فوجئت أوساط قضائية بطرح اسم كريستيان قمير من قبل “التيار الوطني الحر” لتولّي حقيبة وزارة الطاقة في الحكومة العتيدة. وبحسب معلومات خاصة بموقع IMLebanon فإن سبب المفاجأة من طرح الاسم يعود لكون قمير مُدّعى عليه وملاحق من النيابة العامة الاستئنافية في بيروت مع المدعوين سمير مجدلاني وإميل جلاد بجرائم احتيال وتزوير واستعمال مزوّر بتاريخ 26 كانون الأول 2019، وذلك في دعوى مقدّمة من محمد علي سويدان بواسطة وكيله المحامي طوني شديد، ولا تزال الدعوى موضوع متابعة لدى القضاء اللبناني، مع الإشارة إلى أن ادعاء النيابة العام الاستئنافية على قمير كافٍ لجعله موضع شبهات مقلقة جداً.
وكان سبق للوزير السابق سليم جريصاتي أن تقدّم بدعوى أخرى بحق قمير على خلفية شراء الأخير لـ38 عقاراً في جبل لبنان، ما أثار شبهات كثيرة حول خلفيات عمليات الشراء التي تمت ولمصلحة من.
وبالتالي يصبح منطقياً طرح السؤال الكبير: أي خلفية لطرح توزير قمير؟ وهل يُعقل أن يطرح اسم تحوم حوله كل هذه الشبهات في حكومة يُفترض أنها “حكومة مهمة” إصلاحية وإنقاذية بالنسبة إلى لبنان؟
