تقدم نقيب المحامين ملحم خلف والمحامين المتطوعين في “خلية الأزمة في نقابة المحامين لمساندة المتضررين من تفجير مرفأ بيروت”، بالدفعة الأولى من الشكاوى الجزائية، التي يفوق عددها ال-700 دعوى العائدة لهؤلاء المتضررين، أمام النائب العام التمييزي النائب العام لدى المجلس العدلي.
واشار بيان للنقابة، الى أن “خلية الأزمة في النقابة أنشئت بمبادرة من النقيب من أجل مواكبت المتضررين من الناحية القانونية والقضائية وتمثيلهم أمام القضاء صونا وتحصيلا لحقوقهم”.
وانطلق النقيب خلف والمتطوعون من دار نقابة المحامين في قصر العدل، حيث تم توزيع الملفات على المحامين باتجاه النيابة العامة التمييزية وتقدموا بالشكاوى.
بعد ذلك القى النقيب خلف كلمة، اكد فيها ان “نقابة المحامين عندما تعد تفي، وهي عند كلمتها”، وقال: “نحن نحمل معاناة الناس وحقوقهم التي لا يمكن لأحد ان يهدرها، نحن قدمنا 679 شكوى اليوم باسم اهالي ضحايا وجرحى ومتضررين، نحن امام هول كارثة ولا يمكن ان نتوقف الا عند حدود اصدار حكم بالحقيقة. نحن بحاجة لأن تؤخذ التحقيقات التي تجري بالعمق، وان تذهب عامودا بالمسؤوليات وافقيا في البحث عن الأطراف الذين كانوا ضمنها. لقد تقدمنا بهذه الشكاوى تجاه الأشخاص الذين لم يكن لديهم قدرة على توكيل محامين”.
ولفت خلف الى ان “هذا الملف يظهر ان العدالة مطلوبة داخل لبنان، ولم يعد بالإمكان لهذا الملف ان يطوى لا بالزمن ولا بالترك ولا بعدم متابعته، وهو سيكون من مسؤوليتنا ومن يسأل عنا وعن النقابة يدرك ما نقول، فسنتابع هذا الموضوع بكل امانة. ونقول للناس بالا يخافوا، فنحن امام مفصل تاريخي في ما خص المساءلة، والقضاء اليوم هو امام هذه الفرصة وبأمكانه ان يعطينا الثقة ويعيد الثقة للناس التي لم تعد تثق بأحد، وهذه فرصة لنقول بأن هناك مساءلة مجددا”.
اضاف: “نحن نضطلع اليوم بمسؤولياتنا كل من موقعه نقول بأن ما حصل في 4 آب فاجعة كبيرة لا تحمل مواربة ولا محاباة ولا عدم مواجهة ولا خوف ولا خشية ولا من اي امر اخر يمكن ان يطال هذا الملف، الذي سيؤول الى خواتيمه والذي سنتابعه بأقصى درجات من المسؤولية، فمكتب الإدعاء المؤلف من محامين يشارك في وضع استراتيجيات لهذا الملف”.
واعلن “لقد ارسلنا بالأمس رسالة جد واضحة الى الأمين العام للأمم المتحدة نطالبه بما طالبناه فيه منذ اكثر من شهرين ولم يصلنا رد عليه، وهو بتزويدنا بصور الأقمار الإصطناعية، فنحن بحاجة الى هذا الأمر ولا يمكنهم التغاضي عنه، خصوصا ان المسؤولية تعود لدول لديها كل هذه الإمكانات، فالعدالة هي تشاركية وعلى مستوى الدول ومستوى القضاء الذي هو الأمل بالنسبة الينا”.
وعن التحقيقات واعلاء الصوت، قال خلف: “ان صوت نقابة المحامين هو دائما عال، وانا لا اعلي الصوت، نحن نطالب بان تطال التحقيقات كل شخص مسؤول، نحن لا نقول ادنى او اعلى، انما نفتش عن حقيقة، لدينا عاصمة دمرت وسقط لنا نحو 200 شخص، وبالأمس سقط لنا ضحية ولدينا 7 مفقودين لا احد يسأل عنهم، فليقل لي احد ما هي اسماؤهم، ومن هم؟ هؤلاء ارواح. ان فاجعة من هذا الحجم يترتب عنها مسؤوليات ومن بينها الحق والحقيقة وهناك جهد نطالب به للوصول الى العدالة”.
وعن التحقيقات الدولية، قال: “فلنتفق لا تحقيقات سوى التحقيق الذي يجريه القضاء الذي لنا فيه ملء الثقة لإكمال رسالته. تحت القضاء هناك بعض المحققين الدوليين من جنسيات مختلفة، ولقد وصل تقرير ال-“FBI”، وهو بصراحة مستند فقط الى معلومات الأجهزة اللبنانية، وبالتالي هل قام بما نريده؟ هذا سؤال سنطرحه غدا امام القضاء، نحن اليوم بحاجة لنفهم ماذا حصل، هناك امران كبيران، الأول عندما يصل الى مرفأ اي دولة طنان و700 غرام من النيترات، فهذا امر لا يمكن للقانون ان يسمح به الا بقرار من مجلس الوزراء مجتمعا”.
وعن التقرير الفرنسي، قال: “كنت الآن في مقر النيابة العامة التي قالت ايضا بأنها في انتظار هذا التقرير الذي هو قائم على نتائج لتحاليل مخبرية، ونحن ننتظر هذه النتائج وسنبني على ضوئها، لكن نحن بحاجة لأن نرى المسؤوليات تذهب الى اقصاها، لا يمكن توقيف نقيب او عميد ولا نتدرج نحو الأعلى، فهناك تسلسل ومسؤولية ولا يجب ان يقف شيء عند الحد الذي نراه”.
وعما اذا كان لا يزال يثق بهذه المنظومة؟ قال: “التحقيق يأخذ وقته ولكن نحن نواكب وحريصون على قول ذلك للجميع، المحقق العدلي يضعنا في كل الأجواء ونواكب معه، وهناك ادعاء المحامي العام الذي يحرك الأمور باسم المجتمع، ونحن ننتظر ان يواكب هذا الإدعاء هذا الملف اليوم ونحن امام هذه المسؤولية”.
اضاف: “لدينا الثقة بالقضاء اليوم، لكن عليه الا يهدر هذه الفرصة الكبيرة ليؤسس للبنان الجديد المبني على المساءلة، هذا ما ننتظره وهو حجر الزاوية، فاما يقوم لبنان انطلاقا من هذا الملف ومن العدالة فيه ومن استعادة الثقة للقضاء بنفسه واستعادة ثقة القضاة بانفسهم ليعطوا الثقة للناس”.