في معلومات “الجمهورية”، أنّ المراحل التي تمّ تجاوزها وإن بشكل غير نهائي، هي اولاً شكل الحكومة، بحيث تمّ الاتفاق على انّها حكومة اختصاصيين غير حزبيين وحجمها، اي حكومة عشرينية، وستعتمد المداورة الشاملة في الحقائب السيادية ما عدا وزارة المال التي ستُسند الى الثنائي، على ان تكون وزارة الداخلية من حصّة “التيار الوطني الحر”، ووزارة الخارجية من حصّة الرئيس المكلّف اي للطائفة السنّية، ووزارة الدفاع تبقى لرئيس الجمهورية على ان تخضع لمداورة الطوائف.
أما بالنسبة الى الحقائب الأخرى التي تُعتبر خدماتية من الصف الاول، والحديث يدور هنا حول وزارات: “الطاقة”، الصحة، الاشغال، الاتصالات، التربية والعدل”، فقد جرى اتفاق مبدئي على ان تُسند “الطاقة” للرئيس المكلّف ويأخذ “التيار” مقابلها وزارة الاشغال، نظراً لأهمية هذه االوزارة في هذه الفترة، ولاسيما موضوع المرفأ واعادة اعمار بيروت. و”التربية” مبدئياً ستُسند لإسم قريب من النائب وليد جنبلاط، ويجري التفاوض حالياً حول الحقائب الاخرى. علماً انّ “حزب الله” متمسك بوزارة الصحة، لكنه اكّد انّ هذا التمسّك لن يعطّل تشكيل الحكومة او يشكّل عقبة، اي انّه منفتح على كل النقاش والتفاوض.
