أعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أن “في ملف التحقيق الجنائي الذي يحصل في مصرف لبنان، كل المعلومات المتوافرة لدينا تدل ان الشركة التي تم التعاقد معها طلبت عددا من الاسئلة والمعطيات، وحتى هذا التاريخ لم تتلق الاجوبة المطلوبة، وبالعكس ربما لم تتلق فقط الاجوبة المطلوبة، انما تشعر انه لا يوجد تجاوب معها بالامور التي طلبتها. عن هذا الموضوع اريد ان اقول إن التدقيق الجنائي ان في مصرف لبنان او بقية المؤسسات هو المنطق الحقيقي للاصلاح، واذا لم نكن نريد تدقيقا جنائيا بعد كل ماحصل بنا في قضايا عدة لجهة ودائع الناس، ومصروف الدولة والهدر الذي حصل، كيف سندعي الاصلاح؟”.
وأضاف، بعد اجتماع للجنة في مجلس النواب:” نريد الاصلاح ونأتي الى اول موضوع وبدونه لا نستطيع اجراء الاصلاح ويعني كل الذي حصل في المرحلة الماضية نقول لهم نريد ان نضع خطا ونخبىء كل الذي حصل؟ يعني لا نريد اصلاحا، وبالتالي ادعو بهذا الموضوع ان في الوقت المتبقي لحكومة تصريف الاعمال او للحكومة التي ستشكل اذا لم نعالج هذا الموضوع واذا لا سمح الله في الثالث من الشهر، ستأتي الشركة التي تم التعاقد معها وتقول للدولة اللبنانية لم تعطني ما الريد ولا اريد ان استمر في العقد، نكون ضربنا العملية الاصلاحية من اولها، وعبثا نحاول ان نقنع الناس ان هناك اصلاحا”.
وتابع:” في الورقة التي تم التفاهم عليها ووافق عليها الافرقاء والتي سميت بالمبادرة الفرنسية احدى اوائل بنودها التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان، كيف يستطيع لبنان ان يواجه العالم وكيف يستطيع لبنان ان يقول يريد عملية اصلاحية؟ واقول اذا اكملنا بممارساتنا السابقة، واذا اكملنا كقوى سياسية او البعض منا يغطي العمليات التي حصلت سابقا، وادت الى ما ادت اليه اقول هنا لا نحن اغبياء، ولا الناس اغبياء لذلك احببت ان اتوجه الى وزير المالية الحالي وهو بالآخر كان المسؤول عن توقيع هذا العقد واتوجه للرئيس المكلف سعد الحريري لاقول انتم امام امتحان عسير، اذا الشراكة بلغت انها لم تعط ما تريد، انتم ستتحملون مسؤولية انكم لا تريدون السير بالاصلاح، وساضع هذا الامر امام الرأي العام”.
وختم: “هذا الموضوع لن نسكت عنه وفي جعبتي الكثير حول هذا الموضوع”.
