أوضح أصحاب الصيدليات “ما ورد في وسائل الاعلام عن محضر لقاء بين وفد من نقابة الاطباء مع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن”، وقال: “ورد في المحضر العديد من المغالطات الصادرة عن أطباء الاطفال هدفت مع الاسف الى تغيير الوقائع والحقائق، بغية تحقيق مكاسب مادية إضافية من المواطن، من دون وجه حق غامزين من قناة التخويف والتهويل بانتشار الاوبئة والامراض، اذا هم لم يتقاضوا بدلات وأتعاب لا حق لهم بها”.
وأضاف، في بيان: “وها هم يطالبون بإلزام كل مريض يريد تجديد دواء وصفه له طبيبه مدى الحياة أن يستحصل على وصفة طبية مقابل كل علبة وفي الوقت نفسه طالبوا بمضاعفة (كشفية الطبيب) مما يظهر سوء النوايا تجاه المرضى والعمل على استغلالهم، علما أننا كصيادلة في حال التزمنا عدم صرف أي دواء من دون وصفة موحدة هل باستطاعة المريض تحمل تكاليف الوصفة مقابل كل علبة دواء دائم ومزمن يصرفها شهريا من الصيدلية؟ وهل سيلتزم الاطباء الوصفة الموحدة، وخصوصا أن الكثير منهم لا يلتزم بها ويصف دواءه على ورقة بيضاء تهربا من دفع رسوم الوصفة الموحدة؟”
وتابع: “إن الادعاء بأن الاوبئة انتشرت في البلاد بسبب عدم تمكن بعض الاطباء من بيع اللقاحات في عياداتهم بأضعاف سعرها الحقيقي الذي حددته وزارة الصحة هو ذر للرماد في العيون، كما أن اعتبار الصيدلي الذي يحوي براد صيدليته العديد من الادوية التي تحتاج الى تبريد كالهورمونانت والانسولين لا يستطيع اضافة اللقاحات اليها يصب في نفس الخانة من العمل على التجارة بصحة الناس. ويهمنا في هذا الخصوص أن نذكر البعض من الاطباء بأننا لا يهمنا اجراء اللقاحات في الصيدليات على الاطلاق، وخصوصا أن ذلك لا يرتب على المريض دفع أي زيادة على سعر اللقاح، وغاية ما نطلبه هو أن يأخذ المريض لقاحه من المكان الصحيح للادوية الا وهو الصيدلية وبسعره الرسمي ويتولى الطبيب إعطاءه له وليس الصيدلي مطلقا. كما أننا وفي هذا المجال، نذكر السادة الاطباء بضرورة عدم الطلب من المريض إجراء الحقن العضلية وأخذ الضغط يوميا في الصيدلية، لان هذا الامر هو من مهمتهم وليس من مهمة الصيدلي، ولا يجوز تكليفه بها ومواجهته مع المريض إن هو تمنع عن ذلك. فمن عجائب الامور اعتبار الصيدلي مرة مؤهلا ومرة أخرى غير مؤهل لاجراء حقنة في الصيدلية مع أننا نرفض كلا الامرين” .
وأردف: “إن اصرار بعض الاطباء على كتابة الـns وبشكل عشوائي بالقرب من كل دواء يصفونه، وخصوصا في ظل انقطاع العديد من الادوية مع وجود بدائل لها يؤدي الى تضرر المرضى نتيجة عدم تمكنهم من الحصول على أدويتهم، ولا يستفيد من هذا العمل الا شركات الادوية الراعية لبعض الاطباء، والتي تخفي الادوية وفي الوقت نفسه لا ترغب لمرضاها التحول لادوية اخرى. وبناء لكل ذلك نطالب معالي وزير الصحة بوضع النقاط على الحروف والعمل اولا على إلغاء الصفقات بين بعض الاطباء والشركات على حساب المريض (N.S) والتأكيد على قرار وزارة الصحة بالسماح بإجراء لقاح الانفلونزا الموسمية في الصيدليات ضمن الشروط المحددة من وزارة الصحة، اسوة بمعظم دول العالم وخصوصا دول أوروبا وأميركا والتشدد بتطبيق قانون اللقاحات، وخصوصا أن بعض الاطباء استفادوا من الثغرة التي شابت قرار اللقاحات الاخير الصادر عن وزارة الصحة وراحوا يشترون اللقاحات ويخزنوها في عياداتهم ليعودوا ويبيعونها للمرضى بأضعاف السعر الرسمي الذي تحدده وزارة الصحة، علما أن برادات بعض العيادات قد لا تتوافر فيها الكهرباء وخصوصا في الليل لاسباب كثيرة، وخصوصا أن عيادة الطبيب تكون مقفلة لاكثر من 16 ساعة من أصل 24 عكس الصيدليات التي تفتح بمعظمها بين 15 و 17 ساعة يوميا” .
وختم: “يهم الصيادلة أصحاب الصيدليات تأكيد أقصى حالات التعاون مع الاطباء الذين نتشارك وإياهم المحافظة على صحة المواطن وتأمين أفضل العلاجات له، بعيدا عن التجارة والكسب غير المشروع، ونعتبر أن مهنتي الطب والصيدلة مكملتان لبعضهما البعض لاسيما أن الغالبية الساحقة من الاطباء يتمتعون بحس المسؤولية ويمارسون عملهم الانساني بشفافية وإخلاص”.