تابع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، في اجتماع مع الأطباء المراقبين في وزارة الصحة، “الاستراتيجية الرقابية المستحدثة منذ ثمانية أشهر لدى بدء توليه مهامه في وزارة الصحة العامة، والتي ترتكز على التدقيق في الملفات الطبية وعدم الاكتفاء بالجداول الرقمية التي كانت ترفعها المستشفيات إلى وزارة الصحة العامة”.
وأعلن حسن أن “هذه الاستراتيجية حققت وفرا بقيمة ثمانين مليار ليرة لبنانية بالمقارنة مع المدة الزمنية نفسها من أعوام 2017 و2018 و 2019، حيث بلغت كلفة الاستشفاء خلال هذه الفترة في السنوات السابقة حوالى ثلاثمائة مليار ليرة من أصل المبلغ السنوي المعتمد وهو اربعمائة وخمسة وسبعون مليارا، في حين أن كلفة الاستشفاء بلغت هذه السنة حتى الآن مائتين وعشرين مليارا وذلك رغم تأثير جائحة كورونا وارتفاع نسبة الاستشفاء على نفقة الوزارة نتيجة اقفال العديد من المؤسسات تحت وطأة الأزمة المالية وفقدان العديد من المصروفين من أعمالهم الضمان الصحي”.
وختم: “إن الهدف من الاستراتيجية الرقابية المعتمدة هو ترشيد الانفاق وتأكيد صدقية الملفات الطبية بحيث تكون الأعمال الطبية التي تدفع نفقتها وزارة الصحة العامة منفذة بالفعل ومنقذة للمريض من دون تكبيده مع وزارة الصحة العامة أعباء إضافية”.