كتب إيلي يوسف في صحيفة الشرق الأوسط:
صنفت وزارة الخزانة الأميركية اثنين من المسؤولين في «حزب الله» على قائمة العقوبات، بهدف مواصلة الضغط على الحزب وإعاقة قدرته على العمل في النظام المالي العالمي، حسب بيان لوزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو. وقال بيان الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة وضعت نبيل قاووق وحسن البغدادي على قائمة العقوبات لكونهما مسؤولَين قياديين في «حزب الله»، الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية. وأضاف البيان أن قاووق والبغدادي عضوان في المجلس المركزي للحزب، الذي يضم كبار مسؤوليه الذين ينتخبون مجلس شورى الجماعة، وهو أعلى هيئة لصنع القرار في «حزب الله». وأشار البيان إلى أن قاووق عمل أيضاً في المجلس التنفيذي للحزب، الذي يشرف على أنشطته الاجتماعية والاقتصادية.
ورأى وزير الخارجية مايك بومبيو، أن «حزب الله» يعطي الأولوية لمصالحه الخاصة أو مصالح طهران قبل الشعب اللبناني، مضيفاً أن الحزب «لا يزال يمثل تهديداً إرهابياً للولايات المتحدة وحلفائنا ومصالحنا في الشرق الأوسط وحول العالم. ومن الضروري أن تتخذ الدول خطوات لتقييد أنشطته وتعطيل شبكات التيسير للجماعة الإرهابية».
بدوره قال وزير الخزانة ستيفن منوتشين، إن «كبار قادة (حزب الله) مسؤولون عن إنشاء وتنفيذ أجندة المنظمة الإرهابية المزعزعة للاستقرار والعنف ضد مصالح الولايات المتحدة وشركائنا في جميع أنحاء العالم». وأضاف: «يجب أن نستمر في تحميل (حزب الله) المسؤولية عن أفعاله المروعة في الذكرى الـ37 لقيام (حزب الله) بتدمير ثكنة مشاة البحرية الأميركية في بيروت».
يُذكر أن التفجير الذي وقع في 23 أكتوبر (تشرين الأول) في بيروت أودى بحياة 241 جندياً أميركياً كانوا ضمن قوات حفظ السلام الدولية التي جاءت إلى لبنان بعد الاجتياح الإسرائيلي وخروج الميليشيات الفلسطينية.
وأضاف منوتشين أن نبيل قاووق وحسن البغدادي شاركا في أنشطة سياسية علنية لمصلحة «حزب الله» وإيران. وقال إن قاووق هدد بالحرب مع إسرائيل وندد بالوجود الأميركي في المنطقة. كما ألقى خطابات باسم الحزب في عدة احتفالات «لإحياء ذكرى إرهابيي الحزب، بما في ذلك مسؤول الأمن الخارجي للحزب عماد مغنية وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وكلاهما كان مسؤولاً عن مقتل عدد لا يحصى من الأميركيين». وأضاف البيان أن البغدادي الذي عرّف نفسه علناً بأنه مسؤول في «حزب الله»، دافع عن استهداف الحزب للأميركيين. وفي عام 2020 حضر البغدادي ندوة في لبنان أشاد خلالها بالحرس الثوري الإيراني ومقاتليه في سوريا والعراق لمهاجمة القواعد العسكرية الأميركية. وفي عام 2015 حضر البغدادي حفلاً في طهران مع نائب الأمين العام للحزب نعيم قاسم، وعدد من كبار المسؤولين الآخرين، أشاد خلاله بحرب «حزب الله» مع إسرائيل. وعيّن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ومركز التجارة الحرة قاسم في مايو (أيار) 2018 لعمله لصالح «حزب الله». ومركز التجارة والصناعة هو مبادرة بين الولايات المتحدة والسعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة، يهدف لمواجهة تمويل الإرهاب.
وقالت أوساط أميركية إن أهمية التصنيف الجديد لقادة في «حزب الله» تكمن أولاً في توقيته وفي الرسائل التي ترغب واشنطن في إرسالها في هذه الفترة. وأضافت أن فرض تلك العقوبات قبيل الانتخابات الأميركية، يهدف إلى تحويلها إلى إرث لا يمكن إزالته بسهولة بمعزل عن الإدارة الجديدة التي ستحتل البيت الأبيض بعد الانتخابات. كما أنها رسالة قبل ولادة الحكومة اللبنانية الجديدة حول الثوابت التي تشدد عليها واشنطن.
إضافةً إلى ذلك أعلنت واشنطن عن مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن أعضاء «حزب الله» محمد قصير ومحمد البزال وعلي قصير وتؤدي إلى تعطيل الآليات المالية للحزب.
وقالت الخارجية الأميركية إن محمد قاسم البزال هو الممول الرئيسي لـ«حزب الله» و«فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني الذي تصنفه واشنطن منظمة إرهابية. وأضافت أن البزال وعلي قصير يشرفان على شركة «تلاقي» التي تتخذ من سوريا مقراً لها وتقوم بتهريب شحنات عبر البحر لمصلحة الإرهابيين.
وقال البيان إن محمد قصير يعد حلقة وصل مهمة بين «حزب الله» وإيران، وكان قناة مهمة للإنفاق المالي من «الحرس الثوري» إلى «حزب الله». ويشرف قصير ومسؤولون آخرون من «حزب الله» على عدة شركات تمثل واجهة لإخفاء دور «الحرس الثوري» في بيع النفط الخام والمكثفات وزيت الغاز، للتهرب من العقوبات الأميركية على «الحرس الثوري». كما يدير قصير وحدة «حزب الله» التي تساعد في نقل الأسلحة والتكنولوجيا وأشكال الدعم الأخرى من سوريا إلى لبنان وتشرف على مؤسسات تمويل الإرهاب الأخرى، مثل مؤسسة «الحقول البحرية» وشركة «نغم الحياة». وأضاف البيان أنه منذ أواخر عام 2018 استخدم البزال مجموعة «تلاقي» وشركاته الأخرى لتمويل وتنسيق وإخفاء شحنات النفط غير المشروعة المختلفة المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. كما أشرف البزال على شراكة مجموعة «تلاقي» مع شركة «ألوميكس» اللبنانية لشحنات الألمنيوم إلى إيران. وأضاف البيان أنه حسب هذا التصنيف يُحظر على الأشخاص الأميركيين عموماً الانخراط في أي معاملات مع هؤلاء الأشخاص، كما يتم حظر الممتلكات والمصالح التي يخضعون لها في الولاية القضائية الأميركية.