افتتح وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن قسم “كورونا” في مستشفى المياس في شتورة – البقاع، منوهًا بـ”خطوة المستشفى ورئيس مجلس إدارتها قاسم حمود الذي لم يكن يوما بعيدا عن تحمل مسؤولياته تجاه أبناء منطقته”.
وقال، خلال جولة على أرجاء قسم الطوارئ وبعض أقسام المستشفى: “اليوم نشهد على افتتاح قسم كورونا ومن المتوقع حسبما أبلغت عن زيادة في التجهيزات وعدد الغرف إحساسا بالمسؤولية الصحية تجاه هذه المنطقة وأنا أعلم ولي تجربة في هذه المستشفى ومستشفى شتورة عن مدى معايير الصحة والسلامة الصحية”.
وأضاف: “كورونا ما زالت مستمرة، وما زلنا نعمل على رفع الجهوزية، ونحيي إدارة مستشفى مياس على هذه الخطوة المسؤولة التي تصب في خانة تخفيف الضغط عن أهلنا وتوفر لهم عناء السفر إلى العاصمة التي أصبحت بالحقيقة صفر icu، فيما المنطقة هي أفضل في الأطراف والاقضية نتيجة التجاوب والحس الوطني والمجتمع من خلال التعاطي بمسؤولية، ويأتي هذا التجاوب من خلال العمل على تأمين أسرة إضافية”.
وتابع: “اليوم نفتتح قسم كورونا في مستشفى المياس وهذا أعادني بالذاكرة عشرين سنة الى الوراء للعام 2000 يوم كنت طبيبا في المستشفى، رئيسا لقسم المختبر، يوم فتحنا مع الدكتور جهاد مختبر الـpcr، يومها كان ثاني مختبر في لبنان والأول في البقاع، واليوم أصبح لدينا ستة أسرة icu وعشرة أسرة عادية لمرضى كورونا، بالإضافة لمؤسسات أخرى إنما معدودة، وأيضا نحن على موعد مع مؤسسة عريقة استشفائية ستقدم لنا قسم كورونا، ونشجع ونحث كل المؤسسات الاستشفائية على أن تنخرط بمواجهة هذا الوباء من أجل إنقاذ أهلنا، وبالتالي يمكن التحدث عن الاستفادة بحق، مع التدقيق الشفاف الكامل لأن ملفات كورونا ستدفع بعد شهر من تاريخ التدقيق، وأيضا هناك خطوة اضافية استطعنا تحقيقها بقرض من البنك الدولي لتغطية السقوف المالية للمستشفيات التي تفتتح قسم كورونا”.
وتوجه إلى إدارة المستشفى قائلا: “إننا وبقدراتنا ومن بعض المساعدات التي وصلت للجيش أعتقد بأننا تمكنا من أن نوصل لكم شيئا من هذه المساعدات التي توفرت لوباء كورونا وذلك شعورا منا معكم بخصوص الازمة المالية التي تواجهها المستشفيات الخاصة، لكن هذا غير مبرر لمواجهة هذا الوباء، أو التهرب من المسؤولية، للأسف عداد كورونا يتزايد أول أمس 1809 إصابات وأمس وصل إلى 1850 إصابة”.
وأردف: “بالامس تحدثت مع رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب حول موضوع التوصية العلمية التي رفعناها منذ ثلاثة أيام بإقفال مناطق أكبر، نحن نعرف أن إقفال البلد امر يحتمل التأويل. لقد رفعنا التوصية كلجنة علمية بظل القرارات المتفق عليها أن نوسع المساحة، والمنطقة للمساحة الحمراء، وبأن يكون هناك إقفال فعلي. وهذا لا يعني بأن نقفل قرية أو مدينة أو بلدة وهي للأسف على الأرض لم تقفل ولم تلتزم ونحن نرى كثيرا من ذلك، وهناك عدد كبير ممن لم يلتزم بالاقفال مهما صغر أو كبر حجم هذه المناطق، وهناك مناطق وقرى وبلدات أقفلت والتزمت وعملت بجدية بالتعاون مع البلديات، وكان هناك حرص جدي بالاقفال وكانت تجربة ناجحة. بدورنا ندعو كل البلديات إلى تحمل مسؤولياتها بأن تكون على قدر من الحرص والمسؤولية على حياة المواطن في التعاطي الجدي كي لا نخاطر بحياة من نحترم ونجل، وأهنئ مستشفى المياس على هذه المبادرة التي يجب أن تتكرر في كل المناطق اللبنانية”.
وردا على سؤال بعدم جدية التعاطي مع متوفي كورونا، شدد حسن على “ضرورة التعاطي المسؤول بسلوك مختلف ومسؤول بشكل أكبر”، قائلا: “أعرف الحنان والعاطفة وكم يعني الفقيد لذويه ولكن كل المعطيات الصحية والعلمية تؤكد أنه بالساعات الأولى بعد الوفاة هناك إمكانية لالتقاط عدوى الفيروس من جثمان المتوفي، أكان خلال الغسل أو غيره أو من خلال رذاذ المياه والتنفس بقرب المتوفي أو الاقتراب منه وهذه إجراءات يتوجب التوقف عندها وهي غير سليمة وغير صحية وننصح عدم المقربة منه”.
وختم بالقول: “إن المشكلة الأساسية هي بالمستلزمات الطبية، وجهنا كتابا لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وطالبناه بتأمين 200 مليون دولار من حسابات أصحاب المستشفيات لتجهيز المستشفيات بالمستلزمات الطبية بخصوص كورونا، ليكون التعاطي جيدا حيال هذا الموضوع، وتعاطي الحاكم كان إيجابيا مع المستشفيات الحكومية، ونتمنى أن يكون التعاطي إيجابيا مع المستشفيات الخاصة بخصوص تجهيزات كورونا، ونتمنى التعاطي بإيجابية وبتسهيلات حول التجهيزات مع الحكومة الجديدة”.