كتبت ماجدة عازار في صحيفة “نداء الوطن”:
تلقّت النيابة العامة التمييزية كتابين من المحكمة الدولية، تطلب بموجبهما إبلاغ عدد من الشهود اللبنانيين للاستماع الى اقوالهم امام قاضي الاجراءات التمهيدية، في جريمتي محاولة اغتيال حمادة واغتيال حاوي، فيما تبينّ أن المرّ كان قد اسقط حقّه الشخصي وهو كان تعرّض لمحاولة اغتيال في 12 تموز من العام 2005.
وفي اتصال لـ”نداء الوطن” مع حمادة، أفاد بأنّه معني مباشرة بالقضية، ولن يعلّق على مجريات المحاكمات التمهيدية، مُكتفياً بالتأكيد أنّه يتابع ملفّه مع محاميه وفريقه.
في هذا الوقت، أوضح الخبير الدستوري سعيد مالك لـ”نداء الوطن” أنّ استدعاء الشهود “يأتي في اطار اتفاق التعاون الذي سبق وأُنجز ما بين الحكومة اللبنانية لانشاء المحكمة الدولية والأمم المتحدة، وبالتالي امكانية استدعاء الشهود وتكليف النيابة العامة التمييزية بابلاغهم لتنظيم عملية الاستماع اليهم، منصوص عنه في الاتفاقية”. ولم ير مالك “اي ترابط بين المحاكمات والعقوبات على “حزب الله”، مؤكّدا أنّ “موضوع المحكمة الدولية مستقلّ تماماً ويختلف عمّا يتعرض له “حزب الله” من ضغوطات وعقوبات وسواها، فهناك اجراءات يقتضي على الحكومة اللبنانية ان تلتزم بها تجاه الامم المتحدة عملاً بالاتفاق الجاري، وليس اكثر من ذلك. فلا يمكن وضع هذا الموضوع ضمن خانة الضغوطات والعقوبات على “حزب الله”.
وحول عدم تسليم المتّهم سليم عياش قال مالك: “من الثابت أنّ”حزب الله” لم يعترف بالمحكمة ولم يتعاون معها مطلقاً، وبالتالي اعتقد أنّ تسليم سليم عياش أمر غير مطروح على الإطلاق، خصوصاً وأنّ هناك موقفاً واضحاً من “حزب الله” وهو لا يُخفي انّه ضدّ المحكمة واجراءاتها والحكم الصادر في حقّ عياش، وبالتالي السلطة اللبنانية عاجزة عن اتّخاذ أي قرار يصدر بإلقاء القبض أو التسليم نظراً الى الوضع القائم، وبالتالي هناك قرار من “حزب الله” بعدم التعاون مع المحكمة”. وتوقّف مالك عند سير عمل المحكمة والعدالة، ورأى أنّ “سير اجراءات المحاكمة تتّسم بالبطء وعدم الاسراع في اظهار الحقّ، لأنّه مبدئيا كلّما ارجئت عملية لفظ الاحكام الى اوقات اخرى وبعيدة، كلّما فقدت القضية معناها، وبالتالي العقاب كي يكون مُنتجاً يجب أن يكون، إن لم نقُل متلازماً مع الفعل، لكن أقلّه ضمن مهلة معقولة. ولكن اليوم، هناك أفعال وجرائم حصلت منذ اكثر من عشرة اعوام، وحتى تاريخه، هناك اجراءات تقوم بها المحكمة ويجب عليها ان تكون أسرع تحقيقاً للعدالة”.
من جهته، اوضح المحامي مجد بطرس حرب لـ”نداء الوطن” أنّ طلب استدعاء الشهود هو ضمن الإجراءات العادية المنصوص عنها في نظام المحكمة والمتعلّقة بالتعاون بين النيابة العامة المحلية والمحكمة الدولية”، مشيراً الى “وجود ارتباط كبير بين الدعوى الاساسية، اي قضية اغتيال الشهيد رفيق الحريري، وبين الدعاوى الثلاث المتلازمة خصوصاً وأنّ المحكمة تشدّد في بعض الحالات على ارتباط بعض المتّهمين المُدانين بالجرائم الأخرى الحاصلة”.
وذكّر حرب بأنّ “من الشروط الاساسية في النظام الداخلي للمحكمة، ألّا يُلزم الافراد الذين يقومون بأعمال معينة، رؤساءهم او الاحزاب التي ينتمون اليها، وهذا كان واضحاً أنّه اذا تبين أنّ المتّهمين ينتمون الى حزب معين (“حزب الله” في هذه الحالة) هم من قاموا بهذا العمل، فذلك لا يعني أنّ “حزب الله” هو من قام به، ولكن المحكمة اعلنت بوضوح أنّ سبب الجريمة سياسي وقام بها قيادي في “حزب الله”.