أعلن النائب ابراهيم كنعان أنه “كان لنا اليوم اجتماع اللجنة الفرعية التي تعنى بقوانين مكافحة الفساد. وبعد اقرار رزمة قوانين اساسية بدءاً من اللجنة الى الهيئة العامة، عرضنا اليوم لاقتراح توسيع صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة والكشف على كل الحسابات، لاسيما بالنسبة للمتعاطين بالشأن العام”.
وقال كنعان بعد جلسة اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة: “هناك مجموعة قوانين اصلاحية جرى اقرارها، ومن اهمها قانون الاثراء غير المشروع الذي رفع كل الحصانات، بعد الشكوى من الخمسينات من عدم القدرة على المحاسبة الشاملة بسبب الحصانات. والقانون الذي اقر اخيراً اخضع كل المناصب الدستورية بموضوع الاثراء غير المشروع للقضاء العادي ويعاقب فوراً. كذلك، جرى اقرار قانون انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورفع السرية المصرفية، الذي نحن بصدد بحث الفقرة المتعلّقة بالقضاء فيه، بعد اعادته من قبل فخامة رئيس الجمهورية الى المجلس النيابي. وبعد انهاء استعادة الاموال المنهوبة، وقّعت اليوم التقرير لاحالته للجان المشتركة لتحديد موعد قريب لاقراره واحالته الى الهيئة العامة”.
وأكمل: “المجلس النيابي اقر في وقت سابق، حماية كاشفي الفساد، واقرت لجنة المال كما الهيئة العامة، مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، وكلّها قوانين وتشريعات لمكافحة الفساد والمحاسبة باتت جاهزة، فيما المطلوب قضاء مستقل حتى لا نبقى ضحية المزايدات والكلام السياسي والاعلامي”.
وأشار كنعان الى انه “بالنسبة لقانون كشف الحسابات، وفي ضوء المعطيات التي توفّرت لدينا، تبيّن ان المعايير الدولية الواردة في قرار مجلس الأمن 2462 الصادر في 28 آذار2019 والذي يحدد من هي الجهة الملزمة باحالة ملفات الى هيئة التحقيق الخاصة، وما هي صلاحيات الهيئة. وقد جاءت القوانين التي اقريناها ومنها قانون الاثراء غير المشروع ليمنح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد امكانية طلب كشف الحسابات، وان تكون صلة الوصل بين من لديه شكوى او اخبار، والقضاء، في ضوء عدم امكانية تلقي هيئة التحقيق الخاصة، بموجب المعايير الدولية، الاّ من 8 جهات محددة. من هنا، فالتشريعات التي اقرت اخيراً، فتحت الامكانات ضمن احترام الضوابط والاصول بالذهاب في اتجاه حلّ هذه المعضلة”.
وتابع: “سيكون هناك اقتراح يتقدّم فيه الزملاء النواب ويلغي الجمع بين الصلاحيات والتضارب في ما بينها. وقد انهينا اليوم البحث بالاقتراح الذي بين ايدينا وسأرفع تقريري مع تقرير قانون استعادة الاموال المنهوبة الى اللجان المشتركة ومنها الى الهيئة العامة”.
وعلى صعيد القوانين الاصلاحية المطلوبة بحسب صندوق النقد الدولي والمبادرة الفرنسية، قال كنعان: “هناك قانون الكابيتال كونترول الذي يضع الضوابط على التحويلات الى الخارج والتعاطي مع المودعين في لبنان من دون استنسابية، وهو ما كان يفترض ان يحصل قبل اشهر. اما الآن، فهناك حكومة من المفترض ان تبصر النور قريباً ومن المفترض ان تبدأ المفاوضات من مكان يكون فيه لبنان جاهزاً قانونياً وتشريعياً”.
واعتبر ان “المطلوب من الحكومة المقبلة، واي سلطة تنفيذية، احترام القوانين والوعود من باريس 1 و2 و3 و4، فلبنان يعلّ منذ 30 عاماً بالاصلاحات بلا تنفيذ، ويعود من يتقاذف الكرة والاتهامات. وبالتالي، فهناك قوانين تقر من المجلس النيابي، مطلوبة شعبياً ودولياً، وعلى السلطة التنفيذية احترامها وتطبيقها”.
وتمنى كنعان على رئيس المجلس النيابي، وبعد انجاز اقتراحات القوانين، تحديد جلسة لاقرارها، ليكون لبنان جاهزاً اقتصادياً ومالياً للشروع بعملية الانقاذ بشكل صحيح”.
كما تطرّق الى مسألة التدقيق الجنائي وقال: “سألنا ممثلي مصرف لبنان عن هذا الملف. وتبيّن لنا انه، ومنذ اليوم الأول، كان معروفاً لدى الجميع، ان هذا العقد الموقع مع الفاريز، يخضع للقوانين اللبنانية، التي لا تتيح للشركة امكانية الدخول الى كل الحسابات، بسبب السرية المصرفية”، وسأل كنعان “اما كان يفترض بمن وقّع العقد، اكان حكومياً ام من خلال جيش المستشارين، ان يقرأ القوانين اللبنانيين ويتنبّه لها؟ علماً ان ممثلي مصرف لبنان ووزارة المال اشاروا خلال الجلسة اليوم، ان الجميع كان على اطلاع بذلك”.
وأكد ان “مسألة التدقيق الجنائي بشكلها الحاضر لا يجوز ان تبقى على ما هي عليه، ويجب محاسبة من تسبب بذلك. والاخطاء لا يجب ان تتكرر، ومن المفترض تصحيح الخطأ ونحن بصدد اخذ المبادرة التشريعية في هذا المجال لتصحيحه”.
وشدد كنعان على ان “التدقيق مطلوب في كل ادارات الدولة ومؤسساتها العامة، وهو ما قامت لجنة المال والموازنة بواجبها في صدده من العام 2010، من خلال اطلاق عملية اعادة تكوين الحسابات المالية، بعد عملية التدقيق الكامل والشامل، واكتشاف ان لا حسابات مالية للدولة اللبنانية منذ العام 1993. ونحن في لجنة المال والموازنة من الزم وزارة المال باتمام التدقيق واعادة تكوين الحسابات، وهو ما اوصل الى لجنة تقصي حقائق فتحت ملف الحسابات المالية في لبنان. وبدأت قطوعات الحسابات تتوالى الى ديوان المحاسبة، ولا تزال ما عدا حساب العام 1997، بحجة النقص في المدققين”.