءات الوقائية والتي لم تفعل معها محاضر الضبط شيئاً. فحتى في البلدات التي تخضع اليوم للإقفال التام، الحال ليس بأفضل من المناطق غير الخاضعة للحجر، حيث تبلغ نسبة الالتزام في أحسن أحوالها الـ 70%، على ما تؤكد وزارة الصحة العامة. أما بالنسبة إلى الدولة، فيبدو أنها عاجزة عن تنظيم استراتيجية أخرى، تجنّباً للآثار الاقتصادية السلبية للإغلاق. وبسبب هذا العجز، من الطبيعي أن تكون لتلك الاستراتيجية «شروط وأثمان»، على ما يقول أبيض، وخصوصاً لناحية استمرار ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس. أما الأخطر في تلك الأثمان، فهي تلك التي تتمظهر في مؤشرين أساسيين: عدد المرضى في العناية المركّزة وعدد الضحايا من جهة أخرى. فهذان المؤشران، بحسب أبيض «دليلان واضحان على زيادة تفشي الوباء». ثمة خطر إضافي، بحسب أبيض، لا يقل أهمية، وهو الخطر الآتي من الخارج، مع زيادة أعداد الوافدين المصابين بالفيروس في الآونة الأخيرة، «فمن الواضح أن هناك موجة كبيرة من العدوى قد تصل إلى لبنان». من هنا، كانت دعوة أبيض «للتشدد في الإجراءات على الحدود وفي المجتمع وإعادة إطلاق حملات التوعية وزيادة أعداد وفعالية الترصّد والفحص المبكر، إضافة إلى زيادة أعداد الأسرّة في المستشفيات».
مع ذلك، يحلو لوزير الصحة العامة، حمد حسن، التفاؤل، مشيراً إلى «أننا اليوم لم نقطع الأمل، فنحن وفيروس كورونا نسير معاً، ولكن لن نجعله يسبقنا». من هنا، ولاستدراك هذا الأمر، كرّر حسن طلبه من المستشفيات الخاصة «في كلّ المناطق اللبنانية أن تواجه معنا».
وفي سياق التفاؤل أيضاً، أعلن حسن تحويل 4 ملايين و367 ألف دولار أميركي من أموال وزارة الصحة العامة الموجودة في صندوق «اليونيسيف» إلى صندوق «كوفاكس» والتي من المفترض «أن تؤمن لنا 20% من ثمن لقاح كورونا المنتظر».
