أكد “المجلس الوطني لثورة الأرز” الجبهة اللبنانية أنه “بات من الضروري تعديل قوانين تجريم إزدراء الأديان، حيث يخرج من تحت بندها التعبير عن الرأي أو العقيدة أو الفكر، أو حتى توجيه النقد أو الملاحظات إلى الأديان وما يتعلق بها من عقائد وشرائع وممارسات”، واعتبر أن “الحق في النقد لا يتعارض مع إحترام الأديان والمقدسات في شيء”.
ولاحظ أن “التظاهرات الغوغائية التي حصلت عصر الجمعة تقف وراءها أهداف سياسية ضد خطوة سياسية من شأنها إعادة رد الإعتبار للدولة اللبنانية، حيث إستغلت ما حصل من إساءات متعمدة للنبي محمد وعلى ما يبدو غايتها في هذه المرحلة الدقيقة إعادة خلط بعض الأوراق على الساحة المحلية والإقليمية والدولية”.
وتطرق إلى “موضوع تشكيل الحكومة والتعقيدات التي سترافقها، إنطلاقا من مبدأ المحاصصة بين الأطراف اللبنانية”، واعتبروا أن “الأمور قد تذهب إلى مرحلة حذرة تحمل في طياتها أنواعا من العرقلة تظهرت ومنها بداية عدم القبول ب 18 وزيرا كمبدأ أولي، بل هناك مطالبة لزيادة عدد الوزراء، وكلها أمور تؤشر إلى عدم إمكانية تسهيل عملية التشكيل مرحليا لحين التوافق على مبدأ الزيادة المعنون ” المحاصصة “.
ورأى أن “الوضع الحكومي يتجه نحو التعقيد لعوامل عدة، أبرزها تخفيض عدد الوزراء ومن ثم إعتماد مبدأ المداورة، وعدم ضم الحزبيين إلى الحكومة”.
ودق “ناقوس الخطر إزاء أشرس أزمة اقتصادية تواجه لبنان، حيث أظهرت دراسة إحصائية أن مجموعة جديدة من العلامات التجارية أعلنت إنسحابها من الأسواق اللبنانية، وتتزامن هذه الإجراءات مع تزايد الضغوط الإقتصادية التي بدأت بتغيير صورة لبنان الإقتصادية”.