لفت أمس الثلثاء دخول قصر بعبدا على خط الحصة الدرزية الوزارية، من خلال لقاءين منفصلين عقدهما رئيس الجمهورية ميشال عون مع النائب طلال أرسلان والوزير السابق وئام وهاب خلصا إلى تسريب أجواء إيجابية عنهما. وإذ تواترت أنباء خلال الساعات الأخيرة عن تباين في وجهات النظر حول الحصة الدرزية في الحكومة، تؤكد مصادر قيادية اشتراكية لـ”نداء الوطن” أن الحزب التقدمي الاشتراكي لن يخوض في أي “مشكل درزي – درزي” ولن يهدي أحداً فرصة العزف على هذا الوتر، فالقضية “محلولة” وكل ما يهم رئيس الحزب وليد جنبلاط هو تمثيل وازن لطائفة الموحدين بغض النظر عمن سيتولى هذه الحقيبة أو تلك.
وعما أشيع عن وجود تجاذب بين “الاشتراكي” و”حزب الله” حول حقيبة الصحة، آثرت المصادر عدم الدخول في “بورصة” الحقائب مكتفيةً بالتشديد على أنّ الحزب الاشتراكي “مش مستقتل” لا على الصحة وعلى سواها وهو يمارس أقصى درجات المرونة منذ تكليف السفير مصطفى أديب إلى تكليف الرئيس الحريري، ولا مشكلة في مقاربة الأمور “فالخيارات كلها مفتوحة، باعتبار أنّ المسألة لا تتصل بالتمثيل الحزبي إنما تنطلق من مبدأ احترام الحق بالتمثيل الوزاري اللائق للدروز، ولا مانع تحت هذا السقف من الانفتاح على مختلف التصورات المطروحة سواءً بالنسبة للحقيبة أو الحصة أو التسمية”.
وإذ أكدت أنّ “الحزب كحزب” لن يسمي مرشحين للتوزير، لفتت إلى أنّ آلية التسميات ستفرض نفسها في وقت لاحق سواء بتقديم قائمة أو بتلقي أخرى لتبادل الآراء حول الترشيحات المحتملة بحسب نوعية الحقيبة والمجال التخصصي الذي يقتضي توافره في من سيتولاها، مشيرةً إلى “ثلاثة اعتبارات تحكم الموقف الاشتراكي إزاء الملف الحكومي، أولاً وجوب الإسراع في التشكيل، ثانياً ألا تكون نسخة عن سابقاتها لا على نسق حكومة حسان دياب ولا على شاكلة حكومات التعطيل السابقة، وثالثاً أن يتم تشكيلها على أساس أن تكون بنود الورقة الفرنسية الإصلاحية هي برنامج عملها”.
