حذر أمين سر “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي ابو الحسن “من كارثة صحية وطنية، في حال استمر تقاعس القطاع الرسمي على النهج والوتيرة نفسيهما في مواجهة انتشار فيروس كورونا”.
وخلال اجتماع طارىء عقدته خلية الأزمة في منطقة المتن في مقر اتحاد بلديات المتن الأعلى، نبه من مخاطر الوباء الذي “سيصعب مواجهته في ظل ضعف امكانيات الدولة مع تفاقم أزمة القطاع الصحي والنقص في التجهيزات وانقطاع الدواء”، داعيا الى الاعتماد على “امكانياتنا الذاتية لمواجهة هذه الأزمة”.
وشارك في الإجتماع رئيس اتحاد بلديات المتن الاعلى مروان صالحة، وكيل داخلية المتن في الحزب “التقدمي الاشتراكي” عصام المصري، بحضور عدد من الأطباء وعناصر من الصليب الأحمر، والمسؤولين في خلايا الأزمة المركزية الموزعة في قرى وبلدات المنطقة، وجرى خلاله مناقشة التطور السلبي للوباء ومدى انتشاره والوضع المستجد في المنطقة لجهة ارتفاع عدد الإصابات.
وشرح أبو الحسن الخطط العملية المنفذة والتي هي قيد التنفيذ على مستوى المنطقة، مشيرا الى “جهوزية مركز الحجر بفندق سبا في بحمدون المحطة، واستحداث القسم المخصص لفحوصات فيروس كورونا بقرار مجلس أمناء وادارة مستشفى الجبل، حيث يستمر إجراء الفحوصات بسرعة قياسية”، لافتا الى “انجاز ما يزيد عن ألفي فحص ضمن نطاق منطقة المتن الاعلى حتى الساعة”.
وأعلن “اتخاذ قرار جديد بفتح جناح مخصص لمعالجة المصابين بالفيروس بتمويل من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي قدم مبلغ 250 الف دولار امريكي إضافة إلى تقديماته السابقة وتقديمات مجلس الامناء ودولة الكويت وهو القسم الذي سيبصر النور خلال 45 يوما”، محذرا من “وضع المدارس وخطر انتقال العدوى للطلاب، ما يهدد بانتشار أوسع مع دخوله لكل بيت لا يأخذ التدابير الاحتياطية الملزمة مع كل دخول وخروج للابناء من والى المدارس”. وكرر النداء “لوقف التجمعات في المناسبات، خاصة في الافراح والاتراح التي تتطلب وعيا واختصارا بعديد الحضور، مع فرض ارتداء الكمامة وحفظ مسافة التباعد”.
من جهته عرض وكيل داخلية “التقدمي” في المتن عصام المصري، للمنحى التصاعدي للإصابات في المنطقة، محذرا من الوصول لكارثة صحية يصعب مواجهتها، وأكد “ضرورة متابعة الحالات المصابة والاطلاع على وضعها واتخاذ الإجراءات الضرورية في كل بلدة”، مشيرا إلى “متابعة الوكالة الدائمة عبر فروعها ومعتمدياتها وخلايا الأزمة الموزعة في القرى، لأوضاع المصابين والمرضى، وسعيهم الدائم لتأمين تبرعات الدم والبلازما من المتطوعين الذين تم شفاؤهم من المرض”.
وأصدر المجتمعون بيانا تضمن التوصيات الآتية:
1- الالتزام التام بالإرشادات والتوجيهات التي وضعتها وزارة الصحة العامة وخلايا الأزمة.
2- رفع أعلى درجات الوقاية والتأكيد على التباعد الإجتماعي ومنع إقامة المناسبات الاجتماعية الخاصة والعامة. اما المآتم فيجب حصرها بأقل عدد ممكن مع تشديد الإجراءات وتقديم التعازي عبر الهاتف.
3- ضرورة متابعة المصابين والمخالطين والحجر المنزلي من قبل الأطباء الموجودين في خلايا الأزمة.
4- تأمين نشرة طبية دورية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
5- التمني على رؤساء البلديات توجيه كتاب الى وزارة الداخلية والبلديات ومنها الى وزارة التربية الوطنية والطلب اليها إقفال المدارس لمدة أسبوع على الاقل واستبدال التعليم الحضوري بالتعليم عن بعد بهدف حصر تفشي الوباء.
6- منع الاكتظاظ في المحلات التجارية.
وبحسب البيان “أخذ المجتمعون برأي الأطباء الحاضرين، ووافقوا على الطلب من البلديات مناشدة الأهالي بعدم إرسال أولادهم الى المدارس إلى حين صدور القرار بالإقفال من قبل وزارة التربية”.