اعتبر النائب والوزير السابق عن حزب الكتائب ايلي ماروني «أنه من الواضح، انطلاقا من حركة الاتصالات والتسريبات، أن توافقا ما تم بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف لتشكيل الحكومة سعد الحريري، ما يعني بطريقة غير مباشرة، انه تم التوافق بين الحريري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على المحاصصة المتسترة بالاستقلالية، ليتم تقاسم الحكومة المرتقبة بين أفرقاء السلطة، بعد أن فرض الثنائي الشيعي شروطه واعتبار وزارة المالية من حقه وتسمية بقية وزرائه، ما أعطى الذريعة لباقي الأحزاب في ضرورة المعاملة بالمثل ونيلهم حصصهم، وهذا يعني ان التحريض على الرئيس المكلف فعل فعله».
وتمنى ماروني في تصريح لـ «الانباء» تأليف حكومة لتنقذ ما تبقى من وطن يحتضر وشعب يعاني، وقال: «ان الثورة قامت على المطالبة بحكومة مستقلين بعيدة عن الحزبيات الضيقة، وبالتالي فإن أي حكومة لا تحظى بثقة شعبها والأطراف الأساسية الداخلية لا يمكن ان تحظى بثقة الخارج، وهي لا تنال صفة حكومة الوحدة الوطنية، إنما حكومة اللون الواحد المبطنة بأسماء يمكن ان تكون جديدة، لكنها تابعة».
وأضاف: «لبنان يمر بأصعب المراحل التاريخية، فالانهيار المالي والاقتصادي والبطالة والجوع والفقر والعتمة والانشقاق الداخلي سمات المرحلة، وصحيح ان بعض المآسي نتيجة تراكمية لسنوات صعبة على الوطن، لكن الانفجار الكبير حصل في كل الميادين في هذا العهد، ولم يتمكن أركانه حتى من فرملته، والنظرة الى أي طرف، يرفضه الشعب، كرئيس للجمهورية في نهاية عهد الرئيس ميشال عون، هو استمرار لنزيف مميت قد لا يتحمله لا الوطن ولا الشعب، لذلك أستبعد أي حظ يكون لجبران باسيل رئيسا للجمهورية في هذه الظروف التي دمرت الشعب اللبناني».
وردا على سؤال قال ماروني: «إن حزب الله يحكم ويأمر، وعلى باقي أركان السلطة الانصياع والتنفيذ، وكل التدخلات الخارجية حتى الساعة لم تنجح في ضبط انتشارية ودور الحزب في القضاء على الدولة وحلول دويلته مكانها».
ورأى أنه «لا وجود للبنان ولا للقرار الرسمي، فقرارا الحرب والسلم ليسا بيد الدولة بل بيد حزب الله ومثلها السياسة الخارجية، والأمن ممسوك من الحزب ومن ساحة تسود فيها سلطة الدويلة. ورأينا وسمعنا عن مبادرات دولية فرنسية وأميركية وروسية، لكنها حتى الساعة لم تؤثر في تغيير المعادلة الداخلية، لأن السلطة اللبنانية لم تحزم امرها ولن تدافع عن سيادتها، لذلك كل التأثير في الوطن لحزب الله ودوره».
