كتبت كلير شكر في “نداء الوطن”:
بعد مماطلة استمرت أشهراً، وتحديداً منذ قرار الحكومة الصادر في الخامس من أيار المنصرم والقاضي باسترداد الدولة إدارة الخلوي من الشركتين المشغّلتين، “أوراسكوم” و”زين”، وبعد استسلام الأولى مندرجات القرار عبر صياغة تفاهم تسووي مع وزارة الاتصالات أفضى إلى خروجها من السوق اللبنانية، تمكنت الدولة أخيراً، من استرداد ادارة شركة “تاتش” من شركة “زين”، ولكن عنوة! وفق الدعوة التي وجهتها شركة “ميك 2″، كان يفترض انعقاد الجمعية العمومية لاتخاذ عدد من القرارات، أبرزها المصادقات على الحسابات المالية للشركة منذ 2017 حتى أيلول 2020 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، فضلاً عن إبراء ذمة الشركة المشغلة، وصولاً إلى انتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك على الرغم من وجود دعوى جزائية بما يتصل بصفقات تأجير مبنى تاتش وشرائه، وهي دعوى قدمت على خلفية شبهة بهدر عشرات ملايين الدولارات من أموال الشركة التي هي في الحقيقة أموال عامة، إلى جانب شكوى رفعت أمام قاضية الأمور المستعجلة في بيروت كارلا شوّاح، تطالب بشطب بند إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة والشركة المشغّلة من جدول أعمال الجمعية العمومية، على خلفية وجود الدعوى الجزائية.
تبعاً لتقديم طلب الأمر على العريضة، أصدرت القاضية شواح بتاريخ 28 تشرين الأول 2020 قراراً بإبلاغ شركة “ميك 2” الطلب مع إعطائها ثلاث ساعات للجواب. وقبيل انعقاد الجمعية العمومية، اتخذت القاضية صباحاً قراراً بإلزام الشركة بسحب البند المتعلق بإبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والشركة المشغلة من جدول أعمال الجمعية، وعدم إدراج مثل هذا البند في أي جدول أعمال لاحق قبل البت بالشكوى الجزائية.
في هذه الأثناء، كان أعضاء مجلس إدارة شركة “ميك 2” يعقدون اجتماعاً عند الثامنة صباحاً خلصوا فيه إلى تأجيل انعقاد جمعية المساهمين العمومية، التي كانت مقررة أمس، إلى موعد يحدد في حينه “بالاستناد إلى الظروف التي من شأنها أن تحقق مصلحة الشركة”. وبالفعل تمّ تبليغ المساهمين بمضمون القرار.
ماذا يعني ذلك؟
يعني أنّ شركة “زين” قررت في اللحظة الأخيرة، وبعد تبلّغها قرار قاضي الأمور المستعجلة شطب بند منحها براءة الذمة، نسف الجمعية العمومية، بكونها كانت الورقة التي تبتزّ فيها الدولة لتسليمها الإدارة مقابل براءة الذمّة. وهو ما واظبت على القيام به طوال أشهر. لكن هذه المرّة، قرر وزير الاتصالات طلال حواط مواجهة تعنّت “زين” فتوجه إلى شركة “ميك 2” وطلب من المساهم الأكبر، أي بنك عوده، حامل الأسهم نيابة عن الدولة، عقد جمعية عمومية لاقرار جدول الأعمال المحضّر سلفاً، بعد شطب بند منح براءة الذمة. وهذا ما حصل فعلاً، خلافاً لرغبة “زين” التي وضعت نفسها في موقع “المطرود” من قطاع الخلوي. وفق توصيف المطلعين على موقف وزير الاتصالات، فقد حصل الاسترداد كما كان مقرراً، ولكن ضمن ظروف صعبة غير وديّة لكنه كان لا بدّ من تنفيذه، مؤكدين أنّ الوزير لم يكن في وارد السماح بمنح زين براءة ذمة نظراً لكونها موضع مساءلة قانونية بسبب الدعاوى القضائية، كما أنّ التدقيق الذي تجريه الوزارة لم ينته بعد. ومساءً، أعلن حواط رسمياً استرداد كامل القطاع.
بالنتيجة، يمكن القول إنّ إدارة قطاع الخلوي صار للدولة اللبنانية، ويفترض أن تكون أولى مهام الوزير الجديد وضع دفتر شروط شفاف يواكب التطورات ويأخذ في الاعتبار مصلحة الدولة، ولو أنّ الانهيار الذي تعاني منه الليرة اللبنانية سيحول دون مخاطرة أي شركة عالمية في دخول السوق اذا لم يتمّ تثبيت سعر الصرف، على اعتبار أنّ فواتير الخلوي لا تزال تدفع بالليرة.
في هذه الأثناء، لم تنته فصول قضية “الستة ملايين دولار” التي تطالب شركة “أوراسكوم” بتحصيلها في الخارج والتي كشفتها “نداء الوطن”، إذ تبيّن أنّ ديوان المحاسبة وجه مذكّرة إلى وزير الاتصالات يطلب فيها معلومات حول هذه الحوافز، مع العلم أنّ دفع هذه الحوافز يحتاج إلى توقيعيّ رئيس مجلس ادارة “ميك 1” جاد ناصيف والمدير المالي، عضو مجلس الادارة رفيق حداد.
وقد طلب ديوان المحاسبة بالتحديد:
أولاً، وجوب التريث في دفع أي مبلغ ومهما كانت قيمته أو تسميته في ظلّ الظروف القانونية والواقعية التي تمرّ بها البلاد، حيث لا يجوز للوزراء القيام إلا بالأعمال التي تدخل ضمن نطاق تصريف الأعمال وليس من بينها دفع حوافز لشركات أو لغيرها.
ثانياً، الطلب إلى وزارة الاتصالات تزويد الديوان خلال أسبوعين من تاريخه الإجابة عن الاستفسارات التالية وتزويدنا بالمستندات المشار إليها أدناه: هل سدّد وزير الاتصالات المبالغ المتعلقة بالحوافز عن العام 2018؟ هل يتمّ اعلام وزارة المالية ومصرف لبنان عندما تعمد الوزارة الى تسديد أي مبالغ في الخارج؟ من هو المرجع الذي يقوم بتحريك حسابات الوزارة داخل لبنان؟ وخارجه؟ ودور وزارة المالية بذلك؟ تسليم ديوان المحاسبة لائحة بالحسابات المصرفية التابعة لوزارة الاتصالات ولشركات الخلوي، التابعة للوزارة في لبنان وخارج لبنان وأرصدة هذه الحسابات. تزويد الديوان بنسخة عن العقد الموقع مع شركة اوراسكوم مع ملحقاته اذا وجدت. تزويد الديوان بحساب الحوافز- والمبالغ المترتبة للشركة في ذمّة وزارة الاتصالات (الدولة اللبنانية) عن سنة 2018 وكيفية احتسابها.