بحث مجلس إدارة نقابة المقاولين في “الوسائل الممكنة لوقف انهيار القطاع الذي بات تراجعه منذ أكثر من سنة مقلقا، بعدما دخلت شركاته ومؤسساته في نفق مظلم، الأمر الذي حذرت منه النقابة مرارا، وأطلقت الصرخة تلو الأخرى للوزارات والإدارات والمجالس كما لوزارة المالية، التي لم تلتزم بوعودها لتأمين الدفع المنتظم لمستحقات المقاولين المزمنة”.
وأشار المجلس، في بيان بعد اجتماع طارئ برئاسة النقيب المهندس مارون الحلو، إلى أن “المجتمعين عرضوا سلسلة التحركات والمؤتمرات والمراجعات تجاه المسؤولين خلال السنوات الماضية من رؤساء ووزراء ومدراء عامين، وكان آخرها الاجتماع مع وزير المالية غازي وزني، الذي التقى وفدا من مجلس النقابة، وأبلغه خبرا مفجعا بعدم وجود جداول كشوفات للمقاولين من مجلس الإنماء والإعمار مستحق صرفها للمتعهدين لدى وزارة المال. كما تم التداول بتحركات الواجب القيام بها من قبل الشركات، لأنه لم يعد بالامكان مواصلة العمل في كل المشاريع من دون الدفع الفوري للكشوفات المتراكمة في الادارات وخصوصا لدى مجلس الانماء والاعمار الذي لم يقبض منذ 18 شهرا سوى رواتب موظفيه بحسب ما أفادت به دوائر المجلس”.
وأكد أن “حجب الأموال والامتناع عن التسديد منذ سنوات، أدى الى انهيار معظم شركات ومؤسسات قطاع المقاولات، التي لجأت الى خفض عدد موظفيها وعمالها واعادة هيكلتها بعدما أصبحت على حافة الافلاس، ما هدد المهندسين والعاملين والعمال والموردين بالفقر والبطالة”، معلنًا “دعمه لأي موقف أو تحرك تلجأ اليه الشركات بشكل تصاعدي”.
وذكر أنه “منذ سنة أوقف المتعهدون العمل بمشاريع البنى التحتية والمباني العامة وامتنعوا عن المشاركة في أي مناقصة أو مشروع ممول من الخزينة اللبنانية بسبب عدم دفعها لمستحقاتهم فضلا عن التراجع الكارثي لسعر صرف الليرة”.
ولفت إلى أن “ما حصل خلال الأسبوع المنصرم من توقف شركات جمع وكنس ومعالجة النفايات عن العمل لعدم قدرتها على تسديد الديون المترتبة عليها والاجور وثمن المواد الاولية بسبب لجوء وزارة المالية الى التسديد بالليرة اللبنانية لمشاريع جرى تلزيمها بالدولار”.
ورأى أن “الاستخفاف بحقوق ومستحقات المقاولين سيدفع شركات التشغيل والصيانة الى التوقف عن العمل في الأيام المقبلة، كما ستمتنع عن تشغيل محطات ضخ المياه وتنظيف مجاري مياه الأمطار وصيانة المباني في كافة المرافق العامة، لعدم قدرتها على الاستمرار في دفع المصاريف التشغيلية اليومية من دون قبض مستحقاتها المزمنة والمتراكمة على الدولة”، أسفًا “لعدم تجاوب المراجع المعنية مع صرخات المقاولين، خصوصا وأننا على أبواب فصل الشتاء، فإنها تحمل جميع المسؤولين النتائج الكارثية التي ستترتب عن إهمالهم وتجاهلهم المزمن لحقوق المقاولين”.
وختم: “ناشدنا تكرارا الرئاسات ووزارة المالية والوزراء المختصين لمساعدتنا في برمجة المستحقات وايجاد الحلول الممكنة ضمن خريطة طريق تساعد قطاع المقاولات على استمراريته، لكن تجاهل مطالبنا المحقة والمستحقة من قبل السلطات التي سدت أمامنا جميع السبل، دفعتنا الى الإعلان عن دعمنا ومساندتنا الكاملة لجميع التحركات السلبية التي ستقوم بها الشركات والتوقف عن العمل الى حين الوصول الى حل يخرج القطاع من هذا النفق المظلم ويحافظ على الحد الأدنى للإستمرار”.
