أظهرت أرقام جمعية المصارف أن العجز في ميزان المدفوعات بلغ في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 7.5 مليارات دولار بالمقارنة مع 5.9 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
العجز الهائل الذي يظهر أنه يرتفع بوتيرة مليار دولار شهريًا سيشكّل في نهاية العام حوالى 61 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، المقدّر بحسب صندوق النقد الدولي بـ 18.7 مليار دولار. وضعية ميزان المدفوعات توفّر معلومات مفصّلة بشأن العرض والطلب على عملة البلد. فكلما ارتفع العجز زاد الطلب على العملة الأجنبية وانخفض على العملة الوطنية. الأمر الذي يؤكد أن التراجع المرحلي في سعر الصرف هو نتيجة تدخلات سياسية غير منطقية، وليس وليد أي تحسّن في المؤشرات الاقتصادية.