يتردد في بعض الاوساط ان أملاك وموجودات وأصول الدولة تقدّر بنحو 2200 مليار دولار، وتقدر بعض المصادر ان الأملاك العامة تغطي حوالي 60 في المئة من مساحة لبنان وتتوزع على عشرات الاف العقارات في كافة المناطق اللبنانية والتي يمكن أن يؤدي حسن استخدامها لحل جزء من الأزمة الاقتصادية ولدعم القطاعات الانتاجية.
وفي السياق، اعتبر مسؤول سابق ان في الوقت الذي يتم فيه البحث عن صندوق سيادي وعن كيفية تشغيل املاك الدولة وعقاراتها يجب طرح السؤال عن مصير املاك الدولة، جازمًا ان هناك مشاعات وعقارات وفضلات اراضٍ سرقت من قبل مواطنيين واعتبرت منهوبة وتمّ مسحها باسم اشخاص بعدما كان تحت مسمى املاك “اميرية” لا تباع ولا تشترى. كما ان املاك الدولة كانت سائبة في بعض المناطق ما ساهم في سهولة السطو عليها ونقل ملكيتها الى املاك خاصة. وسأل: “هل بإمكان الدولة استرداد املاكها المنهوبة من الذين سطوا عليها ونقلوا ملكيتها إليهم؟ هل يمكن الوصول الى تسوية في هذا المجال؟ وهل تملك الدولة آلية لاستعادة املاكها المنهوبة من بعض النافذين؟”
الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين اعتبر أن “قسمًا كبيرًا من املاك الدولة غير ممسوح وغير معروف، وعمليا لا يوجد حتى الآن مسح وتقدير جدي لأملاك الدولة. في بيروت بعض العقارات معروفة، ولكن الدولة تملك عقارات اخرى لا نعرفها، اولا لأن نصف الاراضي في لبنان غير ممسوحة وحتى لو كانت ممسوحة علينا ان نعرف اين تقع هذه العقارات، وما قيمة كل عقار، وبالتالي حتى لو في بعض الاحيان عرفنا اين تقع فإننا لا نعرف قيمتها، لذا لا يمكننا ان نقول ان لدينا مليوني متر مربع وسعر المتر المربع مئة دولار اذاً الدولة تملك عقارات بقيمة “كذا” مليون”.
وأضاف: “قد يقول البعض ان سعر المتر المربع في ارض نادي الغولف يبلغ 10 آلاف دولار، وبالتالي فهي تساوي 400 مليون دولار، ولكن قد يكون لدينا ايضًا مئة مليون متر مربع في جرود عكار، وسعر المتر المربع بدولار واحد. لذلك اي كلام اليوم عن ان املاك الدولة تقدر برقم غير صحيح وغير علمي، يجب اولا تحديدها ومسحها وتقديرها كل واحدة حسب موقعها”. ومما لا شك فيه ان املاك الدولة العقارية هي ثروة كبيرة تقدر بمليارات الدولارات”.
وتابع شمس الدين: “منذ نحو ستة أشهر، بدأت وزارة المالية بإحصاء الأملاك العامة وتقييمها وكشف التعديات عليها. وتقوم لجنة من الخبراء العقاريين والاستشاريين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة، بجهد تطوعي بالتنسيق مع وزارة المالية والمديرية العامة للشؤون العقارية لوضع جردة كاملة بأملاك الدولة وإعداد ملف مفصل لكل عقار يتضمن وصفاً لحالة العقار ومساحته الصافية وتخمين قيمته ووضع عدة احتمالات للطريقة الأنسب لاستثماره على ان يتم تقديم هذه الملفات عند إنجازها إلى وزير المالية”، موضحاً “ان هذه الدراسة جدية لكن إنجازها يحتاج الى سنوات من العمل المتواصل والدؤوب”.
وأكد أن “الاراضي الاميرية لا تباع ولا تشترى لكنها غير محددة. عندما بدأ مسح الاراضي، قام النافذون الذين يملكون اراضي مجاورة لها بقضمها ومسحها ضمن عقارهم بالاتفاق مع المسّاح وبموافقة القاضي العقاري آنذاك، وبالرشوة طبعاً وتمّ تسجيلها باسم اشخاص”، لافتاً الى “ان العديد من اراضي الدولة والمشاعات والبلديات تم مسحها باسم قوى نافذة. وهذه لا يمكن استرجاعها، وتحتاج الى دعوى عقارية تستغرق عشرات السنين”.
وعمن بنوا على املاك للدولة دون وجه حق وحصلوا على الكهرباء والمياه بموجب إفادة من مختار البلدة، قال: “خلال الحرب تجاوز بعض الاشخاص القانون، ولكنهم حتى اليوم لا يمكنهم الحصول على المياه والكهرباء شرعيا، انما حصلوا عليها “بالبهورة”، وهي نسبة قليلة، ولكن ليس صحيحا ان لديهم ورقة من المختار، لأن على الاراضي ان تكون ممسوحة.
وختم: “هناك الكثير من الأخبار المتداولة، البعض منها مغلوط، إلا أن المخالفات ايضاً بالجملة، لكن الاهم ان لدينا ثروة عقارية غير محددة، لا نعرف اين هي وتقدر بالمليارات ولدينا مشاكل عقارية كبيرة يجب حلها”.
