باشر قاضي التحقيق الأول في الجنوب مارسيل حداد تحقيقاته في ملف الباخرة “Jaguar S”، التي تحمل على متنها 4 ملايين ليتر من مادة البنزين والتي رست في أيلول الماضي في الزهراني آتية من اليونان، حيث أُلقي الحجز الاحتياطي على حمولتها بعد ثبوت تزوير في أوراق المانيفست العائدة لها، كما تبين بحسب مستنداتها أن ملكيتها تعود إلى شركة “النعم” السورية.
وكان النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان قد أعطى إشارة بتوقيف الوكيل البحري للباخرة وقبطانها على ذمة التحقيق، على خلفية دخولها المياه الإقليمية اللبنانية قبالة الزهراني، حيث تبين أنها لم تأت بناء على طلب أي جهة رسمية أو أي شركة خاصة.
